به گزارش ایرتانیوز، احمد فاطمی نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون اجتماعی پیرو برنامه مجلس برای حمایت از کارگران و بازنشستگان در شرایط فعلی گفت: کمیسیون اجتماعی با توجه جهش قیمتها علی الخصوص در کالاهای اساسی و عدم وجود ثبات در قیمت اقلام، پیگیریهایی پیرو سبد کالا و کالابرگ الکترونیکی انجام داده است. درواقع با افزایش قیمت کالاها، دیگر مبلغ یک میلیون کالابرگ کفاف نمیکند. پیشنهاد کمیسیون اجتماعی این بود که بین ۵۰ تا صد در صد افزایش مبلغ کالابرگ را داشته باشیم؛ البته دولت محترم یک کارگروه تشکیل داده و انتظار میرود که شاهد افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی مبلغ کالابرگ ماهانه باشیم. در مورد حقوق کارگران نیز شورای عالی کار درحال پیگیری افزایش ۶۰ درصدی حقوق شاغلین میباشد؛ کمیسیون اجتماعی نیز حمایت ویژهای از این تصمیم دارد. درباره حقوق بازنشستگان که حداقل بگیران تامین اجتماعی و تابع قانون کار هستند نیز اقداماتی برای افزایش ۶۰ درصدی مبلغ حقوق انجام شده و در سایر سطوح درآمدی انتظار میرود شاهد افزایش ۴۵ درصدی میزان حقوق باشیم. لازم به ذکر است که احکام آنها از ۱۵ام پرداخت میشود. بسیاری از کارگران در جریان جنگ تحمیلی سوم شغل خود را از دست دادهاند و متاسفانه جهت انجام تمام و کمال پرداخت بیمه بیکاری، منابع تامین اجتماعی کافی نیست و کمیسیون اجتماعی و دولت همواره پیگیر حل مشکلات مربوط به بیمه بیکاری کاگران میباشد. در مورد حقوق کارمندان و اعضای هیئت علمی نیز تمهیداتی انجام شده است. تلاش کمیسیون اجتماعی بر این است که شکافهای موجود از طریق طرحهای فوقالعاده خاص و تشکیل کارگروههای دولتی کمتر شده و در خوشبینانهترین حالت ممکن از بین برود. ناگفته نماند که با توجه به شرایط جنگی منابع مالی محدود میباشد و دولت با کمبود اعتبارات مواجه است اما همواره تلاش ما بر این خواهد بود که فرآیند کاهش شکافها را ادامه بدهیم.
عضو کمیسیون اجتماعی در مورد ساماندهی نیروهای شرکت ادامه داد: مجلس شورای اسلامی علی الخصوص کمیسیون اجتماعی به دستور آقای رئیس جمهور پیگیریهای مجدانهای را در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی انجام داده است؛ کمیسیون اجتماعی یک طرح ساماندهی را مطرح کرده بود اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی را بر این طرح وارد کرد؛ البته مجلس با این قضیه مخالفت خود را اعلام نمود. طبق دستور خود آقای رئیس جمهور آییننامهای از سوی سازمان اداری استخدامی تهیه شده و در اختیار هیئت وزیران قرار دادهاند و به زودی در دستور کار آنها قرار میگیرد. البته لازم به ذکر است در مورد بخشی از محتویات آن آییننامه اصلاحاتی از سمت مجلس انجام خواهد شد که به محض برگزاری حضوری مجلس آن را در دستور کار قرار خواهیم داد و تلاش کمیسیون اجتماعی بر این خواهد بود که موانع را از سر راه بردارد.
فاطمی با اشاره به اقدامات کمیسیون اجتماعی برای حفط امنیت شغلی کارگران به دنبال تعدیل نیرو و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی افزود: انتظار میرود که دولت بستههای حمایتی خاصی را در اختیار کارفرمایان قرار داده تا آنها نیز بتوانند حداکثر حمایت را از کارگران خود داشته باشند. کمیسیون اجتماعی نیز در تلاش است با ارائه تجهیزات کم بهره به کارگاههای تولیدی موج بیکاری کارگران را کاهش دهیم.
نماینده مردم بابل در پایان پیرو برنامه مجلس برای اصلاح ساختار پرداختیها و ناهماهنگی حقوق بیان کرد: متاسفانه ما در کشور در تمام سطوح، بر خلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، با نظام ناهماهنگ پرداختها مواجه هستیم. کمیسیون اجتماعی نیز در این زمینه با تصویب طرح فوقالعاده خاص و اصلاح ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم تلاش کردهایم که این اختلافات و شکافها را کاهش دهیم؛ اما متاسفانه با کمبود منابع مالی دولت مواجه هستیم. در مورد اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلین نیز تاکید بر اجرای قانون «۴۰،۳۰،۳۰» میباشد؛ کمیسیون اجتماعی بر این باور است که بازنشستگان نیز باید ۹۰ درصد شاغلین و هم تراز آنها حقوق بگیرند و پیگیریهای لازم در حال انجام است.