به گزارش ایرتانیوز، اقتصاد در وضعیت نه جنگ و نه صلح، با نوعی بلاتکلیفی فرسایشی مواجه می‌شود؛ وضعیتی که در آن نه چشم‌انداز روشنی برای بازگشت به شرایط عادی وجود دارد و نه فعالان اقتصادی می‌توانند با اطمینان درباره آینده تصمیم بگیرند. در این شرایط، حتی بدون وقوع درگیری نظامی گسترده، انتظار برای تشدید محدودیت‌ها، نگرانی از اختلال در تجارت و دشواری پیش‌بینی سیاست‌های اقتصادی می‌تواند بر تصمیم‌های تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و خانوارها اثر بگذارد.
این وضعیت در اقتصادی که هم‌زمان با تحریم، محدودیت‌های مالی و نیاز به تأمین سرمایه برای تولید روبه‌روست، اهمیت بیشتری پیدا میکند. طولانی‌شدن بحران می‌تواند هزینه تأمین مواد اولیه، حمل‌ونقل و مبادلات تجاری را افزایش دهد و بنگاه‌ها را به تعویق انداختن طرح‌های توسعه‌ای یا کاهش ریسک‌پذیری سوق دهد. پیامد نهایی این روند، بسته به شدت و مدت محدودیت‌ها، ممکن است در کاهش فرصت‌های شغلی، افت قدرت خرید و کندشدن فعالیت‌های اقتصادی ظاهر شود.
رضایی؛ محاصره طولانی هزینه دارد
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در ارزیابی آثار احتمالی محاصره طولانی‌مدت بر اقتصاد ایران، بر این نکته تأکید کرده است که نمی‌توان هزینه‌های چنین وضعیتی را نادیده گرفت. او در اظهاراتی گفته است:
«ایران از یک محاصره طولانی آسیب خواهد دید؛ هر کسی خلاف این را بگوید واقع‌بین نیست. خانواده‌ها هزینه خواهند داد، سرمایه‌گذاری آسیب خواهد دید و حفظ برخی بخش‌های اقتصاد دشوارتر خواهد شد. اما درد اقتصادی و فروپاشی راهبردی یک چیز نیستند.»
این اظهارات دو واقعیت متفاوت را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد: نخست، فشار اقتصادی طولانی‌مدت می‌تواند برای خانوارها و بخش تولید هزینه‌زا باشد؛ دوم، میزان آسیب اقتصادی لزوماً به معنای فروپاشی توان راهبردی کشور نیست. با این حال، تفکیک این دو مفهوم نباید به کم‌اهمیت شمردن هزینه‌های اجتماعی و معیشتی منجر شود.
تاب‌آوری اقتصادی زمانی اهمیت عملی پیدا میکند که بتواند از ظرفیت تولید، اشتغال و خدمات عمومی محافظت کند. اگر اقتصاد در برابر فشار خارجی دوام بیاورد، اما هزینه آن به شکل کاهش مستمر قدرت خرید، تعویق سرمایه‌گذاری و دشوارترشدن دسترسی مردم به نیازهای ضروری پرداخت شود، ارزیابی عملکرد سیاست‌های اقتصادی باید علاوه بر شاخص‌های کلان، آثار مستقیم آن بر زندگی خانوارها را نیز در بر بگیرد.
سفره مردم؛ معیار سنجش عملکرد دولت و مجلس
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز با تأکید بر ضرورت اولویت‌بخشی به معیشت و سلامت مردم، گفته است:
«تحریم و جنگ باید آخرین نقطه‌ای که بر آن اثر می‌گذارد، سفره و سلامت مردم باشد و از سوی دیگر، اولین اثر مثبت مدیریت مجموعه دولت و مجلس باید در سفره و سلامت مردم دیده شود.»
این اظهارنظر، معیشت و سلامت را به معیاری برای سنجش کیفیت تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی تبدیل میکند. به بیان دیگر، اگر دولت و مجلس از ضرورت مدیریت بحران سخن می‌گویند، نتیجه این مدیریت باید در تصمیم‌هایی قابل مشاهده باشد که فشارهای اقتصادی را برای مردم کاهش دهد؛ از تأمین کالاهای ضروری و دارو گرفته تا حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر و جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی.
سرمایه‌گذاری در سایه نااطمینانی
یکی از پیامدهای مهم وضعیت نه جنگ و نه صلح، دشوارشدن تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاری به افق نسبتاً روشن، امکان دسترسی به منابع مالی و پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌ها نیاز دارد. هنگامی که بنگاه‌ها با احتمال تشدید تحریم‌ها، محدودیت در نقل‌وانتقال پول یا اختلال در مسیرهای تجاری روبه‌رو هستند، ممکن است اجرای طرح‌های جدید را به تعویق بیندازند یا منابع خود را به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و کم‌ریسک‌تر اختصاص دهند.
این رفتار در صورت تداوم می‌تواند بر ظرفیت تولید و ایجاد شغل اثر بگذارد. کاهش سرمایه‌گذاری امروز، علاوه بر محدودکردن فعالیت‌های جاری، ممکن است توان توسعه اقتصادی در سال‌های آینده را نیز تضعیف کند. از همین رو، مدیریت بحران اقتصادی تنها به تأمین نیازهای فوری محدود نمی‌شود؛ بلکه باید از فرسایش ظرفیت‌های تولیدی و انسانی کشور نیز جلوگیری کند.
در این میان، ثبات مقررات، کاهش موانع اداری، حمایت هدفمند از تولید و ایجاد مسیرهای مطمئن‌تر برای تأمین مواد اولیه و صادرات می‌تواند بخشی از نااطمینانی‌های داخلی را کاهش دهد. این اقدامات به‌تنهایی اثر همه محدودیت‌های خارجی را از بین نمی‌برند، اما می‌توانند مانع از آن شوند که مشکلات مدیریتی و سیاستی، فشار بیرونی را تشدید کنند.
سلامت و معیشت؛ دو نقطه حساس بحران
حوزه سلامت یکی از بخش‌هایی است که آثار فشار اقتصادی در آن می‌تواند پیامدهای مستقیم انسانی داشته باشد. افزایش هزینه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، دشواری پرداخت مطالبات کادر درمان و محدودیت منابع مراکز درمانی، در صورت مدیریت‌نشدن، ممکن است کیفیت یا دسترسی به خدمات را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها می‌تواند هزینه‌های ضروری مانند تغذیه، مسکن، درمان و آموزش را به مسئله‌ای دشوارتر تبدیل کند. در چنین وضعیتی، حمایت‌های عمومی زمانی اثربخش خواهند بود که متناسب با نیاز واقعی گروه‌های آسیب‌پذیر طراحی شوند و به‌موقع به دست آنان برسند.
تأکید قالیباف بر اولویت معیشت و سلامت، در همین چارچوب قابل ارزیابی است. مسئله اصلی این است که آیا این اولویت در بودجه‌ریزی، تخصیص منابع، تأمین دارو و کالاهای ضروری و سیاست‌های حمایتی نیز به‌صورت عملی دیده می‌شود یا خیر. پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ارائه شاخص‌های قابل سنجش است.
تاب‌آوری اقتصادی بدون انتقال نامتوازن هزینه‌ها
در شرایط فشار خارجی، حفظ ظرفیت‌های تولیدی، تأمین کالاهای اساسی و استمرار خدمات عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، تاب‌آوری اقتصادی تنها به معنای ادامه فعالیت بخش‌های کلان یا حفظ برخی شاخص‌های ملی نیست؛ بلکه باید بررسی شود که هزینه‌های بحران میان گروه‌های مختلف جامعه چگونه توزیع می‌شود.
اگر خانوارهای کم‌درآمد سهم بیشتری از فشار تورمی را تحمل کنند، بنگاه‌های کوچک با دشواری بیشتری به منابع مالی دسترسی داشته باشند و بخش سلامت با کمبود منابع روبه‌رو شود، سیاست‌گذاری اقتصادی باید برای جبران این آثار راهکارهای مشخص ارائه دهد. حمایت‌های هدفمند، شفافیت در تخصیص منابع و ارزیابی منظم نتایج می‌توانند از نامتوازن‌شدن بار بحران جلوگیری کنند.
هم‌زمان، لازم است درباره محدودیت‌های واقعی اقتصاد نیز اطلاع‌رسانی دقیق صورت گیرد. ارائه تصویری غیرواقع‌بینانه از امکان عبور بدون هزینه از یک محاصره طولانی، می‌تواند به تصمیم‌گیری نادرست منجر شود؛ همان‌طور که بزرگ‌نمایی آثار بحران نیز ممکن است انتظارات منفی را تشدید کند. سیاست‌گذاری مؤثر به ارزیابی واقع‌بینانه خطرها و توضیح روشن گزینه‌های موجود نیاز دارد.
معیار موفقیت، فقط دوام‌آوردن نیست
اقتصاد ایران در وضعیت نه جنگ و نه صلح، با دو مسئله هم‌زمان روبه‌روست: ضرورت حفظ ظرفیت‌های ملی در برابر فشارهای خارجی و مسئولیت کاهش هزینه‌های بحران برای مردم. اظهارات محسن رضایی بر این واقعیت تأکید دارد که محاصره طولانی بدون هزینه نخواهد بود؛ سخنان محمدباقر قالیباف نیز مسئولیت دولت و مجلس را در جلوگیری از انتقال نامتناسب این هزینه‌ها به سفره و سلامت مردم برجسته میکند.
در چنین شرایطی، تاب‌آوری اقتصادی زمانی معنا پیدا میکند که با حفظ تولید، حمایت از اشتغال، دسترسی پایدار به خدمات درمانی و صیانت از قدرت خرید خانوارها همراه باشد. این هدف به تصمیم‌های قابل ارزیابی، اولویت‌بندی دقیق منابع و هماهنگی میان نهادهای مسئول نیاز دارد.