به گزارش ایرتانیوز، شورای عالی کار در اسفند گذشته حداقل مزد سال ۱۴۰۵ را ۶۰ درصد افزایش داد و پایه حداقل مزد ماهانه به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان رسید. افزایش ۶۰ درصدی در زمان تصویب یکی از بزرگ‌ترین افزایش‌های اسمی مزد سال‌های اخیر بود، اما سرعت افزایش هزینه‌های زندگی و جهش نرخ ارز، بخش قابل توجهی از اثر آن را در همان نیمه نخست سال خنثی کرد.
این وضعیت یک سؤال اساسی را مقابل سیاست‌گذار قرار داده است: اگر مزدی که با افزایش ۶۰ درصدی تصویب شده، چند ماه بعد دوباره از هزینه زندگی عقب می‌ماند، آیا مشکل صرفاً «کم بودن درصد افزایش مزد» است یا سازوکار تعیین دستمزد در اقتصاد پرتورم ایران نیاز به بازنگری دارد؟
مجید رحمتی، فعال کارگری و عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، تصویر تندی از وضعیت موجود ارائه کرده است. او اعلام کرده «حداقل دریافتی کارگران حتی هزینه‌های ۱۰ روز زندگی را هم تأمین نمی‌کند» و ارزش دلاری مزد را از حدود ۱۵۵ دلار در ابتدای تصویب به ۸۴ دلار در شرایط فعلی رسانده است.
این دو عدد، اگرچه از دو زاویه متفاوت به دستمزد نگاه می‌کنند، کنار یکدیگر معنای مهمی دارند.
وقتی گفته می‌شود مزد فقط هزینه ۱۰ روز را پوشش می‌دهد، معنایش آن است که به روایت فعالان کارگری، درآمد حداقل‌بگیر تقریباً پیش از رسیدن ماه به نیمه تمام می‌شود. خانوار در ۲۰ روز باقی‌مانده باید از اضافه‌کاری، شغل دوم، درآمد سایر اعضای خانواده، قرض، برداشت از پس‌انداز یا حذف بخشی از مصرف خود کمک بگیرد.
این همان نقطه‌ای است که «کسری مزد» از یک عدد اقتصادی به تغییر در سبک زندگی تبدیل می‌شود؛ حذف گوشت و برخی مواد غذایی، عقب‌انداختن درمان، کاهش تفریح، کوچک‌ترشدن مسکن، افزایش کار دوم و کاهش توان پس‌انداز.
اما شاخص ۱۵۵ به ۸۴ دلار زاویه دیگری از بحران را نشان می‌دهد. کاهش از ۱۵۵ به ۸۴ دلار یعنی افت حدود ۴۵.۸ درصدی ارزش دلاری دریافتی در فاصله چند ماه.
ارزش دلاری البته به تنهایی معیار دقیقی برای سنجش رفاه کارگر نیست؛ خانواده ایرانی اجاره و نان خود را با دلار پرداخت نمی‌کند و مقایسه کشورها نیز بدون درنظرگرفتن قدرت خرید، مزایای اجتماعی، مالیات و هزینه زندگی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. بنابراین ادعای اینکه «کارگران ایران از ارزان‌ترین کارگران جهان هستند» را باید به عنوان اظهارنظر رحمتی دید، نه یک رتبه‌بندی جهانی اثبات‌شده.
اما در اقتصاد ایران، نرخ ارز را نیز نمی‌توان از معیشت جدا کرد.
بخشی از مواد اولیه، دارو، تجهیزات، حمل‌ونقل و حتی کالاهایی که مستقیماً وارداتی نیستند، از نرخ ارز اثر می‌پذیرند. بنابراین وقتی مزد ریالی ثابت می‌ماند و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، اثر آن دیر یا زود در بخشی از هزینه‌های خانوار ظاهر می‌شود. عدد ۸۴ دلار از این منظر بیش از آنکه برای مقایسه ساده کارگر ایرانی با کارگر کشورهای دیگر مفید باشد، شدت کاهش ارزش خارجی مزد را نشان می‌دهد.
مسئله مهم‌تر آن است که این اتفاق تنها چند ماه پس از تصویب مزدی رخ داده که قرار بود بخشی از عقب‌ماندگی گذشته را جبران کند.
در زمان تصویب مزد سال ۱۴۰۵، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از بازنگری دوباره وضعیت دستمزد در شهریور برای مطابقت با تحولات تورمی سخن گفته بود. با این حال، نیمه دوم سال آغاز شده و موضوع ترمیم مزد همچنان بدون تصمیم نهایی باقی مانده است.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، نیز پیش‌تر گفته بود: «حتی با محاسبه حداقلی، دستمزد از سبد معیشت عقب‌تر است.» او خواستار رسیدگی سریع به موضوع ترمیم مزد شده بود.
در ۲۱ مهر نیز اعضای کارگری شورای عالی کار طی نامه‌ای خواستار تشکیل فوری جلسه فوق‌العاده با دستور کار بازنگری مزد سال ۱۴۰۵ شدند؛ مطالبه‌ای که نشان می‌دهد اختلاف فعلی دیگر صرفاً درباره رقم مزد سال آینده نیست، بلکه بر سر این است که آیا دستمزد باید در طول سال و متناسب با تغییر شدید شرایط اقتصادی قابلیت اصلاح داشته باشد یا همچنان تنها یک‌بار در اسفند تعیین شود.
رحمتی به ماده ۱۶۸ قانون کار استناد میکند و می‌گوید شورای عالی کار باید حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه دهد و درخواست سه عضو نیز برای تشکیل جلسه فوق‌العاده کفایت میکند. به گفته او، سه نماینده کارگری چنین درخواستی داده‌اند اما هنوز جلسه تازه‌ای برای ادامه بررسی ترمیم مزد برگزار نشده است.
اینجاست که مسئله مزد از یک بحث عددی وارد حوزه قدرت چانه‌زنی می‌شود.
کارگران فقط با افزایش قیمت‌ها مواجه نیستند؛ نمایندگان آنان معتقدند ابزار لازم برای واداشتن نظام تصمیم‌گیری به واکنش سریع را نیز در اختیار ندارند.
رحمتی از وجود سه تشکل رسمی کارگری سخن می‌گوید، اما معتقد است بخش بزرگی از کارگران، به‌ویژه در صنایع و خدمات، عملاً نمایندگی صنفی مؤثری ندارند. او حتی برآورد کرده کمتر از ۱۰ درصد کارگران از پوشش تشکلی برخوردارند؛ رقمی که البته برآورد همین فعال کارگری است و برای تبدیل آن به آمار ملی نیاز به داده جامع رسمی وجود دارد.
اهمیت این مسئله در این است که «مزد» محصول یک مذاکره سه‌جانبه است.
یک سوی میز دولت قرار دارد، سوی دیگر کارفرما و سوی سوم کارگر. اگر یکی از اضلاع از سازمان‌یافتگی و قدرت چانه‌زنی کمتری برخوردار باشد، نتیجه مذاکره لزوماً فقط تابع تورم و سبد معیشت نخواهد بود؛ قدرت هر طرف برای دفاع از منافع خود نیز در نتیجه نهایی اثر می‌گذارد.
به همین دلیل است که کاهش قدرت خرید و کاهش قدرت چانه‌زنی می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند.
کارگر با مزد ناکافی به اضافه‌کاری و شغل دوم وابسته‌تر می‌شود. وابستگی بیشتر به درآمد، هزینه از دست دادن شغل را بالا می‌برد. کارگری که قرارداد کوتاه‌مدت دارد و نگران تمدید قرارداد است، طبیعتاً برای ورود به فعالیت صنفی یا اعتراض به شرایط کار محتاط‌تر می‌شود.
کاهش امنیت شغلی در نتیجه می‌تواند قدرت مطالبه‌گری را کاهش دهد و کاهش قدرت مطالبه‌گری نیز عقب‌ماندن دستمزد را آسان‌تر کند.
این همان «دو فرسایش» است؛ سفره کوچک‌تر می‌شود و صدای چانه‌زنی نیز ضعیف‌تر.
رحمتی در همین زمینه به قراردادهای موقت اشاره میکند و معتقد است کارگری که می‌داند پیگیری مطالبات صنفی ممکن است با تمدید نشدن قراردادش همراه شود، حتی در صورت انتخاب شدن به عنوان نماینده هم آزادی عمل یک نیروی دارای امنیت شغلی را ندارد.
اما مسئله مزد فقط از زاویه کارگر قابل بررسی نیست.
کارفرمای ایرانی نیز در اقتصادی فعالیت میکند که هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، مالیات، تأمین مالی و سرمایه در گردش بالا رفته است. افزایش ناگهانی هزینه نیروی کار برای بنگاه‌های کوچک و آسیب‌پذیر می‌تواند فشار مضاعفی ایجاد کند و در مواردی انگیزه اشتغال غیررسمی، کاهش نیروی انسانی یا عدم توسعه کسب‌وکار را بالا ببرد.
همین نگرانی یکی از دلایل مقاومت سنتی در برابر افزایش مزد در میانه سال است.
اما سوی دیگر معادله کمتر دیده می‌شود: دستمزد فقط «هزینه تولید» نیست؛ منبع تقاضای اقتصاد نیز هست.
کارگری که درآمدش صرفاً خوراک، اجاره و هزینه‌های ضروری را پوشش می‌دهد، با کوچک‌شدن قدرت خرید تقریباً تمام کاهش درآمد واقعی خود را به بازار منتقل میکند؛ لباس کمتری می‌خرد، لوازم خانگی را عقب می‌اندازد، مصرف خدمات را کاهش می‌دهد و خریدهای غیرضروری را حذف میکند.
در نتیجه بنگاهی که با افزایش مزد مخالفت میکند، ممکن است چند ماه بعد با مشتری‌ای روبه‌رو شود که دیگر توان خرید محصول او را ندارد.
این چرخه در اقتصادی که همزمان با تورم و رکود دست‌وپنجه نرم میکند اهمیت بیشتری دارد. سرکوب طولانی دستمزد می‌تواند هزینه نیروی کار را برای بنگاه پایین نگه دارد، اما اگر به افت شدید مصرف خانوار منتهی شود، از مسیر دیگری به فروش و تولید فشار وارد میکند.
به همین دلیل مسئله ترمیم مزد را نمی‌توان به دوگانه ساده «کارگر یا کارفرما» تقلیل داد.
راه‌حل پایدار باید اجازه دهد بخشی از عقب‌ماندگی مزد جبران شود، بدون آنکه تمام هزینه آن یک‌باره بر دوش بنگاه‌های کوچک قرار گیرد.
یکی از گزینه‌ها می‌تواند طراحی سازوکار بازنگری دوره‌ای باشد؛ به جای آنکه مزد در اسفند تعیین شود و فارغ از هر اتفاقی تا اسفند بعد ثابت بماند، اگر تورم یا هزینه سبد معیشت از یک حد مشخص عبور کرد، شورای عالی کار مکلف به بررسی دوباره شود.
این الزام لزوماً به معنای افزایش خودکار مزد نیست؛ اما اجازه نمی‌دهد فاصله میان درآمد و هزینه برای ماه‌ها انباشته شود بدون آنکه حتی مذاکره‌ای صورت گیرد.
راه دیگر، جداکردن حمایت از کارگر از فشار کامل بر کارفرمای کوچک است. دولت می‌تواند در کنار اصلاح مزد، برای بنگاه‌های کوچک و اشتغال‌محور از ابزارهایی مانند کاهش هدفمند حق بیمه سهم کارفرما، اعتبار ارزان‌تر یا مشوق‌های مالیاتی استفاده کند؛ مشروط بر حفظ اشتغال و پرداخت کامل مزد قانونی.
در چنین مدلی، حمایت از تولید به معنای ثابت نگه‌داشتن قدرت خرید نیروی کار نیست و حمایت از کارگر نیز الزاماً به معنای نادیده گرفتن وضعیت بنگاه نیست.
بخش دیگری از اختلاف فعلی به تأمین اجتماعی برمی‌گردد.
رحمتی مدعی است سازمان تأمین اجتماعی با وجود نداشتن حق رأی در شورای عالی کار، در بحث مزد اعمال نظر میکند؛ زیرا افزایش مزد پایه می‌تواند بر تعهدات صندوق و مستمری بازنشستگان نیز اثر بگذارد. همچنین او وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه را از مخالفان افزایش مجدد مزد معرفی کرده است.
این بخش از اظهارات او بیانگر یک تعارض ساختاری است: دستمزد کارگر فقط بر رابطه کارگر و کارفرما اثر ندارد؛ صندوق بازنشستگی، حق بیمه، بودجه عمومی، مستمری و هزینه دولت نیز به آن متصل شده‌اند.
وقتی یک تصمیم مزدی برای چند بخش دیگر بار مالی ایجاد میکند، طبیعی است بازیگران بیشتری تلاش کنند در تصمیم نهایی اثر بگذارند.
اما اگر مشکل کسری یک صندوق یا محدودیت بودجه از مسیر پایین نگه‌داشتن مزد حل شود، هزینه آن در عمل به خانوار کارگری منتقل می‌شود. این نوع انتقال هزینه شاید در حساب‌های بودجه‌ای کمتر دیده شود، اما در سفره خانوار کاملاً محسوس است.
مسئله اکنون به نقطه حساسی رسیده است.
اگر روایت رحمتی درباره پوشش تنها ۱۰ روز از هزینه زندگی را مبنا بگیریم، صحبت از اختلاف چنددرصدی میان مزد و معیشت نیست؛ صحبت از شکافی است که بخش بزرگی از ماه را بدون پوشش درآمدی کافی باقی می‌گذارد.
اگر هم عدد ۸۴ دلار را معیار کاهش ارزش خارجی دریافتی قرار دهیم، تقریباً نیمی از ارزش دلاری آغاز سال ظرف چند ماه از بین رفته است.
در چنین وضعیتی، موکول‌کردن همه چیز به مذاکرات مزد سال ۱۴۰۶ به معنای انتقال یک شکاف بزرگ‌تر به پایان سال خواهد بود؛ و هرچه فاصله بیشتر شود، جبران آن هم برای کارفرما دشوارتر و هم برای کارگر دیرتر خواهد بود.
اما شاید مهم‌ترین بخش هشدار امروز نه خود عدد ۸۴ دلار باشد و نه حتی ۱۰ روز.
مسئله این است که کارگر ایرانی همزمان از دو سمت تحت فشار قرار گرفته است؛ درآمدش از هزینه‌ها عقب می‌ماند و ابزار جمعی او برای جبران این عقب‌ماندگی نیز به گفته فعالان این حوزه محدود است.
اگر فقط مزد افزایش یابد ولی سازوکار گفت‌وگوی منظم، نمایندگی مؤثر و امنیت شغلی اصلاح نشود، همین بحران می‌تواند سال بعد دوباره تکرار شود.
و اگر فقط درباره تشکل‌ها صحبت شود ولی درآمد واقعی هر ماه کوچک‌تر شود، تشکل نیز قادر نیست سفره را با بیانیه پر کند.
از این منظر، بحران کنونی کارگران بیش از آنکه صرفاً «بحران دستمزد» باشد، بحران تنظیم رابطه میان تورم، مزد و قدرت چانه‌زنی است.
کارگری که در ابتدای سال با افزایش ۶۰ درصدی مزد تصور می‌کرد بخشی از عقب‌ماندگی جبران شده، چند ماه بعد دوباره مقابل همان سؤال ایستاده است: حقوقی که پیش از پایان ماه تمام می‌شود، دقیقاً بر مبنای کدام هزینه زندگی تعیین شده است؟
و شاید سؤال مهم‌تر این باشد: وقتی قرار بود وضعیت مزد در نیمه سال دوباره بررسی شود، چرا در پایان مهر هنوز اصل تشکیل جلسه به مطالبه کارگران تبدیل شده است؟