به گزارش ایرتانیوز، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی امروز دو محور مهم و بههمپیوسته را در دستور کار خود قرار داد؛ نخست، برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی و تشدید نظارت بر بازار، و دوم، پیگیری افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با رشد قیمت کالاهای اساسی.
بر اساس گزارش منتشرشده از نشستهای امروز، یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ بر لزوم برخورد جدی با عوامل اخلال در بازار و هماهنگی کامل مجلس و دولت برای افزایش نظارتها تأکید کرده است؛ موضعی که نشان میدهد مجلس بخشی از آشفتگیهای اخیر بازار را ناشی از ضعف نظارتی، احتکار، واسطهگری و سوءاستفاده برخی جریانهای سوداگر میداند.
اهمیت این موضعگیری زمانی بیشتر میشود که آن را در کنار سخنان نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰، قرار دهیم؛ جایی که او صراحتاً اعلام کرد: «کشور دیگر با مشکل تأمین کالا مواجه نیست و الان باید قدم دوم را برداریم؛ یعنی قیمت واقعی کالاها مشخص شود و همان کالا با همان قیمت واقعی به دست مردم برسد.»
پژمانفر همچنین تأکید کرد: «دولت باید مبلغ کالابرگ را متناسب با قیمت واقعی کالاها افزایش دهد.»
این جملات، در ظاهر یک موضع اقتصادی ساده بهنظر میرسند، اما در واقع نشاندهنده تغییر مهمی در نگاه مجلس به بحران معیشتیاند. اگر در ماههای گذشته نگرانی اصلی درباره کمبود کالا و اختلال در تأمین اقلام اساسی بود، اکنون مسئله اصلی به «قدرت خرید مردم» و فاصله فزاینده میان درآمد خانوارها و قیمت کالاها تبدیل شده است.
به بیان دیگر، مجلس امروز میگوید حتی اگر کالا در بازار وجود داشته باشد، زمانی که مردم توان خرید آن را نداشته باشند، بحران معیشتی همچنان پابرجاست.
همین نگاه باعث شده کالابرگ دوباره به یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی در سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود. اصرار کمیسیون اصل ۹۰ بر افزایش اعتبار کالابرگ، در واقع تلاشی برای تطبیق حمایتهای معیشتی با واقعیت تورم و جهش قیمت کالاهای اساسی است.
در هفتههای اخیر، افزایش شدید قیمت برخی اقلام مصرفی، فشار سنگینی بر خانوارها وارد کرده است. رشد قیمت برنج، روغن، گوشت، مرغ، تخممرغ و سایر کالاهای ضروری باعث شده مسئله معیشت به مهمترین دغدغه افکار عمومی تبدیل شود.
در همین چارچوب، عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس، نیز اعلام کرده بود که صحن مجلس بهصورت ویژه موضوع گرانیها و عملکرد دستگاههای اقتصادی را بررسی خواهد کرد.
همزمان، علی باباییکارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز گفته بود پیشنهاد مجلس برای کالابرگ، «تقریباً دو برابر شدن یارانه فعلی» است و این موضوع در دولت با استقبال اولیه روبهرو شده است.
کنار هم قرار گرفتن این مواضع نشان میدهد مجلس در حال طراحی یک رویکرد هماهنگ برای مدیریت فشار معیشتی است؛ رویکردی که بر سه پایه استوار شده:
افزایش نظارت بر بازار،
برخورد با اخلالگران،
و تقویت حمایت مستقیم از مردم.
در این میان، ورود کمیسیون اصل ۹۰ اهمیت ویژهای دارد. این کمیسیون صرفاً یک نهاد اقتصادی نیست، بلکه جایگاه نظارتی و حقوقی دارد و معمولاً زمانی بهطور جدی وارد یک پرونده میشود که مسئله از سطح اختلاف اجرایی عبور کرده باشد.
به همین دلیل، تأکید امروز این کمیسیون بر برخورد با اخلالگران اقتصادی را باید نشانه افزایش حساسیت حاکمیت نسبت به تبعات اجتماعی گرانی و بیثباتی بازار دانست.
پژمانفر نیز پیشتر گفته بود: «اعتماد مردم به توانمندی مسئولان در تأمین نیازها باعث شد خرید مازاد و التهاب در بازار شکل نگیرد و محاسبات دشمن برای ایجاد تنش در بازار شکست بخورد.»
این موضعگیری نشان میدهد مجلس، مسئله بازار را صرفاً از زاویه اقتصادی نمیبیند، بلکه آن را بخشی از جنگ اقتصادی و روانی علیه کشور ارزیابی میکند؛ جنگی که هدف آن، ایجاد فشار معیشتی و بیثباتسازی فضای اجتماعی است.
در چنین شرایطی، برخورد با احتکار، گرانفروشی و اخلال در توزیع کالاها، از نگاه مجلس فقط یک اقدام تعزیراتی نیست، بلکه بخشی از حفظ ثبات اجتماعی و آرامش عمومی تلقی میشود.
از سوی دیگر، تأکید پژمانفر بر «قیمت واقعی کالاها» نیز نکته مهمی در ادبیات جدید مجلس است. این عبارت نشان میدهد پارلمان بهدنبال کاهش شکاف میان قیمت رسمی، قیمت مصرفکننده و هزینه واقعی کالاهاست؛ شکافی که طی ماههای اخیر زمینهساز افزایش واسطهگری، رانت و نوسانات بازار شده است.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند اگر مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ واقعی تورم افزایش پیدا نکند، اثر حمایتی آن بهتدریج کاهش خواهد یافت و نمیتواند فشار ناشی از گرانی را جبران کند.
در همین زمینه، فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری اقتصادی، اخیراً هشدار داده بود هرگونه سیاست حمایتی بدون منابع مالی پایدار، در بلندمدت با مشکل اجرا روبهرو میشود. این مسئله درباره کالابرگ نیز صادق است؛ یعنی علاوه بر افزایش اعتبار، دولت باید منابع تأمین آن را نیز مشخص کند تا حمایت معیشتی دچار ناپایداری نشود.
از منظر سیاسی نیز، تحرکات امروز مجلس حامل یک پیام روشن است؛ اینکه پارلمان نمیخواهد در شرایط فشار اقتصادی و جنگ روانی، صرفاً در جایگاه ناظر باقی بماند و تلاش دارد نقش فعالتری در مدیریت بازار و آرامسازی فضای معیشتی ایفا کند.
واقعیت این است که امروز مسئله گرانی و کاهش قدرت خرید، به یکی از اصلیترین نگرانیهای جامعه تبدیل شده و هرگونه ضعف در کنترل بازار میتواند مستقیماً بر اعتماد عمومی اثر بگذارد.
به همین دلیل، مجلس اکنون تلاش میکند دو پیام همزمان را منتقل کند:
اول، اینکه در برابر اخلال و بیثباتسازی بازار عقبنشینی نخواهد کرد؛
و دوم، اینکه حمایت معیشتی از مردم باید متناسب با واقعیت تورمی کشور افزایش پیدا کند.
مواضع امروز کمیسیون اصل ۹۰ نشان میدهد مجلس وارد مرحله تازهای از مدیریت بحران اقتصادی شده است؛ مرحلهای که در آن، کنترل بازار، برخورد با اخلالگران و افزایش حمایتهای معیشتی، همزمان به بخشی از راهبرد حفظ ثبات داخلی و آرامش اجتماعی تبدیل شدهاند.