به گزارش ایرتانیوز، شناسنامه‌دار کردن کارت‌های اضطراری جایگاه‌های بنزین با هدف ثبت دقیق‌تر اطلاعات سوخت‌گیری و شناسایی الگوهای غیرمتعارف مصرف در دستور کار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قرار گرفته است. این طرح که اجرای آزمایشی آن از تهران آغاز شده، زیرساختی مستقل از سامانه هوشمند سوخت ایجاد میکند تا هویت استفاده‌کننده از کارت اضطراری، محل مراجعه به جایگاه و میزان سوخت دریافتی قابل ثبت و بررسی باشد.
اهمیت این طرح زمانی روشن‌تر می‌شود که سهم قابل‌توجه کارت‌های اضطراری از سوخت‌گیری بنزین و محدودیت‌های پیشین در شناسایی دقیق مصرف‌کنندگان این کارت‌ها در نظر گرفته شود. با این حال، اجرای طرح به معنای اعمال فوری محدودیت جدید برای رانندگان نیست و هدف فعلی آن، جمع‌آوری داده و فراهم کردن امکان تحلیل دقیق‌تر مصرف سوخت اعلام شده است.
سهم ۴۱ درصدی کارت‌های جایگاه از سوخت‌گیری بنزین
بر اساس اعلام کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در ۱۶ روز نخست شهریور ۱۴۰۵، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور به ۱۴۴ میلیون لیتر رسید. از این میزان، ۵۹ درصد با کارت سوخت شخصی و ۴۱ درصد با کارت اضطراری جایگاه‌ها سوخت‌گیری شد.
این آمار نشان می‌دهد با وجود تأکید سیاست‌گذاران بر استفاده از کارت سوخت شخصی، کارت‌های اضطراری همچنان سهم قابل‌توجهی در سوخت‌گیری دارند. تفاوت اصلی این دو روش آن است که استفاده از کارت شخصی امکان ثبت و بررسی اطلاعات مرتبط با خودرو و سوخت‌گیری را فراهم میکند، اما در روش قبلی استفاده از کارت اضطراری، انتساب دقیق هر تراکنش به فرد استفاده‌کننده با محدودیت همراه بود.
بر اساس قوانین بودجه سنواتی، وزارت نفت موظف است استفاده از کارت سوخت شخصی را افزایش دهد و استفاده از کارت اضطراری جایگاه را به حداقل برساند. با این حال، حذف ناگهانی کارت‌های جایگاه می‌تواند برای رانندگانی که کارت شخصی خود را همراه ندارند مشکل ایجاد کند و حتی موجب افزایش صف در جایگاه‌ها شود. از همین رو، شناسنامه‌دار کردن تراکنش‌ها به‌عنوان راهکاری مکمل دنبال می‌شود.
تجربه سه‌نرخی شدن بنزین چه نشان داد؟
به گفته ویس‌کرمی، پیش از اجرای مصوبه سه‌نرخی شدن بنزین با نرخ‌های ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان، سهم کارت‌های جایگاه از سوخت‌گیری حدود ۴۲ درصد بود که پس از اجرای مصوبه به حدود ۲۵ درصد کاهش یافت.
این تغییر نشان می‌دهد سیاست‌های مربوط به نرخ و سهمیه می‌توانند بر الگوی استفاده از کارت‌های سوخت اثر بگذارند. در عین حال، ثبت دقیق‌تر تراکنش‌ها نیز می‌تواند اطلاعات بیشتری برای ارزیابی نتایج این سیاست‌ها در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهد.
مصوبه دوم آذرماه ۱۴۰۴ هیئت وزیران نیز سازوکاری برای تصمیم‌گیری درباره سهمیه لیتری و اعتباری بنزین، نرخ‌های اول و دوم و مدت ذخیره سهمیه در کارت سوخت شخصی پیش‌بینی کرده است. در این چارچوب، کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی مرتبط درباره موضوعات مربوط به سهمیه و نرخ سوخت تصمیم‌گیری میکند.
مبنای قانونی شناسنامه‌دار کردن کارت‌های اضطراری
طرح جدید صرفاً یک اقدام فنی نیست و در چارچوب اسناد بالادستی و تکالیف قانونی حوزه انرژی و حمل‌ونقل اجرا می‌شود.
بر اساس توضیحات مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مصوبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ هیئت وزیران، برنامه جامع تخصیص حامل‌های انرژی در شبکه حمل‌ونقل کشور را تصویب کرده است. این برنامه با استناد به جزء یک بند «ب» ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت تدوین شده و یکی از محورهای آن، تخصیص بهینه و هدفمند سهمیه سوخت خودروها و موتورسیکلت‌های شخصی است.
فراهم کردن امکان شناسه‌دار کردن انواع سوخت‌گیری خودروها و موتورسیکلت‌های شخصی نیز در همین چارچوب قرار دارد. همچنین، عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت کشور، با اشاره به تکالیف قانونی این حوزه، از هدف‌گذاری استفاده ۹۵ درصدی از کارت‌های هوشمند سوخت سخن گفته است.
طرح در تهران چگونه اجرا می‌شود؟
اجرای آزمایشی طرح در اوایل مهرماه ۱۴۰۵ و در ۵۴ جایگاه منتخب تهران آغاز شد. طبق اعلام عباس باصفا، تعداد جایگاه‌های مجهز به سامانه در ادامه به ۱۸۰ جایگاه افزایش یافت.
از سوی دیگر، ویس‌کرمی از اجرای آزمایشی طرح در ۲۵۰ جایگاه از مجموع حدود ۳۶۰ جایگاه استان تهران خبر داده است. این ارقام به مراحل مختلف اجرای طرح مربوط می‌شوند و از توسعه تدریجی تجهیزات حکایت دارند.
برنامه اعلام‌شده، تکمیل اجرای طرح در جایگاه‌های تهران و سپس گسترش آن به کلان‌شهرهای دیگر و سایر مناطق کشور است. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی میانگین زمان انجام فرایند را حدود ۳۰ ثانیه تا کمتر از یک دقیقه اعلام کرده است؛ هرچند زمان واقعی ممکن است با توجه به شرایط جایگاه و مراحل اجرایی متفاوت باشد.
۱۰۵ بار سوخت‌گیری و دریافت بیش از ۲ هزار لیتر بنزین
یکی از نتایج اولیه اجرای سامانه، امکان شناسایی دفعات پرتکرار سوخت‌گیری است. ویس‌کرمی اعلام کرده در بررسی تراکنش‌های ثبت‌شده در جایگاه‌های مجهز به سامانه، موردی شناسایی شده که یک فرد در دوره اجرای طرح، ۱۰۵ بار سوخت‌گیری کرده و در مجموع بیش از ۲ هزار لیتر بنزین دریافت کرده است.
پیش از اجرای این سامانه، شناسایی دقیق فرد استفاده‌کننده از کارت اضطراری و محاسبه مجموع دفعات مراجعه و حجم سوخت دریافتی او با همین سازوکار امکان‌پذیر نبود.
با این حال، تکرار سوخت‌گیری یا دریافت حجم بالای بنزین به‌تنهایی اثبات‌کننده تخلف یا قاچاق نیست. چنین اطلاعاتی می‌تواند مبنای بررسی‌های تکمیلی قرار گیرد، اما تشخیص تخلف و اعمال محدودیت به بررسی‌های قانونی و تصمیم مراجع ذی‌صلاح نیاز دارد.
ویس‌کرمی تأکید کرده است که در مرحله فعلی، محدودیت جدیدی بر اساس کد ملی برای تعداد دفعات سوخت‌گیری یا میزان بنزین دریافتی اعمال نشده است. بنابراین، هدف فعلی طرح ثبت اطلاعات و ایجاد امکان تحلیل دقیق‌تر الگوی مصرف است، نه اجرای فوری سهمیه‌بندی جدید برای افراد.
آیا طرح جدید به معنای محدودیت بیشتر برای رانندگان است؟
یکی از اهداف اعلام‌شده طرح، شناسایی موارد احتمالی عرضه خارج از شبکه سوخت است. عباس باصفا گفته است در برخی موارد، از کارت‌های اضطراری برای عرضه خارج از شبکه استفاده می‌شد؛ زیرا مشخص نبود چه فردی، در کدام جایگاه و با چه الگویی از کارت استفاده کرده است.
ثبت هویت استفاده‌کننده و اطلاعات هر تراکنش می‌تواند امکان شناسایی الگوهای غیرعادی را افزایش دهد، اما میزان موفقیت طرح به تکمیل پوشش جایگاه‌ها، کیفیت اطلاعات ثبت‌شده، رفع مشکلات اجرایی و نحوه استفاده از داده‌ها بستگی دارد.
در عین حال، شناسنامه‌دار کردن کارت‌های اضطراری را نباید با طرح انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی یکی دانست. به گفته ویس‌کرمی، این دو طرح از نظر مبانی قانونی، سازوکار اجرایی و دستگاه مسئول مستقل از یکدیگرند. انتقال سهمیه به کارت بانکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده و آیین‌نامه اجرایی آن در آذرماه همان سال به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
بر اساس توضیحات وی، مسئولیت پیگیری زیرساخت یا سوئیچ سهمیه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آمادگی همکاری در چارچوب الزامات فنی و امنیتی را دارد.
در مجموع، شناسنامه‌دار شدن کارت‌های اضطراری بنزین با هدف افزایش شفافیت در زنجیره توزیع سوخت و فراهم کردن امکان بررسی دقیق‌تر الگوی مصرف اجرا می‌شود. با این حال، هنوز نمی‌توان درباره میزان اثرگذاری نهایی آن بر کاهش عرضه خارج از شبکه یا تغییر رفتار مصرف‌کنندگان قضاوت قطعی کرد. نتیجه نهایی به عملکرد سامانه، پوشش جایگاه‌ها و تصمیم‌هایی بستگی دارد که پس از بررسی داده‌های ثبت‌شده اتخاذ خواهد شد.