به گزارش ایرتانیوز، محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگوی اختصاصی با ایرتانیوز، با اشاره به منابع اصلی درآمدی دولت اظهار کرد: دولت دو منبع مهم درآمدی دارد که نخستین آن صادرات نفت است. دومین منبع درآمدی دولت نیز درآمدهای جاری است که عمدتاً شامل مالیاتها میشود. درباره میزان تحقق درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده در قانون بودجه، باید از سازمان امور مالیاتی سؤال کرد و مشخص شود چه میزان از ارقام پیشبینیشده تحقق یافته است.
وی افزود: به هر حال، اگر بخواهیم عملکرد دولت را بررسی کنیم، باید این موضوع را از دولت و دستگاههای زیرمجموعه آن پیگیری کنیم.
ضرورت بررسی میزان تحقق درآمدها و نحوه هزینهکرد بودجه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح وظیفه نظارتی مجلس بر اجرای بودجه گفت: نظارت مجلس بر عملکرد به این معناست که مشخص شود چه میزان از درآمدهای پیشبینیشده تحقق پیدا کرده و هزینهها تا چه اندازه مصرف شدهاند. هزینهها باید بهدرستی و در همان مواردی انجام شوند که قانون تعیین کرده است؛ یعنی منابع بودجهای باید در راستای اهداف و مسیرهایی هزینه شوند که بودجه بر اساس آنها تصویب شده است.
مفتح ادامه داد: در بخش درآمدها نیز باید میزان تحقق منابع بررسی شود. این موضوع نیازمند ارزیابی عملکرد است تا مشخص شود چه میزان از درآمدهای پیشبینیشده محقق شدهاند. البته در حال حاضر آماری در اختیار ندارم که بتوانم درباره میزان تحقق درآمدها و عملکرد بودجه اظهارنظر عددی داشته باشم.
حفظ قدرت خرید مردم نیازمند بررسی آمارهای اقتصادی است
وی در پاسخ به موضوع حفظ قدرت خرید مردم در شرایط تورمی بیان کرد: قطعاً امکان افزایش قدرت خرید وجود دارد، اما درباره حفظ آن و میزان رشد موردنیاز باید بررسی کرد که قدرت خرید مردم تا چه اندازه تغییر کرده است. برای مثال، باید مشخص شود قدرت خرید افراد در فروردینماه چقدر بوده و آیا حقوقی که در اردیبهشتماه دریافت کردهاند، همان قدرت خرید را برای آنها حفظ کرده است یا خیر.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: پاسخ به این موضوع به آمار و ارقام اقتصادی نیاز دارد تا بتوان بررسی کرد که آیا قدرت خرید مردم حفظ شده است یا خیر. من در حال حاضر آمار مشخصی در این زمینه ندارم و طبیعتاً دستگاههای دولتی اطلاعات و آمارهای مربوط را در اختیار دارند؛ اما استنباط من این است که در شرایط فعلی نتوانستهایم قدرت خرید مردم را حفظ کنیم.
تداوم پرداخت یارانهها باید در دستور کار دولت باشد
مفتح با اشاره به ضرورت استمرار حمایتهای یارانهای اظهار کرد: قاعدتاً دولت باید تلاش کند که این یارانهها استمرار داشته باشد.
افزایش حقوق بدون کنترل تورم، قدرت خرید کارمندان را بهبود نمیدهد
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی سیاستهای مزدی و پولی کشور گفت: این موضوع اهمیت زیادی دارد و هم سازمان برنامه و بودجه و هم بانک مرکزی باید به آن توجه کنند و روشهایی را در پیش بگیرند که موجب افزایش تورم و رشد پایه پولی نشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اگر این اتفاق نیفتد، در حقیقت افزایش حقوقها تأثیری در بهبود زندگی کارمندان نخواهد داشت؛ زیرا وقتی حقوق کارمندان افزایش پیدا میکند، قیمتها نیز بالا میروند و حتی ممکن است رشد قیمتها بیشتر از رشد حقوقها باشد.
مفتح تأکید کرد: بنابراین، حقوقها باید به شیوهای افزایش پیدا کنند که قدرت خرید مردم بالا برود. این موضوع به بررسی دقیق، کارشناسی و علمی نیاز دارد و دولت باید برای تحقق آن اقدام کند.
تصمیمگیری درباره افزایش حقوق باید با توجه به آثار اقتصادی باشد
وی در پایان با اشاره به ضرورت بررسی پیشنهادهای دولت و تصمیمهای مجلس درباره حقوق و حمایتهای معیشتی گفت: باید منتظر ماند تا بودجه ارائه شود و مشخص شود دولت چه پیشبینیهایی دارد و مجلس چه تصمیمی میگیرد. با این حال، برای همه این موضوعات راهکارهایی وجود دارد که باید متناسب با شرایط پیگیری شوند.
مفتح خاطرنشان کرد: بهویژه در تصمیمگیریها باید آثار اقتصادی هر سیاست مورد توجه قرار گیرد و روشهایی انتخاب شوند که کمترین افزایش تورم را به دنبال داشته باشند.














ارسال پاسخ