به گزارش ایرتانیوز، فرامرز توفیقی، فعال کارگری، با اعلام اینکه هزینه سبد حداقلی خانوار کارگری تا پایان مهر به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده، تصویری نگران‌کننده از فاصله دستمزد و معیشت ارائه کرده است. او با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید کارگران، وضعیت را تا اندازه‌ای دشوار توصیف کرده که تأمین اقلام ساده‌ای مانند مرغ نیز به فشار مالی قابل توجهی برای خانوار تبدیل شده است.
اگرچه رقم ۱۰۰ میلیون تومان هنوز به‌عنوان سبد رسمی معیشت در شورای عالی کار تصویب نشده و برآوردی از سوی فعالان کارگری محسوب می‌شود، نسبت آن با سطح دستمزدها از شکل‌گیری شکافی عمیق حکایت دارد. کارگری که ماهانه ۲۰ میلیون تومان دریافت میکند، براساس این برآورد تنها یک‌پنجم هزینه زندگی خانوار را در اختیار دارد و حتی با دریافتی ۳۰ میلیون تومان نیز سهم پوشش هزینه‌ها از ۳۰ درصد فراتر نمی‌رود. این نسبت به معنای آن است که خانوار برای تأمین بخش عمده نیازهای ماهانه خود ناچار به استفاده از منابعی غیر از دستمزد اصلی است؛ منابعی که در بسیاری از خانواده‌ها یا وجود ندارد یا پیش‌تر مصرف شده است.
مسئله از آنجا پیچیده‌تر می‌شود که هزینه‌های زندگی برخلاف دستمزد، در طول سال ثابت نمی‌مانند. حقوق کارگران معمولاً در پایان هر سال برای سال بعد تعیین می‌شود، اما قیمت خوراک، اجاره مسکن، حمل‌ونقل، دارو و خدمات ضروری می‌تواند در فاصله چند ماه چندین بار افزایش پیدا کند. در نتیجه، حتی اگر افزایش اسمی دستمزد در ابتدای سال قابل توجه باشد، تداوم تورم بالا به‌تدریج اثر آن را از بین می‌برد و خانوار کارگری بار دیگر با همان کمبود درآمد، این‌بار در سطحی شدیدتر، مواجه می‌شود.
این وضعیت در اقتصاد ایران اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا تورم تنها از مسیر افزایش مستقیم قیمت کالاهای مصرفی بر زندگی کارگران اثر نمی‌گذارد. نوسانات نرخ ارز، هزینه تولید و توزیع، رشد اجاره‌بها و افزایش هزینه خدمات نیز به شکل مستقیم و غیرمستقیم فشار بیشتری بر درآمد ثابت خانوار وارد می‌کنند. در چنین شرایطی، دستمزدی که هنگام تصویب قرار بود بخشی از هزینه‌های ضروری را پوشش دهد، ممکن است پیش از پایان سال بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود را از دست بدهد.
نکته مهم آن است که خانوارهای کم‌درآمد امکان محدودی برای کاهش هزینه دارند. بخش عمده مخارج آنها از ابتدا صرف نیازهای ضروری می‌شود و برخلاف خانوارهای پردرآمد، سهم بزرگی از هزینه‌ها به کالاها و خدماتی اختصاص ندارد که بتوان مصرفشان را بدون پیامد جدی به تعویق انداخت. وقتی هزینه خوراک و مسکن افزایش می‌یابد، خانواده ناچار است منابع محدود خود را میان نیازهایی تقسیم کند که تقریباً همه آنها ضروری هستند.
نتیجه این فشار، تغییر تدریجی الگوی زندگی است. خرید گوشت و مرغ کاهش پیدا میکند، مصرف لبنیات و میوه محدود می‌شود، مراجعه به پزشک یا خرید برخی داروها به تعویق می‌افتد و هزینه‌های آموزشی و فرهنگی در اولویت‌های پایین‌تر قرار می‌گیرند. خانواده‌هایی که پیش‌تر توان اندکی برای پس‌انداز داشتند، اکنون برای تأمین مخارج جاری به قرض، خرید نسیه، اضافه‌کاری یا درآمد سایر اعضای خانوار وابسته‌تر می‌شوند.
از همین منظر، اشاره توفیقی به دشواری خرید چند مرغ صرفاً یک مثال درباره گرانی مواد غذایی نیست؛ نشانه تغییر جایگاه کالاهایی است که تا چند سال پیش در دسترس بخش بزرگی از خانوارهای مزدبگیر قرار داشتند. زمانی که حتی تأمین منابع معمول پروتئین به تصمیمی وابسته به موجودی حساب خانوار تبدیل می‌شود، کاهش قدرت خرید از حوزه رفاه عبور کرده و به کیفیت تغذیه و سلامت عمومی پیوند می‌خورد.
این نگرانی پیش‌تر نیز از سوی دیگر فعالان کارگری مطرح شده بود. مجید رحمتی، فعال کارگری، در توصیف شرایط معیشتی مزدبگیران تأکید کرده بود: «حداقل دریافتی کارگران حتی هزینه‌های ۱۰ روز زندگی را هم تأمین نمی‌کند.»
اگرچه چنین اظهاراتی جایگزین محاسبات رسمی و یکسان سبد معیشت نیستند، هم‌جهتی آنها نشان می‌دهد نگرانی اصلی فعالان کارگری دیگر صرفاً درباره درصد افزایش مزد نیست؛ مسئله به میزان واقعی پوشش هزینه‌های زندگی بازمی‌گردد. به بیان دیگر، پرسش این نیست که دستمزد نسبت به سال گذشته چند درصد رشد کرده، بلکه این است که خانوار با همان دستمزد چه مقدار از نیازهای ضروری خود را می‌تواند تأمین کند.
در این میان، ماده ۴۱ قانون کار نیز مبنای مهمی برای ارزیابی وضعیت موجود فراهم میکند. براساس این ماده، شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد باید علاوه بر نرخ تورم، هزینه زندگی یک خانوار با تعداد متوسط اعضا را مورد توجه قرار دهد. با این حال، فاصله قابل توجه میان برآوردهای معیشتی و سطح دستمزدها نشان می‌دهد تحقق این هدف با دشواری‌های جدی روبه‌روست.
بخشی از این دشواری به شرایط بنگاه‌های اقتصادی بازمی‌گردد. بسیاری از واحدهای تولیدی، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، همزمان با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و تأمین مالی مواجه‌اند. در چنین وضعیتی، افزایش قابل توجه دستمزد بدون درنظرگرفتن ظرفیت بنگاه می‌تواند فشار بیشتری بر تولید و اشتغال وارد کند. نگرانی درباره کاهش استخدام، گسترش قراردادهای غیررسمی یا تعدیل نیرو نیز از همین نقطه شکل می‌گیرد.
با این حال، پایین نگه‌داشتن دستمزد راه‌حل پایداری برای مشکلات تولید نیست. کارگر علاوه بر آنکه بخشی از هزینه بنگاه محسوب می‌شود، مصرف‌کننده کالاها و خدمات همان اقتصاد نیز هست. کاهش قدرت خرید میلیون‌ها مزدبگیر به‌تدریج تقاضای بازار را محدود میکند و بنگاه‌هایی که از افزایش هزینه نیروی کار نگران‌اند، از سوی دیگر با کاهش توان خرید مشتریان خود مواجه می‌شوند.
به این ترتیب، اقتصاد در چرخه‌ای گرفتار می‌شود که در آن تورم، قدرت خرید کارگران را کاهش می‌دهد، افت قدرت خرید به تضعیف تقاضا منجر می‌شود و کاهش تقاضا نیز شرایط فعالیت بنگاه‌ها و فرصت‌های شغلی را دشوارتر میکند. در چنین وضعیتی، مسئله مزد دیگر صرفاً اختلافی میان کارگر و کارفرما نیست، بلکه به یکی از عوامل مؤثر بر رکود بازار و فرسایش توان مصرفی جامعه تبدیل می‌شود.
همین پیوند میان دستمزد، تولید و تقاضا نشان می‌دهد جبران عقب‌ماندگی مزد به مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ نیاز دارد. افزایش حقوق بدون مهار عوامل تورم‌زا ممکن است تنها برای مدتی کوتاه اثرگذار باشد و در مقابل، تثبیت طولانی‌مدت دستمزد بدون حمایت از قدرت خرید نیز فشار معیشتی را عمیق‌تر میکند. کنترل هزینه تولید، کاهش ناترازی انرژی، بهبود دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و حمایت هدفمند از واحدهای کوچک می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند که ترمیم دستمزد با کمترین فشار ممکن بر اشتغال انجام شود.
در کنار این اقدامات، شیوه تعیین مزد نیز نیازمند توجه جدی است. در اقتصادی که تغییرات قیمت در طول سال قابل توجه است، تعیین یک‌باره دستمزد و ثابت ماندن آن تا سال بعد موجب می‌شود فاصله درآمد و هزینه به‌تدریج انباشته شود. یکی از گزینه‌های قابل بررسی، ایجاد سازوکاری برای ارزیابی دوره‌ای قدرت خرید و تشکیل جلسات بازنگری در صورت عبور تورم یا هزینه سبد معیشت از آستانه‌های مشخص است.
چنین سازوکاری لزوماً به معنای افزایش خودکار دستمزد در هر دوره نیست، اما دست‌کم امکان بررسی آثار تورم و مذاکره میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت را فراهم میکند. در شرایط فعلی، تأخیر در بررسی دوباره مزد به معنای ادامه کاهش درآمد واقعی خانوارهایی است که پیش‌تر نیز بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.
موضوع دیگری که نباید از نظر دور بماند، تفاوت میان حقوق پایه و دریافتی نهایی کارگران است. مزایای مربوط به تأهل، فرزند، سابقه کار، اضافه‌کاری و نوع قرارداد موجب می‌شود سطح دریافتی در میان کارگران یکسان نباشد. بنابراین بازه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان را نمی‌توان بدون توجه به وضعیت شغلی و خانوادگی، دستمزد همه کارگران دانست. با وجود این، مقایسه همین بازه با سبد ۱۰۰ میلیون تومانی نشان می‌دهد حتی دریافت مزایای بیشتر نیز لزوماً فاصله معیشتی را از بین نمی‌برد.
این شکاف در بلندمدت پیامدهایی فراتر از کاهش مصرف روزانه دارد. کارگری که بخش زیادی از درآمد خود را صرف اجاره و خوراک میکند، امکان اندکی برای پس‌انداز، خرید مسکن یا سرمایه‌گذاری در آینده فرزندان خواهد داشت. افزایش وابستگی به اضافه‌کاری و مشاغل دوم نیز زمان استراحت، روابط خانوادگی و فرصت ارتقای مهارت را کاهش می‌دهد. در نتیجه، فشار اقتصادی امروز می‌تواند به محدودشدن فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی نسل بعد نیز منجر شود.
از سوی دیگر، تداوم این شرایط امنیت مالی خانوار را تضعیف میکند.
خانواده‌ای که برای پرداخت هزینه‌های جاری به قرض یا درآمدهای ناپایدار متکی است، در برابر کوچک‌ترین شوک اقتصادی، از بیماری و بیکاری گرفته تا افزایش ناگهانی اجاره‌بها، آسیب‌پذیرتر خواهد بود. به این ترتیب، شکاف دستمزد و معیشت به‌تدریج از یک مسئله درآمدی به عاملی برای گسترش ناامنی اقتصادی تبدیل می‌شود.
برآورد ۱۰۰ میلیون تومانی سبد معیشت، هرچند برای استناد رسمی نیازمند انتشار جزئیات محاسبه، ترکیب اقلام، اندازه خانوار و تفاوت‌های منطقه‌ای است، بار دیگر ضرورت شفاف‌سازی هزینه واقعی زندگی کارگران را برجسته کرده است. تعیین مزد بدون توافق بر یک مبنای معتبر و به‌روز از هزینه خانوار، زمینه اختلاف مکرر میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت را فراهم میکند و ارزیابی میزان کفایت دستمزد را دشوار می‌سازد.
اکنون مسئله اصلی اقتصاد کارگری ایران فقط تعیین رقم جدید حقوق نیست؛ جلوگیری از تکرار چرخه‌ای است که در آن دستمزد در ابتدای سال افزایش پیدا میکند، تورم طی ماه‌های بعد بخش مهمی از آن را می‌بلعد و خانوار پیش از رسیدن به موعد افزایش بعدی، دوباره با کسری سنگین مواجه می‌شود.
اگر برآورد ۱۰۰ میلیون تومانی مبنای مقایسه قرار گیرد، فاصله ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومانی درآمد و هزینه به‌خوبی نشان می‌دهد چرا ترمیم دستمزد بدون مجموعه‌ای از سیاست‌های مؤثر برای مهار تورم، حمایت از تولید و حفظ قدرت خرید، نمی‌تواند به بهبود پایدار معیشت منجر شود.
در نهایت، مسئله کارگران تنها این نیست که حقوقشان کمتر از هزینه زندگی است؛ نگرانی عمیق‌تر آن است که کار تمام‌وقت دیگر به‌تنهایی امکان تأمین یک زندگی حداقلی را برای بسیاری از خانوارهای مزدبگیر فراهم نکند. وقتی درآمد حاصل از یک ماه کار تنها معادل هزینه چند روز زندگی باشد، فاصله میان مزد و معیشت دیگر با صرفه‌جویی یا اضافه‌کاری معمول جبران‌پذیر نیست.
پرسش اساسی پیش روی سیاست‌گذاران نیز همین است: اگر هدف تعیین حداقل دستمزد، تأمین نیازهای ضروری خانوار کارگری است، چگونه می‌توان پذیرفت که درآمد یک ماه کار تنها بخش کوچکی از همان نیازها را پوشش دهد و باقی هزینه زندگی عملاً بدون منبع درآمدی مشخص باقی بماند؟