به گزارش ایرتانیوز، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهوری، با اشاره به ابعاد اقتصادی این بازار گفت: «فروش فیلترشکن بین هفت تا ۱۲ هزار میلیارد تومان عواید دارد که نمیدانیم به جیب چه کسانی میرود اما میدانیم به جیب وزارت ارتباطات یا اپراتورها نمیرود.» او در بخش دیگری از سخنانش به نقل از مسئولان امنیتی هشدار داد که استفاده از برخی فیلترشکنها میتواند زمینه نفوذ و فعالیت سرویسهای جاسوسی را تسهیل کند.
اهمیت این سخنان فقط در رقم ۱۲ هزار میلیارد تومان نیست. پرسش اصلی این است که چگونه بازاری با چنین گردش مالی قابل توجهی شکل گرفته و در عین حال مسیر درآمد آن همچنان برای افکار عمومی مبهم باقی مانده است. اگر سقف برآورد قائمپناه را مبنا قرار دهیم، بهطور متوسط ماهانه نزدیک به هزار میلیارد تومان در بازار فیلترشکن جابهجا میشود. حتی در کف برآورد نیز رقم ماهانه به حدود ۵۸۰ میلیارد تومان میرسد. این پول برای خرید یک خدمت تازه پرداخت نمیشود؛ بخش عمده آن هزینهای است که کاربران برای بازگرداندن دسترسی به خدماتی میپردازند که پیش از این بدون واسطه از آنها استفاده میکردند.
این دقیقاً همان نقطهای است که اقتصاد فیلترشکن شکل میگیرد. مردم در اصل متقاضی خودِ فیلترشکن نیستند. آنچه میخواهند دسترسی به شبکههای اجتماعی، منابع آموزشی، خدمات حرفهای، ارتباطات خانوادگی و ابزارهای کاری است. وقتی مسیر مستقیم این دسترسی محدود میشود اما تقاضا باقی میماند، بازار جایگزین شکل میگیرد. در نتیجه فیلترشکن از یک ابزار تخصصی به کالایی عمومی تبدیل میشود و میلیونها کاربر برای استفاده روزمره از اینترنت ناچار به خرید یا نصب آن میشوند.
الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، پیشتر همین واقعیت را از زاویه دیگری مطرح کرده و گفته بود: «وقتی ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده میکنند، فیلترینگ چه معنایی میتواند داشته باشد.» این جمله در کنار سخنان قائمپناه، مسئله را به یک پرسش اساسی درباره کارآمدی سیاست موجود تبدیل میکند. اگر بخش بزرگی از مردم همچنان به پلتفرمهای محدودشده دسترسی دارند و تنها مسیر اتصال آنها تغییر کرده است، باید بررسی شود که آیا محدودیت موجود به هدف اصلی خود رسیده یا فقط یک واسطه جدید، پرهزینه و گاه ناامن میان کاربر و اینترنت ایجاد کرده است.
این واسطه جدید فقط پول مردم را نمیگیرد؛ میتواند با داده آنها هم سروکار داشته باشد. کاربری که به یک فیلترشکن متصل میشود بخشی از ترافیک خود را از سروری عبور میدهد که در بسیاری از موارد مالک، محل استقرار، سیاست نگهداری داده و استانداردهای امنیتی آن برایش مشخص نیست. همه فیلترشکنها را نمیتوان ابزار جاسوسی یا بدافزار دانست، اما در بازاری غیررسمی و فاقد نظارت شفاف، استفاده از سرویسهای ناشناس طبیعتاً ریسک بیشتری ایجاد میکند. از اطلاعات مربوط به زمان اتصال و الگوی مصرف گرفته تا احتمال نصب بدافزار و هدایت کاربر به صفحات جعلی، همه میتوانند بخشی از مخاطرات استفاده از ابزارهای نامعتبر باشند.
از همین رو هشدار امنیتی قائمپناه معنای مهمتری پیدا میکند. اگر برخی از این سرویسها واقعاً میتوانند به ابزار جمعآوری داده یا نفوذ تبدیل شوند، افزایش وابستگی میلیونها کاربر ایرانی به آنها دیگر صرفاً یک مسئله فنی نیست و مستقیماً به امنیت سایبری کشور مربوط میشود. اینجا یک تناقض جدی شکل میگیرد؛ محدودیتهایی که با ملاحظات امنیتی اعمال شدهاند، اگر در عمل باعث شوند بخش بزرگی از کاربران ترافیک خود را از زیرساختهای ناشناس عبور دهند، ممکن است در کنار آثار مدنظر، یک آسیب امنیتی تازه نیز ایجاد کنند.
البته این بحث به معنای نادیده گرفتن ضرورت مدیریت اینترنت در شرایط ویژه نیست. در وضعیت جنگی، حمله سایبری، بحران امنیتی یا عملیات دشمن، اعمال محدودیتهای موقت میتواند بخشی از الزامات دفاعی کشور باشد.
اما محدودیت اضطراری با سیاست دائمی تفاوت دارد. محدودیتی که چند روز برای مهار یک تهدید مشخص اعمال میشود، آثار اقتصادی و اجتماعی متفاوتی با محدودیتی دارد که سالها ادامه پیدا میکند و در حاشیه خود بازاری چند هزار میلیارد تومانی ایجاد میکند.
موضوع وقتی حساستر میشود که خود رئیسجمهور نیز پیشتر دستور بررسی جدی فروش فیلترشکن و زمینههای رواج آن را داده بود. این موضوع نشان میدهد مسئله فروش گسترده فیلترشکن از سطح یک گلایه عمومی عبور کرده و در بالاترین سطح اجرایی کشور نیز بهعنوان مسئلهای نیازمند بررسی شناخته شده است. با این حال، پرسش قائمپناه درباره اینکه این پول به جیب چه کسانی میرود نشان میدهد هنوز پاسخ شفافی درباره ساختار واقعی این بازار در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.
این ابهام از چند جهت اهمیت دارد. نخست اینکه بازار هفت تا ۱۲ هزار میلیارد تومانی دیگر یک فعالیت خرد و پراکنده محسوب نمیشود. طبیعی است چنین بازاری فروشندگان عمده، تأمینکنندگان زیرساخت و مسیرهای مالی مشخصی داشته باشد. اگر حجم بالایی از کاربران بهصورت ماهانه برای خرید سرویس پول پرداخت میکنند، ردپای مالی این مبادلات نیز باید قابل بررسی باشد. بنابراین روشن شدن تعداد فروشندگان عمده، نحوه تسویه مالی، محل تأمین سرورها و میزان خروج ارز برای خرید زیرساخت خارجی میتواند تصویر دقیقتری از ابعاد اقتصاد فیلترشکن ارائه کند.
دوم اینکه نبود اطلاعات رسمی، زمینه شکلگیری شایعات را فراهم میکند. در سالهای گذشته ادعاهای مختلفی درباره ذینفعان بازار فیلترشکن مطرح شده، اما تا زمانی که سند رسمی یا رأی قضایی قابل اتکایی وجود نداشته باشد، نمیتوان چنین ادعاهایی را بهعنوان واقعیت قطعی پذیرفت. دقیقاً به همین دلیل، شفافسازی رسمی اهمیت دارد. اگر شبکههای عمده فروش شناسایی شدهاند، نتیجه بررسیها اعلام شود؛ اگر تخلفی اثبات شده، از مسیر قانونی با آن برخورد شود و اگر ادعاهایی بیاساس بوده، همان نیز بهصورت مستند روشن شود. شفافیت میتواند هم با اقتصاد غیررسمی مقابله کند و هم مانع نسبت دادن اتهامات بدون سند به نهادهای کشور شود.
موضوع شناسایی فروشندگان بزرگ نیز تازه نیست. سالها قبل اعلام شده بود اطلاعات تعدادی از شرکتهای مرتبط با فروش فیلترشکن برای بررسی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته است. با این حال نتیجه نهایی آن پروندهها برای افکار عمومی بهطور کامل روشن نشد. حال که دولت از بازاری تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان سخن میگوید، طبیعی است دوباره این پرسش مطرح شود که ساختار بازار امروز چه تفاوتی با آن دوره کرده و آیا شبکههای اصلی فروش شناسایی شدهاند یا خیر.
با این همه، حتی شناسایی و برخورد با فروشندگان عمده نیز به تنهایی مسئله را حل نمیکند. دلیل اصلی، سمت تقاضاست. تا زمانی که میلیونها کاربر برای کار، آموزش، کسبوکار، ارتباطات شخصی و دسترسی به پلتفرمهای مورد استفاده خود به فیلترشکن نیاز داشته باشند، حذف یک فروشنده فقط جای او را به فروشنده دیگری میدهد. سایت بسته میشود، فروش به پیامرسان منتقل میشود؛ یک سرور مسدود میشود و سرور دیگری راهاندازی میشود. این منطق بازارهای غیررسمی است و تا زمانی که تقاضای گسترده وجود داشته باشد، عرضه نیز راه تازهای پیدا میکند.
از همین رو، اگر هدف کاهش استفاده عمومی از فیلترشکن است، سیاستگذار ناگزیر است علاوه بر برخورد با سرویسهای ناامن و فروشندگان متخلف، علت ایجاد تقاضای انبوه را نیز بررسی کند. نمیتوان از مردم خواست فیلترشکن نصب نکنند اما در همان حال دسترسی مستقیم آنها به خدماتی که برای فعالیت روزانه خود نیاز دارند محدود باقی بماند. هشدار امنیتی لازم است، اما بدون کاهش نیاز کاربر به ابزار واسطه، به تنهایی رفتار عمومی را تغییر نخواهد داد.
هزینه واقعی این وضعیت نیز احتمالاً بسیار بیشتر از همان هفت تا ۱۲ هزار میلیارد تومان است. رقم اعلامشده فقط پولی است که مستقیماً برای خرید فیلترشکن پرداخت میشود. افت سرعت اتصال، قطع مکرر سرویس، خرید چند اشتراک مختلف، اتلاف زمان کاربران، مشکل در اتصال به برخی خدمات بانکی و داخلی هنگام فعال بودن فیلترشکن و هزینههای تحمیلشده به کسبوکارهای آنلاین در این رقم دیده نمیشود.
برای کسبوکارهای کوچک این هزینه محسوستر است. فروشندهای که مشتریانش را از طریق شبکه اجتماعی پیدا میکند، برای مدیریت صفحه خود باید ابزار عبور از محدودیت داشته باشد و مشتری نیز برای مشاهده همان صفحه به ابزار مشابه نیاز پیدا میکند. در نتیجه یک هزینه و اصطکاک اضافه میان خریدار و فروشنده ایجاد میشود. برای چنین کاربری، فیلترشکن ابزار سرگرمی نیست؛ بخشی از هزینه فعالیت اقتصادی است.
از سوی دیگر، استفاده گسترده از فیلترشکن نشان میدهد رفتار کاربران را نمیتوان تنها با ممنوعیت توضیح داد.
یک کاربر ممکن است برای دیدن محتوای سرگرمی از آن استفاده کند، کاربر دیگر برای منابع علمی، دیگری برای ارتباط با خانواده و فردی دیگر برای اداره کسبوکار خود. سیاستگذاری مؤثر باید این تفاوتها را ببیند و استفاده از فیلترشکن را صرفاً به یک رفتار واحد تقلیل ندهد.
در نهایت، مهمترین مسئله این است که هر سیاست عمومی باید بر اساس نتیجه آن سنجیده شود. در حوزه اینترنت نیز معیار موفقیت فقط این نیست که یک پلتفرم از نظر فنی مسدود باشد. باید مشخص شود چه تعداد از کاربران واقعاً استفاده از آن را کنار گذاشتهاند، چند درصد صرفاً مسیر اتصال خود را تغییر دادهاند، چه میزان هزینه جدید به خانوارها تحمیل شده و این وضعیت چه اثری بر امنیت سایبری کشور گذاشته است.
سخنان تازه قائمپناه از این جهت اهمیت دارد که چند مسئله پراکنده را به یکدیگر وصل کرده است؛ اقتصاد فیلترشکن، هزینه مردم، امنیت اطلاعات و ابهام درباره ذینفعان بازار. وقتی یک مقام ارشد دولت میگوید تا ۱۲ هزار میلیارد تومان در این بازار جابهجا میشود اما مشخص نیست درآمد آن به چه کسانی میرسد، «نمیدانیم» نباید پایان بحث باشد؛ باید آغاز یک بررسی جدی باشد.
منشأ این برآورد باید روشن شود، فروشندگان عمده و مسیر مالی بازار شناسایی شوند، درباره مخاطرات امنیتی سرویسهای ناشناس اطلاعرسانی دقیق صورت گیرد و همزمان میزان کارآمدی سیاستی که چنین تقاضای گستردهای برای فیلترشکن ایجاد کرده است مورد سنجش قرار گیرد.
اصل حفظ امنیت فضای مجازی قابل چشمپوشی نیست، اما امنیت زمانی پایدارتر میشود که سیاستهای اجرایی نیز آثار جانبی خود را بهطور مستمر ارزیابی کنند. اگر میلیونها کاربر برای دسترسی معمول خود به اینترنت ناچار به اتصال به سرویسهای ناشناس شوند، این پیامد باید در کنار اهداف اولیه محدودیتها دیده شود.
امروز مسئله فقط این نیست که فیلترشکن فروخته میشود؛ مسئله این است که بازاری تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان شکل گرفته، مردم هزینه آن را میپردازند، مسئولان درباره پیامد امنیتیاش هشدار میدهند و هنوز پاسخ روشنی درباره ساختار و ذینفعان آن وجود ندارد.
در چنین شرایطی، مهمترین مطالبه نه اتهامزنی است و نه سادهسازی مسئله؛ مطالبه اصلی شفافیت و ارزیابی کارآمدی است. اگر این بازار واقعاً تا ۱۲ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد، باید مشخص شود این پول چگونه جابهجا میشود، به چه کسانی میرسد و چرا بازاری با چنین ابعادی همچنان در سایه باقی مانده است.