به گزارش ایرتانیوز، اظهارات علیرضا عباسی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، حاوی یک پیام روشن در حوزه امنیت غذایی است: برخلاف برخی نگرانیها، زنجیره تأمین محصولات اساسی کشور دچار اختلال تعیینکننده نشده است. او با اشاره به وضعیت تولید داخلی تصریح کرده است: «در حوزه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی نگرانی وجود ندارد» و تأکید کرده که «حدود ۹۰ درصد نیاز کشور در این بخش از داخل تأمین میشود».
عباسی همچنین با ارائه برآوردی از تولید گندم گفت: «تولید گندم امسال بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن پیشبینی شده است»؛ عددی که اگر محقق شود، نشاندهنده تداوم ظرفیت تولید در یکی از استراتژیکترین اقلام غذایی کشور است. او در ادامه، بهصراحت اثرگذاری محاصره دریایی را در این حوزه رد کرد و گفت این فشارها «در بخش کشاورزی اثر تعیینکنندهای ندارد».
این موضعگیری را باید در چارچوب شرایط خاص اقتصادی و جنگ تحمیلی تحلیل کرد؛ شرایطی که در آن، یکی از اهداف اصلی فشار خارجی، ایجاد اختلال در زنجیره تأمین و شکلدهی به نگرانی عمومی است. از این منظر، ارائه چنین آمارهایی، علاوه بر بُعد اقتصادی، کارکرد رسانهای و روانی نیز دارد و بهدنبال تثبیت اعتماد عمومی نسبت به وضعیت تأمین کالاهای اساسی است.
در همین راستا، غلامرضا نوری قزلجه نیز پیشتر با اشاره به وضعیت ذخایر راهبردی کشور اعلام کرده بود: «در تأمین کالاهای اساسی هیچ کمبودی وجود ندارد و ذخایر در سطح مطلوبی قرار دارد». این اظهارنظر، در کنار سخنان عباسی، نشان میدهد میان دولت و مجلس در ارائه تصویر از وضعیت امنیت غذایی، نوعی همراستایی وجود دارد.
از منظر تحلیلی، نکته کلیدی در این پرونده، «ساختار تولید داخلی» است. وابستگی پایینتر به واردات در برخی محصولات، بهویژه گندم، باعث شده این بخش در برابر شوکهای خارجی مقاومتر باشد. در سالهای گذشته، سیاست خودکفایی نسبی در تولید گندم، هرچند با چالشهایی همراه بوده، اما در شرایط فعلی بهعنوان یک مزیت راهبردی عمل میکند.
با این حال، این تصویر بهطور کامل بدون چالش نیست. حدود ۱۰ درصد وابستگی باقیمانده به واردات، بهویژه در برخی نهادههای دامی و کالاهای خاص، همچنان یکی از نقاط حساس محسوب میشود. علاوه بر آن، هزینههای تولید داخلی—از جمله آب، انرژی، نهادهها و حملونقل—در ماههای اخیر افزایش یافته و میتواند در میانمدت بر قیمتها اثر بگذارد.
در همین زمینه، برخی کارشناسان حوزه کشاورزی معتقدند پایداری امنیت غذایی، صرفاً به میزان تولید وابسته نیست، بلکه به «پایداری اقتصادی تولید» نیز مرتبط است. به بیان دیگر، اگرچه تولید در سطح قابل قبولی قرار دارد، اما تداوم این وضعیت نیازمند حمایتهای هدفمند از تولیدکنندگان و مدیریت دقیق نهادههاست.
نکته مهم دیگر، تفکیک میان «دسترسی فیزیکی» و «دسترسی اقتصادی» به غذاست. اظهارات عباسی بیشتر بر بخش اول تمرکز دارد—یعنی وجود کالا—اما در سطح جامعه، مسئله قیمت و قدرت خرید نیز نقش تعیینکنندهای دارد. بنابراین، حتی در شرایط وفور نسبی، اگر فشار قیمتی کنترل نشود، امنیت غذایی از منظر مصرفکننده با چالش مواجه خواهد شد.
در سطح کلان، پیام اصلی این اظهارات را میتوان اینگونه جمعبندی کرد: برخلاف هدفگذاری فشارهای خارجی، بخش کشاورزی ایران بهدلیل اتکای بالا به تولید داخلی، تا حد زیادی از اثر مستقیم محاصره دریایی مصون مانده است. این موضوع، یکی از نقاط اتکای سیاستگذار در مدیریت جنگ اقتصادی محسوب میشود.
در نهایت، آنچه از مجموعه دادهها و اظهارات رسمی برمیآید، این است که امنیت غذایی کشور در کوتاهمدت در وضعیت باثباتی قرار دارد، اما تداوم این وضعیت، نیازمند مدیریت همزمان سه متغیر کلیدی است: حفظ سطح تولید، کنترل هزینهها و تقویت قدرت خرید. بدون این سه ضلع، حتی بالاترین سطح تولید نیز نمیتواند بهتنهایی تضمینکننده امنیت غذایی پایدار باشد.