به گزارش ایرتانیوز، افزایش تنشها در خلیج فارس و نگرانیهای گسترده درباره امنیت تردد کشتیها در تنگه هرمز، طی ماههای اخیر مسیرهای تجاری منطقه را تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از کشورها را به سمت استفاده از مسیرهای جایگزین سوق داده است.
در این میان، مصر یکی از کشورهایی است که تلاش کرده از تغییر معادلات حملونقل منطقهای به نفع خود استفاده کند.
مقامهای مصری اعلام کردهاند که افزایش نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، موجب رشد تقاضا برای خدمات بندری، لجستیکی و ترانزیتی این کشور شده است. بر اساس آمار رسمی وزارت حملونقل مصر، حجم جابهجایی کانتینرهای استاندارد در بنادر این کشور در سال ۲۰۲۵ به ۱۱.۱ میلیون کانتینر رسیده که نسبت به سال قبل ۲۴.۳ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین حجم کانتینرهای ترانزیتی با رشد ۳۶ درصدی به ۶.۷ میلیون کانتینر افزایش یافته است.
این آمار نشان میدهد قاهره توانسته بخشی از جابهجایی کالاها را که پیشتر از مسیرهای دیگر انجام میشد، به سمت بنادر خود جذب کند.
در همین چارچوب، دولت مصر سرمایهگذاری گستردهای را برای توسعه مسیرهای جدید حملونقل آغاز کرده است.
یکی از مهمترین این پروژهها، کریدور چندوجهی نئوم ـ سفاجا است که قرار است کشورهای حاشیه خلیج فارس را از طریق دریای سرخ و خاک مصر به بازارهای اروپایی متصل کند.
همچنین توسعه خط دریایی «رورو» میان بندر دمیاط و بندر تریسته ایتالیا بخشی از راهبرد جدید مصر برای تبدیل شدن به گره اصلی تجارت میان آسیا، خاورمیانه و اروپا محسوب میشود.
افزون بر این، بحران هرمز اهمیت خط لوله سومید مصر را نیز افزایش داده است.
این خط لوله که نفت را از دریای سرخ به مدیترانه منتقل میکند، در شرایطی که امنیت برخی مسیرهای دریایی با چالش مواجه شده، به یکی از گزینههای مهم انتقال انرژی تبدیل شده است.
اما در پشت این آمارهای مثبت، واقعیتی دیگر نیز وجود دارد.
رونق بنادر و خطوط لجستیکی مصر هنوز نتوانسته خسارتهای سنگینی را که به کانال سوئز وارد شده جبران کند.
کانال سوئز نه تنها مهمترین منبع درآمد ارزی مصر، بلکه یکی از ستونهای اصلی اقتصاد این کشور محسوب میشود.
عبدالفتاح السیسی رئیسجمهوری مصر پیشتر اعلام کرده بود که اختلالات امنیتی در آبراههای منطقه باعث شده قاهره حدود ۱۰ میلیارد دلار از درآمدهای کانال سوئز را از دست بدهد.
این رقم برای اقتصادی که طی سالهای اخیر با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، بدهی خارجی و فشارهای معیشتی روبهرو بوده، بسیار قابل توجه است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد فعالیت بنادر هرچند برای اقتصاد مصر خبر مثبتی محسوب میشود، اما درآمدهای حاصل از آن قابل مقایسه با درآمدهای مستقیم کانال سوئز نیست.
در واقع، کانال سوئز یک منبع درآمدی کمهزینه و مستمر برای مصر به شمار میرود، در حالی که توسعه بنادر و کریدورهای جدید نیازمند سرمایهگذاریهای سنگین، زیرساختهای گسترده و زمان طولانی برای بازگشت سرمایه است.
از منظر ژئوپلیتیکی نیز تحولات اخیر نشان میدهد اهمیت تنگه هرمز همچنان فراتر از یک گذرگاه انرژی است.
هرگونه تنش در این آبراه بلافاصله زنجیرههای تأمین جهانی، بازارهای انرژی، هزینههای حملونقل و حتی معادلات ترانزیتی کشورهای دیگر را تحت تأثیر قرار میدهد.
به همین دلیل بسیاری از کشورها تلاش میکنند وابستگی خود را به مسیرهای سنتی کاهش دهند و کریدورهای جایگزین ایجاد کنند.
در این میان، مصر امیدوار است با استفاده از موقعیت جغرافیایی خود، بخشی از تجارت در حال جابهجایی را به سمت بنادر و زیرساختهای خود هدایت کند.
با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند آنچه امروز برای مصر رخ داده، نمونهای از یک پارادوکس اقتصادی است؛ کشوری که از افزایش نقش ترانزیتی خود سود میبرد، اما همزمان از کاهش درآمد یکی از مهمترین شریانهای اقتصادیاش آسیب میبیند.
به بیان دیگر، قاهره از بحران هرمز فرصتهای تازهای به دست آورده، اما هنوز نتوانسته زیانهای ناشی از بیثباتی گسترده در مسیرهای دریایی منطقه را جبران کند.
از منظر کلانتر، تحولات اخیر نشان میدهد رقابت بر سر کریدورهای حملونقل و مسیرهای انرژی در خاورمیانه وارد مرحله جدیدی شده است.
در این رقابت، کشورهایی که بتوانند مسیرهای جایگزین سریعتر، ارزانتر و امنتر ارائه دهند، سهم بیشتری از تجارت جهانی را جذب خواهند کرد.
اما واقعیت این است که تا زمانی که تنگه هرمز، دریای سرخ و کانال سوئز در قلب تجارت جهانی قرار دارند، هیچ کشوری نمیتواند خود را از پیامدهای بحرانهای ژئوپلیتیکی منطقه مصون بداند.
به همین دلیل، آنچه امروز در مصر مشاهده میشود تنها یک تحول اقتصادی نیست؛ بلکه بازتاب مستقیم تغییر موازنههای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه است؛ جایی که هر بحران امنیتی میتواند همزمان برای برخی بازیگران فرصت و برای همان بازیگران تهدید ایجاد کند.