به گزارش ایرتانیوز، از پایان مرداد تا هشتم مهر، نرخ دلار آزاد حدود ۳۶ درصد افزایش یافت. در ۱۸ مهر نیز دلار در محدوده ۲۶۷ هزار و ۷۱۰ تومان معامله شد؛ رقمی که نسبت به یک ماه قبل حدود ۱۴.۵ درصد و نسبت به سه ماه قبل بیش از ۵۰ درصد بالاتر بود. سرعت این افزایش نشان می‌دهد بازار تنها متأثر از متغیرهای آرام و بلندمدت اقتصادی نیست و «ریسک» سهم قابل توجهی در قیمت پیدا کرده است.
همین نقطه، مهم‌ترین خطر برای خریدارانی است که پس از یک جهش سنگین وارد بازار می‌شوند. اگر بخشی از قیمت دلار «حق بیمه نااطمینانی» باشد، کافی است ارزیابی بازار از آینده تغییر کند؛ کاهش تنش، بهبود دسترسی به منابع ارزی، انتشار یک خبر معتبر سیاسی یا اطمینان از تداوم عرضه می‌تواند تقاضای احتیاطی را عقب براند. در چنین شرایطی خریدار دیروز ممکن است به فروشنده امروز تبدیل شود و همین تغییر رفتار، اصلاح قیمت را تشدید کند. دنیای اقتصاد نیز در بررسی تحولات اخیر تأکید کرده که سیگنال مثبت سیاسی می‌تواند بخشی از تقاضای احتیاطی ارز را کاهش دهد.
محسن بهزادی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، یک جمله کلیدی درباره وضعیت فعلی دارد: «اکنون مهم‌ترین لنگر اسمی در اقتصاد، انتظارات مردم است.» معنای این گزاره برای بازار ارز روشن است؛ وقتی انتظارات، قیمت را سریع‌تر از عوامل بنیادی بالا می‌برند، تغییر همان انتظارات می‌تواند بخشی از افزایش را نیز سریع پس بگیرد. او همچنین معتقد است تداوم و اعتبار عرضه ارز از سوی سیاست‌گذار می‌تواند بر رفتار بازار اثر بگذارد و انفعال بانک مرکزی خطر جهش‌های بیشتر را افزایش می‌دهد.
عامل دوم، حجم و نحوه مداخله بازارساز است. بانک مرکزی در اوج نوسانات اخیر برنامه عرضه تا دو میلیارد دلار اسکناس را اعلام کرد. تجربه بازارهای کم‌عمق نشان می‌دهد اگر عرضه در زمانی انجام شود که موج خرید هیجانی قدرت سابق را ندارد، می‌تواند فروشندگان را فعال و مسیر قیمت را تغییر دهد. کامران ندری، اقتصاددان، نیز تأکید کرده است که مسئله اصلی فقط حجم ارز عرضه‌شده نیست؛ باید مشخص شود چه کسی ارز می‌خرد و انگیزه او چیست. اگر بخش بزرگی از تقاضا برای حفظ ارزش دارایی و ناشی از نگرانی باشد، تغییر انتظارات از خودِ تزریق ارز مهم‌تر می‌شود.
اما این تنها یک سوی ماجراست. داده‌های اقتصاد کلان اجازه نمی‌دهند هر افت مقطعی دلار را با آغاز یک روند نزولی پایدار اشتباه بگیریم. مرکز آمار ایران برای شهریور تورم ماهانه ۴.۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه ۷۳.۶ درصد را گزارش کرده است. در همین حال رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در پایان شهریور، با وجود کاهش از اوج ماه‌های قبل، همچنان حدود ۵۱.۶ درصد اعلام شده است.
صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین برآورد خود رشد واقعی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ را منفی ۵.۴ درصد و متوسط تورم مصرف‌کننده را ۶۸.۹ درصد پیش‌بینی کرده است. به بیان ساده، نیروهایی که در بلندمدت بر ریال فشار وارد می‌کنند هنوز از بین نرفته‌اند. بنابراین امکان اصلاح شدید کوتاه‌مدت دلار و ادامه فشار صعودی در افق بلندتر، دو گزاره متناقض نیستند؛ هر دو می‌توانند همزمان درست باشند.
حتی شکاف نرخ‌ها نیز نشانه دیگری از شکنندگی بازار است. در ۱۸ مهر نرخ بازار آزاد حدود ۲۶۷ هزار تومان بود، در حالی که نرخ ثبت‌شده نیما حدود ۱۷۸ هزار تومان قرار داشت؛ فاصله‌ای نزدیک به ۵۰ درصد. این شکاف به‌خودی‌خود به معنای سقوط دلار آزاد تا نرخ رسمی نیست، اما نشان می‌دهد قیمت‌گذاری بازار آزاد علاوه بر عوامل بنیادی، تحت تأثیر محدودیت دسترسی، ریسک و انتظارات قرار دارد.
در این میان، عبدالناصر همتی نیز صرفاً از زاویه خطر تثبیت ذهنی قیمت‌های بالا هشدار داده و گفته است: «این نرخ به معنای این نیست که کف‌سازی کرده باشیم.» این جمله را نباید وعده کاهش دلار تلقی کرد؛ بلکه یادآوری این واقعیت است که چند روز ماندگاری یک قیمت، آن را به کف قطعی بازار تبدیل نمی‌کند.
نتیجه این است که خطر اصلی برای خریدار دلار در قیمت‌های اوج، نه فقط تصمیم بانک مرکزی، بلکه تغییر ناگهانی «روایت بازار» است. اگر ریسک سیاسی کاهش یابد، عرضه ارز استمرار پیدا کند و موج خرید برای حفظ ارزش دارایی فروکش کند، اصلاح قیمت می‌تواند سریع‌تر از انتظار رخ دهد.
در مقابل، مادامی که تورم و نقدینگی بالا و نااطمینانی‌های اقتصادی پابرجاست، هیچ کاهش کوتاه‌مدتی نیز تضمین‌کننده پایان فشار بر بازار ارز نخواهد بود. برای مردم، پرریسک‌ترین نقطه زمانی است که افزایش چندروزه قیمت، به اشتباه به‌عنوان تضمین ادامه همان روند تلقی شود.