به گزارش ایرتانیوز، خروج نیروهای آمریکایی در چارچوب توافق امنیتی سپتامبر ۲۰۲۴ میان بغداد و واشنگتن انجام شده است؛ توافقی که در دولت جو بایدن شکل گرفت و اجرای مرحله نهایی آن در دولت دونالد ترامپ صورت گرفت. براساس گزارش‌های منتشرشده در ۳۰ سپتامبر از سوی رویترز و آسوشیتدپرس، آخرین نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه‌های عراق نیز این کشور را ترک کرده‌اند؛ اقدامی که پایان مأموریت نظامی ائتلاف به رهبری آمریکا در خاک عراق را رقم می‌زند، اما لزوماً به معنای قطع همکاری‌های امنیتی، اطلاعاتی و دیپلماتیک دو کشور نیست.
اهمیت این تحول را باید در تاریخ پرتنش حضور آمریکا در عراق جست‌وجو کرد؛ تاریخی که تنها به استقرار چند هزار سرباز خارجی محدود نمی‌شود، بلکه با تغییر ساختار سیاسی عراق، جنگ‌های داخلی، گسترش تروریسم، ظهور گروه‌های مسلح و دگرگونی موازنه قدرت در منطقه پیوند خورده است.
نیروهای آمریکایی در مارس ۲۰۰۳ با هدف اعلام‌شده سرنگونی حکومت صدام حسین و مقابله با تهدید تسلیحات کشتارجمعی وارد عراق شدند. حکومت صدام در مدت کوتاهی سقوط کرد، اما ادعای وجود ذخایر تسلیحات کشتارجمعی که یکی از مهم‌ترین توجیهات حمله بود، در بررسی‌های بعدی تأیید نشد. در مقابل، فروپاشی بخش‌هایی از ساختار حکومتی و امنیتی عراق، انحلال ارتش پیشین و تشدید شکاف‌های سیاسی و فرقه‌ای، این کشور را وارد دوره‌ای طولانی از خشونت و بی‌ثباتی کرد.
پروژه تحقیقاتی «هزینه‌های جنگ» دانشگاه براون در گزارشی که سال ۲۰۲۳ منتشر کرد، هزینه جنگ‌های آمریکا در عراق و سوریه از سال ۲۰۰۳ را با احتساب هزینه‌های آتی مراقبت از کهنه‌سربازان تا سال ۲۰۵۰، حدود ۲.۸۹ تریلیون دلار برآورد کرده است. این پژوهش همچنین شمار مجموع جان‌باختگان مستقیم جنگ و خشونت در دو کشور عراق و سوریه را در دوره مورد بررسی بین ۵۵۰ تا ۵۸۰ هزار نفر تخمین زده است؛ آماری که مربوط به هر دو کشور و گروه‌های مختلف درگیر است و نباید آن را صرفاً تلفات غیرنظامیان عراق دانست.
این ارقام نشان می‌دهند مداخله نظامی آمریکا در عراق صرفاً یک عملیات کوتاه‌مدت برای تغییر حکومت نبود؛ بلکه به مجموعه‌ای از جنگ‌ها و هزینه‌های انسانی و اقتصادی تبدیل شد که آثار آن تا سال‌ها پس از سرنگونی صدام ادامه یافت.
سرانجام نیروهای آمریکایی در پایان سال ۲۰۱۱ و براساس توافق امنیتی با دولت عراق، بخش اصلی حضور نظامی خود را خاتمه دادند. اما خروج نخست به معنای پایان بحران امنیتی عراق نبود. اختلافات سیاسی داخلی، فعالیت گروه‌های افراطی و ضعف برخی نهادهای امنیتی، شرایطی ایجاد کرد که در سال ۲۰۱۴ بخش‌های بزرگی از خاک عراق به تصرف داعش درآمد.
سقوط موصل و پیشروی داعش تا نزدیکی بغداد، نقطه آغاز دوره دوم حضور گسترده نظامی آمریکا بود؛ این بار نه با هدف سرنگونی حکومت عراق، بلکه در قالب ائتلاف بین‌المللی مقابله با داعش و با درخواست دولت وقت بغداد.
در جنگ دوم، ارتش عراق، نیروهای مبارزه با تروریسم، پلیس فدرال، نیروهای حشدالشعبی و پیشمرگه‌های اقلیم کردستان، هرکدام در بخش‌هایی از عملیات علیه داعش مشارکت داشتند. ائتلاف بین‌المللی نیز از طریق حملات هوایی، آموزش، اطلاعات و پشتیبانی عملیاتی نقش ایفا کرد.
در دسامبر ۲۰۱۷، حیدر العبادی، نخست‌وزیر وقت عراق، پایان کنترل سرزمینی داعش را اعلام کرد. با این حال، شکست ساختار سرزمینی داعش به معنای نابودی کامل شبکه‌های زیرزمینی این گروه نبود و عملیات تعقیب هسته‌های باقیمانده در سال‌های بعد ادامه یافت.
از این منظر، حضور آمریکا در عراق طی ۲۳ سال گذشته پیوسته نبوده است. نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۱ خارج شدند و در سال ۲۰۱۴ بازگشتند. بنابراین تعبیر «پایان ۲۳ سال حضور مداوم» دقیق نیست؛ آنچه در سپتامبر ۲۰۲۶ پایان یافته، دوره دوم استقرار نظامی آمریکاست که پس از حدود ۱۲ سال به نقطه خروج رسیده است.
با این حال، در میانه این دوره، رویدادی رخ داد که مسیر روابط امنیتی عراق و آمریکا را به شکل جدی تغییر داد.
بامداد سوم ژانویه ۲۰۲۰، ارتش آمریکا در حمله‌ای پهپادی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد، سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و ابومهدی المهندس، نایب‌رئیس سازمان حشدالشعبی عراق، را به همراه شماری از همراهان آنان به شهادت رساند.
این اقدام، علاوه بر تشدید تقابل ایران و آمریکا، واکنش جدی در ساختار سیاسی عراق ایجاد کرد؛ زیرا عملیات بدون موافقت دولت بغداد در خاک این کشور صورت گرفته بود و مقام‌های عراقی آن را نقض حاکمیت ملی خود می‌دانستند.
دو روز بعد، پارلمان عراق در پنجم ژانویه ۲۰۲۰ با تصویب مصوبه‌ای خواستار پایان حضور نیروهای خارجی در کشور شد. با این حال، اجرای خروج به دلیل اختلافات سیاسی، ملاحظات امنیتی و تداوم مأموریت مقابله با داعش، سال‌ها به طول انجامید.
همین رویداد نشان داد حضور نظامی آمریکا در عراق تنها با مسئله مبارزه با تروریسم تعریف نمی‌شود؛ بلکه در طول زمان به یکی از موضوعات اصلی اختلاف بر سر حدود حاکمیت دولت عراق و جایگاه این کشور در رقابت‌های منطقه‌ای تبدیل شده بود.
توافق سال ۲۰۲۴ میان بغداد و واشنگتن را نیز باید در ادامه همین روند بررسی کرد. براساس برنامه اعلام‌شده وزارت دفاع آمریکا، انتقال مأموریت ائتلاف در دو مرحله طراحی شده بود؛ در مرحله نخست، مأموریت نظامی ائتلاف در بخش‌های اصلی عراق تا سپتامبر ۲۰۲۵ خاتمه می‌یافت و در مرحله دوم، امکان پشتیبانی از عملیات مقابله با داعش در سوریه از طریق خاک عراق تا دست‌کم سپتامبر ۲۰۲۶ در نظر گرفته شده بود.
در نتیجه، خروج اخیر یک تصمیم ناگهانی ناشی از تحولات چند روز گذشته نیست، بلکه محصول مذاکرات و برنامه‌ای است که از حدود دو سال قبل طراحی شده بود؛ هرچند شرایط امنیتی منطقه و تغییر دولت‌ها بر فضای سیاسی اجرای آن تأثیر گذاشته است.
اما اکنون مهم‌ترین پرسش این است که عراق در مقایسه با سال ۲۰۱۴ تا چه اندازه برای تأمین امنیت مستقل آماده‌تر شده است؟
پاسخ به این پرسش را نمی‌توان صرفاً در شمار نیروهای نظامی یا تجهیزات خریداری‌شده جست‌وجو کرد. ارتش عراق طی یک دهه گذشته تجربه عملیاتی گسترده‌ای در جنگ شهری، پاک‌سازی مناطق آلوده به تروریسم و عملیات مشترک با نیروهای مختلف به دست آورده است. توسعه یگان‌های مبارزه با تروریسم، افزایش توان اطلاعاتی و تقویت برخی ظرفیت‌های هوایی نیز بخشی از تغییراتی است که ساختار نظامی این کشور تجربه کرده است.
مهم‌تر از تجهیزات، تفاوت شرایط امنیتی امروز با سال ۲۰۱۴ است. در آن سال، داعش بخش‌های بزرگی از خاک عراق را در اختیار داشت، در چندین استان حکومت می‌کرد و توان اجرای عملیات گسترده نظامی داشت. اکنون این گروه از کنترل سرزمینی گسترده محروم شده و تهدید اصلی آن در قالب هسته‌های مخفی، حملات پراکنده و تلاش برای بازسازی شبکه‌های عملیاتی مطرح است.
این تغییر، ماهیت مأموریت نیروهای عراقی را نیز متفاوت کرده است. مقابله با یک نیروی تروریستی که شهرهای بزرگ را اشغال کرده، با شناسایی هسته‌های کوچک، جلوگیری از نفوذ در مناطق روستایی و کنترل مسیرهای مرزی یکسان نیست.
با این حال، کاهش توان سرزمینی داعش به معنای پایان تهدید نیست.
محمد الجبوری، ژنرال بازنشسته ارتش عراق که در جنگ علیه داعش فرماندهی یک تیپ را بر عهده داشت، در گفت‌وگو با رویترز در ۳۰ سپتامبر تأکید کرده است: «مهم‌ترین پرسش این است که آیا نهادهای امنیتی عراق برای دوران پس از ائتلاف، برنامه جایگزین قابل اجرایی آماده کرده‌اند؟»
او همچنین نسبت به خطر دستیابی هسته‌های داعش به پهپادهای مسلح هشدار داده و ضعف نسبی سامانه‌های دفاع هوایی عراق را یکی از موضوعاتی دانسته که باید در برنامه‌ریزی امنیتی جدید مورد توجه قرار گیرد.
این هشدار از آن جهت اهمیت دارد که در جنگ‌های امروزی، توانایی یک گروه مسلح الزاماً با تعداد نیروهای پیاده یا وسعت سرزمین تحت کنترل آن سنجیده نمی‌شود. دسترسی به پهپادهای ارزان‌قیمت، تجهیزات ارتباطی و شبکه‌های اطلاعاتی می‌تواند به گروه‌های کوچک‌تر نیز امکان اجرای عملیات پرهزینه بدهد.
از سوی دیگر، بخش مهمی از همکاری آمریکا با نیروهای عراقی در سال‌های اخیر به حوزه اطلاعات، شناسایی هوایی و پشتیبانی فنی مربوط می‌شد. بنابراین خروج نیروهای آمریکایی صرفاً به معنای کاهش شمار سربازان خارجی نیست؛ بلکه بغداد باید مشخص کند چه میزان از این خدمات را می‌تواند با ظرفیت داخلی تأمین کند و کدام بخش همچنان به همکاری‌های امنیتی دوجانبه نیاز خواهد داشت.
در چنین شرایطی، توان ارتش عراق را باید در چند سطح بررسی کرد: مقابله با هسته‌های تروریستی، حفاظت از مرزها، دفاع هوایی، هماهنگی میان نیروهای امنیتی و حفظ زنجیره فرماندهی واحد.
ممکن است عراق در مقابله با عملیات زمینی داعش نسبت به یک دهه قبل توانمندتر شده باشد، اما این پیشرفت الزاماً به معنای دستیابی به تمام قابلیت‌های اطلاعاتی و دفاعی مورد نیاز نیست.
همین تفاوت در مواضع مقام‌های بغداد و اقلیم کردستان نیز مشاهده می‌شود.
دولت عراق خروج نیروهای آمریکایی را بخشی از تکمیل حاکمیت امنیتی کشور معرفی کرده است. دفتر نخست‌وزیری عراق در اعلام موضع رسمی درباره پایان مأموریت ائتلاف تأکید کرده بود که اول اکتبر ۲۰۲۶ آغاز مرحله تازه‌ای در مسیر دولت عراق خواهد بود.
علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، نیز در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل بر این اصل تأکید کرد که دولت باید «تصمیم‌گیر نهایی درباره مسائل جنگ و صلح» باشد و ابزارهای قدرت در اختیار نهادهای قانونی قرار گیرند.
این موضع بیانگر آن است که از نگاه بغداد، پایان حضور نظامی آمریکا نباید صرفاً به جابه‌جایی نیروها محدود بماند؛ بلکه باید با تقویت اقتدار نهادهای رسمی همراه شود.
با این حال، مقام‌های اقلیم کردستان نسبت به بخش دیگری از پیامدهای خروج هشدار داده‌اند.
وزارت امور پیشمرگه اقلیم کردستان در بیانیه ۲۷ سپتامبر اعلام کرد که خروج نیروهای آمریکایی در شرایط بی‌ثباتی منطقه، بدون فراهم شدن سامانه دفاع هوایی جایگزین، موجب نگرانی است.
این وزارتخانه همچنین مدعی شد که در جریان درگیری‌های اخیر منطقه‌ای، اقلیم کردستان هدف بیش از هزار حمله پهپادی و موشکی قرار گرفته است. این رقم، آمار اعلامی مقام‌های اقلیم است و برای تفکیک منشأ، نوع و هدف تمامی حملات به بررسی مستقل نیاز دارد.
اهمیت این موضوع در آن است که امنیت عراق تنها در کنترل شهرها و مقابله با داعش خلاصه نمی‌شود. حفاظت از حریم هوایی، مقابله با حملات پهپادی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی نیز بخش مهمی از مسئولیت امنیتی دولت محسوب می‌شود.
در این میان، روابط بغداد و اربیل نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. نیروهای پیشمرگه در ساختار امنیتی اقلیم کردستان فعالیت می‌کنند و هماهنگی آنها با ارتش فدرال، به‌ویژه در مناطق مورد اختلاف و مسیرهای احتمالی فعالیت داعش، از موضوعات مهم امنیت عراق است.
خروج آمریکا می‌تواند ضرورت هماهنگی مستقیم میان دو طرف را افزایش دهد؛ زیرا بخشی از سازوکارهای ارتباطی و پشتیبانی مشترک در سال‌های گذشته با مشارکت ائتلاف بین‌المللی شکل گرفته بود.
اما چالش بزرگ‌تر بغداد ممکن است نه در مرزها و نه در مقابله با داعش، بلکه در رابطه میان دولت و گروه‌های مسلح داخلی قرار داشته باشد.
سازمان حشدالشعبی از سال ۲۰۱۶ براساس قانون مصوب پارلمان عراق در ساختار رسمی نیروهای مسلح این کشور جایگاه قانونی دارد. بنابراین نمی‌توان همه نیروهای وابسته به حشدالشعبی را گروه‌هایی خارج از ساختار دولت دانست.
با این حال، مسئله اصلی به میزان تبعیت عملی همه تشکل‌ها و فرماندهان مسلح از فرماندهی رسمی و تصمیمات دولت مربوط می‌شود. برخی گروه‌های مسلح دارای پیوندهای سیاسی، سازمانی و ایدئولوژیک با جریان‌های مختلف داخلی و منطقه‌ای هستند و درباره حدود استقلال عملیاتی آنها از دولت اختلاف وجود دارد.
به همین دلیل، بحث انحصار سلاح در اختیار دولت صرفاً به خلع سلاح فیزیکی محدود نمی‌شود. مسئله مهم‌تر آن است که تصمیم درباره آغاز عملیات، حمله به اهداف خارجی، جابه‌جایی نیروها و استفاده از تجهیزات نظامی در نهایت از چه مرجعی صادر می‌شود.
دولت عراق در برنامه اولیه خود تلاش کرده بود خروج نیروهای خارجی را با پیشرفت روند محدودسازی سلاح در اختیار نهادهای رسمی همراه کند. اما براساس گزارش آسوشیتدپرس در ۳۰ سپتامبر، با وجود موافقت برخی گروه‌های کوچک‌تر، شماری از تشکل‌های قدرتمند با واگذاری کامل سلاح مخالفت کرده‌اند یا برای آن شرایطی تعیین کرده‌اند.
نخست‌وزیر عراق نیز مهلت تکمیل این روند را تا ژوئن ۲۰۲۷ به تعویق انداخته است.
این تغییر زمان‌بندی نشان می‌دهد پایان استقرار نظامی خارجی و یکپارچه شدن فرماندهی نیروهای مسلح، دو فرایند متفاوت هستند و لزوماً همزمان محقق نمی‌شوند.
در واقع، خروج آمریکا یکی از موضوعات اختلاف میان دولت عراق و گروه‌های مسلح را تغییر داده است. تا پیش از این، حضور نیروهای خارجی برای برخی گروه‌ها مبنایی برای تداوم فعالیت مستقل نظامی عنوان می‌شد. با پایان این حضور، دولت عراق می‌تواند ضرورت تبعیت همه نیروهای مسلح از ساختار رسمی را با استناد به شرایط تازه مطرح کند.
اما میزان تحقق این هدف به روابط سیاسی، سازوکارهای قانونی، توان اجرایی دولت و توافق میان جریان‌های مختلف عراق بستگی خواهد داشت.
نباید از این موضوع نیز غافل شد که گروه‌های مسلح فعال در عراق یک مجموعه کاملاً یکدست نیستند.
موقعیت قانونی، روابط سیاسی، میزان نزدیکی به دولت و نوع ارتباط آنها با بازیگران منطقه‌ای متفاوت است؛ بنابراین راهکار واحد برای تمام این مجموعه‌ها الزاماً نتیجه یکسانی نخواهد داشت.
در سطح منطقه‌ای، خروج آمریکا از عراق پیامدهای دیگری نیز دارد.
برای ایران، عراق علاوه بر همسایگی جغرافیایی، یکی از مهم‌ترین عرصه‌های همکاری اقتصادی، زیارتی، تجاری و امنیت مرزی است. تهران در سال‌های گذشته بر مخالفت با حضور نظامی آمریکا در کشورهای منطقه تأکید کرده و خروج نیروهای آمریکایی را در چارچوب کاهش حضور نظامی خارجی ارزیابی کرده است.
با این حال، خروج آمریکا به‌خودی‌خود به معنای قرار گرفتن تصمیمات عراق تحت اختیار ایران نیست. بغداد روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای با کشورهای مختلف دارد و ساختار حکومتی آن نیز از مجموعه‌ای از جریان‌های داخلی با منافع متفاوت تشکیل شده است.
از سوی دیگر، آمریکا با پایان مأموریت نظامی، تمام ابزارهای اثرگذاری خود بر عراق را از دست نمی‌دهد.
روابط اقتصادی، مبادلات مالی، همکاری‌های اطلاعاتی، فروش تجهیزات دفاعی و مناسبات دیپلماتیک می‌توانند پس از پایان استقرار نیروهای نظامی نیز ادامه پیدا کنند.
یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این وابستگی متقابل، ساختار مالی درآمدهای نفتی عراق است.
براساس گزارش تحقیقی رویترز در ۳۰ سپتامبر، بخش مهمی از درآمدهای نفتی عراق همچنان از طریق حساب‌های مرتبط با بانک مرکزی این کشور در بانک فدرال رزرو نیویورک مدیریت می‌شود؛ سازوکاری که ریشه آن به ترتیبات مالی پس از حمله سال ۲۰۰۳ بازمی‌گردد.
با توجه به سهم بالای درآمد نفت در بودجه عراق، دسترسی به منابع دلاری و تداوم روابط با نظام مالی بین‌المللی برای اقتصاد بغداد اهمیت اساسی دارد. در نتیجه، خروج نظامی آمریکا الزاماً به معنای کاهش فوری نقش واشنگتن در مناسبات اقتصادی عراق نیست.
این مسئله تفاوت میان استقلال نظامی، استقلال تصمیم‌گیری سیاسی و میزان وابستگی اقتصادی را آشکار میکند؛ سه موضوعی که هرچند با یکدیگر ارتباط دارند، نمی‌توان آنها را یکسان دانست.
همچنین خروج نیروهای آمریکایی به معنای پایان تمام حضورهای نظامی خارجی در خاک عراق نیست.
ترکیه همچنان در بخش‌هایی از شمال عراق حضور نظامی دارد و در سال‌های گذشته عملیات‌هایی را علیه گروه‌های مسلح مرتبط با حزب کارگران کردستان انجام داده است. البته براساس توافق اخیر بغداد و آنکارا، موضوع انتقال تدریجی کنترل پایگاه بعشیقه به دولت عراق مطرح شده است.
این تحول نشان می‌دهد بغداد همزمان با خروج آمریکا، در حال پیگیری تعیین تکلیف برخی دیگر از حضورهای نظامی خارجی نیز هست؛ هرچند شرایط و مبانی حقوقی هرکدام متفاوت است.
بنابراین اگر هدف دولت عراق تقویت کامل حاکمیت امنیتی در سراسر سرزمین خود باشد، مسئله تنها به پایان استقرار نیروهای آمریکایی محدود نمی‌شود و روابط با سایر قدرت‌های منطقه‌ای را نیز دربرمی‌گیرد.
از منظر اقتصادی و اجتماعی نیز ثبات امنیتی برای عراق اهمیتی فراتر از فعالیت نیروهای نظامی دارد.
تداوم ناامنی می‌تواند بر سرمایه‌گذاری، تجارت، صنعت نفت، حمل‌ونقل، گردشگری مذهبی و بازگشت جمعیت‌های آواره اثر بگذارد. در مقابل، کاهش پایدار تهدیدهای امنیتی می‌تواند بخشی از منابعی را که سال‌ها صرف مقابله با بحران شده‌اند، به سمت توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی هدایت کند.
به همین دلیل، مسئله امنیت در عراق تنها یک موضوع نظامی نیست؛ بلکه ارتباط مستقیمی با توان دولت برای ارائه خدمات، ایجاد اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی دارد.
برای شهروندان عراقی نیز معیار نهایی موفقیت خروج آمریکا صرفاً بسته شدن دروازه پایگاه‌های نظامی نیست. مهم آن است که آیا پس از خروج، امنیت مسیرهای ارتباطی حفظ می‌شود، حملات تروریستی کاهش می‌یابد، اختلافات مسلحانه مهار می‌شود و دولت می‌تواند بدون ورود به بحران‌های تازه، خدمات عمومی ارائه کند یا خیر.
از این منظر، استقلال امنیتی زمانی معنای عملی پیدا میکند که مردم آثار آن را در زندگی روزمره مشاهده کنند.
در کوتاه‌مدت، سه حوزه می‌تواند مهم‌ترین آزمون ساختار امنیتی عراق باشد: حفظ توان مقابله با هسته‌های باقیمانده داعش، ایجاد هماهنگی مؤثر میان بغداد و اربیل و پیشبرد مسئله انحصار سلاح در چارچوب نهادهای قانونی.
در مرحله بعد، توان بغداد برای مدیریت روابط با ایران، آمریکا، ترکیه و کشورهای عربی نیز بر شرایط امنیتی و اقتصادی کشور تأثیر خواهد داشت.
ادامه همکاری‌های اطلاعاتی با شرکای خارجی، بدون استقرار مستقیم نیروهای نظامی، یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند بخشی از نیازهای فنی عراق را تأمین کند. با این حال، شکل و گستره چنین همکاری‌هایی باید در توافقات دوجانبه مشخص شود و نمی‌توان آن را معادل ادامه مأموریت نظامی پیشین دانست.
در مقابل، اگر روند هماهنگی میان نیروهای امنیتی با مشکل مواجه شود یا اختلافات سیاسی مانع تصمیم‌گیری واحد شود، دولت ممکن است در مدیریت برخی تهدیدها با دشواری بیشتری روبه‌رو شود. چنین وضعیتی الزاماً به معنای بازگشت شرایط سال ۲۰۱۴ نیست؛ زیرا ساختار نظامی و وضعیت سرزمینی داعش با آن دوره تفاوت دارد.
همین تمایز، ضرورت پرهیز از مقایسه ساده خروج سال ۲۰۲۶ با خروج سال ۲۰۱۱ را نشان می‌دهد. در فاصله این دو مقطع، ارتش عراق تجربه گسترده‌تری کسب کرده، داعش کنترل سرزمینی خود را از دست داده و نهادهای امنیتی دگرگون شده‌اند؛ در عین حال، تهدیدهای تازه‌ای در حوزه پهپادها، دفاع هوایی و رقابت گروه‌های مسلح شکل گرفته است.
در نهایت، خروج آمریکا از عراق را باید پایان یک مرحله از حضور نظامی خارجی دانست، نه پایان تمام بحران‌های امنیتی این کشور.
حمله سال ۲۰۰۳، خروج سال ۲۰۱۱، بازگشت سال ۲۰۱۴، جنگ با داعش و ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در سال ۲۰۲۰، هرکدام بخشی از مسیری بوده‌اند که مناسبات امنیتی بغداد و واشنگتن را شکل داده است.
اکنون عراق وارد مرحله‌ای شده که مسئولیت اصلی مدیریت امنیت آن بر عهده نهادهای داخلی قرار گرفته و امکان استناد به حضور مستقیم نیروهای آمریکایی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی معادلات امنیتی، نسبت به گذشته محدودتر شده است.
با این حال، موفقیت این مرحله تنها با شمار پایگاه‌های تخلیه‌شده سنجیده نخواهد شد.
پرسش اصلی آن است که آیا بغداد می‌تواند از پایان حضور نظامی خارجی برای تقویت فرماندهی واحد، ارتقای توان دفاعی، کاهش اختلافات مسلحانه و تثبیت روابط منطقه‌ای استفاده کند یا اختلافات داخلی و تهدیدهای باقیمانده، همچنان بخشی از ظرفیت دولت را درگیر خواهند کرد؟
آمریکا پس از دو دوره حضور نظامی و بیش از دو دهه فرازونشیب در عراق، نیروهای خود را از پایگاه‌های این کشور خارج کرده است؛ اما آینده امنیت بغداد نه در واشنگتن، بلکه در عملکرد دولت، ارتش و نهادهای قانونی عراق تعیین خواهد شد.
آنچه اکنون آغاز شده، آزمون توانایی یک کشور برای تبدیل خروج نظامیان خارجی به حاکمیت امنیتی پایدار است؛ آزمونی که نتیجه آن نه فقط برای بغداد و اربیل، بلکه برای ثبات مرزهای ایران و موازنه امنیتی منطقه نیز اهمیت دارد.