به گزارش ایرتانیوز، در روزهایی که نگرانی از تأمین کالاهای اساسی به یکی از دغدغه‌های عمومی تبدیل شده، مقامات رسمی تلاش دارند با ارائه تصویری اطمینان‌بخش، از وضعیت فعلی بازار دفاع کنند. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با تأکید بر عملکرد گذشته دولت در شرایط بحرانی می‌گوید: «ما اطمینان دادیم همانگونه که در ۱۳ماهه گذشته جنگ، بحران و تنش توانستیم کارنامه خوبی در حوزه امنیت غذایی داشته باشیم و چالش و مشکل نداشته باشیم، همین روال را ادامه دهیم و با تدابیر ویژه‌ای برای ذخیره کالاهای اساسی در دولت و وزارتخانه اندیشیده‌ایم و در کنار آن تولید داخلی خوبی داریم و مشکلی در این زمینه نداریم.»
این اطمینان‌بخشی تنها به دولت محدود نمی‌شود. سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است: «با هماهنگی‌های صورت گرفته، عملکرد در تأمین کالاهای اساسی و دارو بسیار خوب بوده است و با در نظر گرفتن اینکه سال آبی خوبی را پشت سر گذاشتیم، کاهش واردات کالاهای اساسی با توجه به افزایش میزان تولید گندم و ذخیره‌سازی‌هایی که به‌خوبی صورت گرفته، جای هیچ نگرانی ندارد و نیاز کشور تأمین شده است.» در همین راستا، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم از وجود ذخایر کافی خبر داده و تأکید کرده است که «ذخایر کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی کشور در شرایط مطلوبی قرار دارد و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، حداقل برای پنج تا شش ماه آینده نگرانی از تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.»
با این حال، وقتی این تصویر رسمی را کنار واقعیت‌های تولید و زنجیره تأمین قرار می‌دهیم، ابعاد دقیق‌تری از ماجرا نمایان می‌شود. بهبود تولید داخلی، به‌ویژه در محصولاتی مانند گندم و علوفه، بخشی از فشار تأمین را از دوش واردات برداشته و به اقتصاد کشور امکان داده منابع خود را هدفمندتر مدیریت کند. این تغییر، صرفاً افزایش تولید نیست؛ بلکه بازتعریف نقش تولید داخلی در معادله تأمین است.
بهبود بارندگی‌ها نیز در این مسیر بی‌تأثیر نبوده و شرایط تولید در بخش‌های مختلف کشاورزی و دامپروری را نسبت به دوره‌های خشکسالی گذشته بهتر کرده است. با این حال، تولیدکنندگان همچنان با مجموعه‌ای از عوامل تعیین‌کننده از جمله نهاده، سوخت، ماشین‌آلات و دسترسی به بازار مواجه هستند؛ عواملی که هرکدام می‌توانند مسیر تولید را تحت تأثیر قرار دهند.
در زنجیره محصولات پروتئینی، این وابستگی به‌مراتب پررنگ‌تر است. تولید گوشت، مرغ و تخم‌مرغ به تأمین پایدار خوراک دام و طیور وابسته است و هرگونه اختلال در این بخش، مستقیماً هزینه تولید را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، افزایش تولید علوفه داخلی و وجود ذخایر نهاده‌های دامی، به‌عنوان یک ضربه‌گیر عمل کرده و مانع از بروز شوک‌های ناگهانی در بازار می‌شود.
نمونه‌ای از این وضعیت را می‌توان در بازار مرغ مشاهده کرد؛ جایی که کاهش قیمت تا حدود ۳۲۰ هزار تومان و حتی کمتر، نشانه‌ای از بهبود نسبی عرضه است. هرچند قیمت‌گذاری تابع عوامل متعددی است، اما همزمانی افزایش عرضه با دسترسی بهتر به نهاده‌ها، فشار هزینه‌ای را هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده کاهش داده است.
در کنار تولید، نقش واردات همچنان تعیین‌کننده است. ساختار تأمین کشور بر ترکیبی از تولید داخلی و تجارت خارجی استوار است و هیچ‌کدام جایگزین کامل دیگری نیست. در مورد محصولاتی مانند گندم، افزایش تولید داخلی توانسته بخشی از نیاز وارداتی را جبران کند، اما در حوزه کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه، وابستگی به واردات همچنان پابرجاست و استمرار آن برای حفظ ظرفیت تولید ضروری است.
در این میان، کارکرد گمرک و شبکه حمل‌ونقل نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا میکند. کالا زمانی به آرامش بازار کمک میکند که بدون تأخیر از مسیر واردات تا توزیع طی شود. هرچه زمان ترخیص و انتقال کوتاه‌تر باشد، هزینه تأمین کاهش یافته و امکان جایگزینی سریع‌تر ذخایر فراهم می‌شود.
از سوی دیگر، کاهش ضایعات کشاورزی نیز به‌عنوان یک ظرفیت مغفول، می‌تواند به افزایش عرضه کمک کند. بخشی از تولید که در مراحل مختلف از بین می‌رود، عملاً از چرخه مصرف حذف می‌شود و جبران آن نیازمند تولید یا واردات بیشتر است؛ مسئله‌ای که با بهبود زیرساخت‌های نگهداری و حمل‌ونقل قابل مدیریت است.
در کنار این عوامل ساختاری، سیاست‌های قیمتی نیز نقش مهمی در بازار دارند. وزیر جهاد کشاورزی در توضیح افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی می‌گوید: بخشی از این افزایش به دلیل اصلاحات ساختاری در پرداخت یارانه‌ها و بخشی دیگر ناشی از شرایط جنگی و افزایش هزینه‌های بین‌المللی حمل‌ونقل است. با این حال، او تأکید میکند که هیچ کالایی خارج از ضوابط تنظیم بازار عرضه نمی‌شود و نظارت‌ها ادامه دارد.
نوری همچنین با اشاره به چالش‌های بلندمدت بخش کشاورزی هشدار می‌دهد: «نرخ تشکیل سرمایه در این بخش حدود نصف سهم واقعی آن در اقتصاد است و از مجلس انتظار داریم با تقویت اعتبارات عمرانی به‌ویژه در حوزه آب و خاک، این عقب‌ماندگی تاریخی را جبران کند.»
در سطح استان‌ها نیز حساسیت نسبت به پایداری بازار بالاست. هادی رجائی‌نیا، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی، با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر می‌گوید: «هرگونه اخلال در فرآیند تامین، توزیع و عرضه کالاهای مورد نیاز مردم قابل پذیرش نیست.» او همچنین بر ضرورت ارائه گزارش‌های تحلیلی برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر و کنترل نوسانات قیمتی تأکید دارد.
رجائی‌نیا در بخش دیگری از اظهارات خود به چالش‌های اجرایی اشاره کرده و از لزوم رفع مشکلات سامانه کالابرگ الکترونیکی سخن گفته است؛ مسئله‌ای که به‌طور مستقیم با تجربه روزمره مردم در خرید کالاهای اساسی مرتبط است.
در نهایت، آنچه از مجموع این داده‌ها برمی‌آید، تصویری چندلایه از بازار کالاهای اساسی است؛ بازاری که در سطح کلان از پشتوانه ذخایر، تولید و واردات برخوردار است، اما در سطح اجرایی و عملیاتی نیازمند مدیریت مستمر، هماهنگی نهادی و توجه به جزئیاتی است که مستقیماً بر زندگی مردم اثر می‌گذارد.
برای مصرف‌کننده، نتیجه این معادله بیش از هر چیز در حس اطمینان یا نگرانی خلاصه می‌شود. وقتی تأمین از چند مسیر انجام شود، رفتارهای هیجانی کاهش می‌یابد و بازار به سمت ثبات حرکت میکند. اما این ثبات، بیش از آنکه یک وضعیت ثابت باشد، نتیجه یک فرآیند مداوم از تأمین، نظارت و برنامه‌ریزی است؛ فرآیندی که تداوم آن، تعیین‌کننده وضعیت ماه‌های آینده خواهد بود.