به گزارش ایرتانیوز، محمد امیر در ابتدای این گفتوگو درباره انتقادهای گسترده نسبت به نبود شفافیت در تصمیمات مربوط به محدودیتهای اینترنتی اظهار کرد: کشور در شرایط جنگی قرار دارد و طبیعتاً وقتی امنیت ملی و امنیت اطلاعاتی کشور در معرض تهدید باشد، شورای امنیت کشور ناچار است تصمیماتی اتخاذ کند که شاید در شرایط عادی ضرورتی نداشته باشد.
وی افزود: بخشی از این محدودیتها به دلیل سوءاستفادههایی است که دشمن و برخی عناصر وطنفروش از بستر اینترنت انجام میدهند. به گفته او، در شرایط فعلی دشمن از ظرفیتهای تکنولوژیک و فضای مجازی برای ضربه زدن به امنیت کشور استفاده میکند و به همین دلیل برخی محدودیتها با نگاه حفاظتی و امنیتی اعمال شده است.
امیر ادامه داد: طبیعی است که این وضعیت برای بخشی از مردم، کسبوکارها و فعالان اقتصادی مشکلاتی ایجاد کرده و ما این مسئله را انکار نمیکنیم، اما در شرایط جنگی، حفظ امنیت داخلی و جلوگیری از آسیبهای اطلاعاتی یکی از ضرورتهای اصلی کشور است.
وی با اشاره به جلسات برگزارشده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: ما در این مدت با مجموعه وزارت ارتباطات، مسئولان ذیربط و همچنین آقای عارف جلسات متعددی برگزار کردیم و توضیح مسئولان این بوده که بازگشت کامل اینترنت به وضعیت عادی، وابسته به شرایط امنیتی و روند تحولات سیاسی و جنگی کشور است.
دبیر اول کمیسیون اصل ۹۰ افزود: در حال حاضر برخی راهکارهای جایگزین برای فعالان اقتصادی، کسبوکارهایی که وابسته به اینترنت هستند و مجموعههایی که نیاز ضروری به ارتباطات خارجی دارند در حال بررسی و اجراست، اما واقعیت این است که هنوز این راهکارها نتوانسته کیفیت لازم را ایجاد کند.
وی درباره زمان بازگشت اینترنت به شرایط عادی تصریح کرد: واقعیت این است که باید مقداری صبر کرد تا مشخص شود وضعیت جنگ، آتشبس و مذاکرات به چه سمتی میرود. او تأکید کرد: در شرایط فعلی نمیتوان زمان دقیقی برای بازگشت کامل اینترنت به وضعیت سابق اعلام کرد، زیرا این مسئله مستقیماً با ارزیابی نهادهای امنیتی و شرایط منطقه گره خورده است.
امیر همچنین درباره انتقادها نسبت به برخی دسترسیهای خاص یا آنچه در افکار عمومی از آن با عنوان «اینترنت طبقاتی» یاد میشود، اظهار کرد: موضوع خطوط خاص و دسترسیهای ویژه نیز در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و اعتراضهایی که نسبت به این مسئله وجود داشته منتقل شده است، زیرا اینکه برخی افراد دسترسی متفاوت داشته باشند، طبیعتاً حساسیت اجتماعی ایجاد میکند.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو به افزایش قیمت خودرو و انتقادها نسبت به بازار خودروسازی کشور پرداخت و گفت: در جلساتی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسئولان وزارتخانه و مجموعههای مرتبط برگزار شد، خودروسازان بخشی از گرانیها را به افزایش قیمت فولاد، پتروشیمی، قطعات و هزینههای تولید نسبت میدادند.
او افزود: اما گزارشهایی که وزارت صمت به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کرده، نشان میدهد بخش زیادی از این افزایش قیمتها توجیه واقعی ندارد، زیرا ارز مورد نیاز بسیاری از مجموعهها تأمین شده و مواد اولیه نیز در اختیار آنها قرار گرفته است.
امیر تصریح کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده، بخشی از این گرانیها کاملاً ساختگی و ناشی از سوءاستفاده برخی مجموعههاست و مستندات آن نیز در اختیار کمیسیون قرار گرفته است.
وی ادامه داد: افزایش بخشی از هزینهها مانند حملونقل یا برخی مواد اولیه قابل انکار نیست، اما اینکه قیمت خودرو و برخی کالاها به شکل چندبرابری افزایش پیدا کند، منطقی نیست و قابل قبول هم نیست.
دبیر اول کمیسیون اصل ۹۰ خاطرنشان کرد: پرونده این تخلفات پس از تکمیل بررسیها به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد و قطعاً با مجموعههایی که در این شرایط از وضعیت موجود سوءاستفاده کردهاند برخورد میشود.
وی در ادامه درباره وضعیت بازار و فشارهای معیشتی واردشده به مردم اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ در هفتههای گذشته تقریباً بهصورت مستمر جلسات حضوری و وبیناری با وزارتخانهها و دستگاههای مختلف برگزار کرده است.
امیر افزود: امروز نیز نشست مفصلی با وزارت رفاه، صندوقهای بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق فولاد و مجموعههای مرتبط برگزار شد و در آن دغدغههای مردم درباره معیشت، حقوق بازنشستگان، کارگران، کارمندان و اقشار آسیبپذیر مطرح شد.
وی ادامه داد: ما در این جلسات هم مطالبات مردم را منتقل کردیم و هم راهکارهای وزارتخانهها را بررسی کردیم تا مشخص شود دولت برای عبور از این شرایط چه برنامهای دارد.
امیر همچنین به جلسات کمیسیون اصل ۹۰ با وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات جدی، افزایش قیمت دارو و نگرانی مردم نسبت به تأمین اقلام درمانی بود که در جلسات مفصلی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در حوزه دارو، بخشی از افزایش قیمتها به مشکلات تأمین مواد اولیه و هزینههای جانبی برمیگردد، اما مجلس و دولت به دنبال راهکارهایی هستند که فشار مستقیم به مردم کمتر شود و بخشی از این هزینهها از طریق بیمهها پوشش داده شود.
دبیر اول کمیسیون اصل ۹۰ درباره وضعیت بازار کالاهای اساسی و برخی افزایش قیمتها نیز گفت: بعد از جنگ، برخی انبارها و مجموعهها شرایط را به سمت التهاب بردند و در بعضی بخشها افزایش قیمتهای غیرمنطقی شکل گرفت؛ در حالی که بخشی از این کالاها به اندازه کافی در انبارها وجود داشت.
او افزود: جلسات متعددی با وزارت صمت، سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی و مجموعههای نظارتی برگزار شده و بخشی از بازار کنترل شده، اما همچنان نیاز به نظارت شدیدتر وجود دارد.
امیر تصریح کرد: ما از دولت خواستهایم برای کنترل قیمتها، جبران بخشی از فشار اقتصادی و تأمین کالاهای اساسی، متمم بودجه و راهکارهای لازم را هرچه سریعتر به مجلس ارائه کند.
وی درباره احتمال افزایش مبلغ کالابرگ نیز اظهار کرد: در این زمینه تأمین اعتبارهایی انجام شده و احتمال افزایش مبالغ کالابرگ وجود دارد، اما هنوز رقم نهایی مشخص نشده است.
او همچنین درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان گفت: تا این لحظه دولت لایحه مشخصی برای افزایش حقوق به مجلس ارائه نکرده و هرگونه تصمیم در این زمینه نیازمند ارائه متمم بودجه، بررسی در مجلس و تصویب نهایی است.
محمد امیر در پایان تأکید کرد: مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ تلاش میکنند در شرایط فعلی هم دغدغههای مردم را منتقل کنند و هم دستگاههای اجرایی را برای کنترل بازار، جلوگیری از سوءاستفادهها و مدیریت شرایط اقتصادی تحت فشار قرار دهند تا کشور با کمترین آسیب از این وضعیت عبور کند.