به گزارش ایرتانیوز، در تازهترین اظهارات اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، موضوع ناترازی بانکها و وضعیت برخی مؤسسات و بانکهای بزرگ کشور بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. نمایندگان هشدار میدهند که ادامه روند فعلی میتواند آثار سنگینی بر اقتصاد کشور بر جای بگذارد و هزینههای آن در نهایت از جیب مردم و بخش تولید پرداخت شود.
ناترازی بانکی در سادهترین تعریف به وضعیتی گفته میشود که تعهدات یک بانک از داراییهای واقعی و نقدشونده آن پیشی بگیرد. در چنین شرایطی بانک برای ایفای تعهدات خود ناچار به استقراض، اضافه برداشت یا استفاده از منابع جدید میشود؛ روندی که در نهایت به افزایش نقدینگی و فشار تورمی منجر خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی طی سالهای اخیر بارها هشدار دادهاند که بخشی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران، از جمله رشد پایه پولی، تورم بالا و کاهش توان تسهیلاتدهی به بخش تولید، به وضعیت برخی بانکهای ناتراز بازمیگردد. به اعتقاد آنان، تا زمانی که ساختار نظام بانکی اصلاح نشود، بخش مهمی از سیاستهای ضدتورمی نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
در همین چارچوب، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار تسریع در تعیین تکلیف بانکهای مسئلهدار شدهاند. نمایندگان معتقدند تأخیر در تصمیمگیری درباره این بانکها نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه ابعاد آن را گستردهتر خواهد کرد.
سیدشمسالدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشتر با اشاره به اهمیت اصلاح نظام بانکی گفته بود:
«نظام بانکی باید در خدمت تولید و رشد اقتصادی قرار گیرد و منابع کشور نباید در فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه قفل شود.»
این اظهارات بازتاب نگرانی گستردهای است که درباره نحوه مدیریت منابع مالی کشور وجود دارد. بسیاری از نمایندگان معتقدند بخشی از منابع بانکی به جای هدایت به سمت تولید، اشتغال و سرمایهگذاری مولد، در حوزههایی هزینه شده که بازدهی اقتصادی و اجتماعی لازم را نداشتهاند.
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید مجلس، موضوع داراییهای غیرمولد بانکهاست. طی سالهای گذشته بارها گزارشهایی درباره حجم بالای املاک، شرکتها و سرمایهگذاریهای غیرمرتبط برخی بانکها منتشر شده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند ورود بانکها به بنگاهداری و سرمایهگذاریهای خارج از مأموریت اصلی، یکی از عوامل تشدید ناترازی در شبکه بانکی بوده است.
جعفر قادری نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در همین زمینه تأکید کرده بود:
«شفاف شدن داراییها و عملکرد بانکها یکی از پیششرطهای اصلاح نظام بانکی است و بدون شفافیت، امکان تصمیمگیری دقیق و مؤثر وجود ندارد.»
به گفته کارشناسان، زمانی که بخش مهمی از داراییهای بانکها در پروژههای کمبازده، املاک راکد یا سرمایهگذاریهای غیرمولد قفل شود، توان تسهیلاتدهی به بخشهای مولد اقتصاد کاهش پیدا میکند. نتیجه این وضعیت، کاهش دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و افزایش هزینه تأمین سرمایه برای بنگاههای اقتصادی خواهد بود.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم نظام بانکی ستون فقرات تأمین مالی اقتصاد ایران محسوب میشود. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، بازار سرمایه سهم قابل توجهی در تأمین مالی دارد، اما در ایران همچنان بخش عمده نیازهای مالی تولید، تجارت و خدمات از طریق شبکه بانکی تأمین میشود. بنابراین هرگونه ضعف یا ناترازی در این بخش، مستقیماً بر کل اقتصاد اثر میگذارد.
برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به ادامه سرمایهگذاریهای پرهزینه و غیرضروری بانکها انتقاد کردهاند. از نگاه آنان، بانکها باید به جای گسترش فعالیتهای بنگاهداری و ورود به حوزههای غیرمرتبط، بر مأموریت اصلی خود یعنی تجهیز منابع و تأمین مالی تولید تمرکز کنند.
در ماههای اخیر بانک مرکزی نیز برنامههایی برای اصلاح ساختار برخی بانکها، کنترل اضافه برداشتها و افزایش نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در دستور کار قرار داده است. با این حال، بسیاری از نمایندگان معتقدند سرعت اصلاحات هنوز متناسب با ابعاد چالش موجود نیست و نیاز به اقدامات جدیتر احساس میشود.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که هزینه اصلاح دیرهنگام نظام بانکی بسیار بیشتر از هزینه اصلاح بهموقع آن خواهد بود. تجربه برخی کشورها نشان داده است که بیتوجهی به ناترازی بانکها میتواند در نهایت به بحرانهای گسترده مالی، افزایش تورم و کاهش اعتماد عمومی منجر شود.
به همین دلیل، پرونده بانکها امروز صرفاً یک موضوع تخصصی اقتصادی نیست، بلکه به مسئلهای مرتبط با ثبات اقتصادی، کنترل تورم، حمایت از تولید و حتی معیشت مردم تبدیل شده است. هر میزان که منابع بانکی به شکل کارآمدتر مدیریت شوند، امکان حمایت از بخش تولید، ایجاد اشتغال و کاهش فشارهای تورمی نیز افزایش خواهد یافت.
آنچه از مواضع اخیر نمایندگان مجلس برمیآید، این است که بهارستان قصد دارد در ماههای آینده با جدیت بیشتری موضوع ناترازی بانکها را دنبال کند. بسیاری از ناظران اقتصادی نیز معتقدند پرونده اصلاح نظام بانکی به یکی از مهمترین میدانهای تقابل مجلس با ناکارآمدیهای ساختاری اقتصاد تبدیل خواهد شد؛ زیرا از نگاه آنان، حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور بدون تعیین تکلیف بانکهای مسئلهدار و اصلاح ساختار شبکه بانکی امکانپذیر نخواهد بود.