به گزارش ایرتانیوز، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی امروز اعلام کرد این کمیسیون آمادگی دارد «خلأهای قانونی تسهیل مبادلات اقتصادی» را برطرف کند.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که طی ماههای اخیر، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و حتی برخی نهادهای دولتی بارها نسبت به پیچیدگیهای مقرراتی، کندی فرآیندهای اداری و موانع قانونی در حوزه تجارت و مبادلات اقتصادی هشدار دادهاند.
اهمیت سخنان امروز کمیسیون صنایع در آن است که مجلس، بهصورت رسمی، بخشی از اختلالات اقتصادی کشور را ناشی از ساختار حقوقی و بروکراسی داخلی میداند؛ مسئلهای که در سالهای گذشته کمتر به این صراحت مورد اشاره قرار میگرفت.
در واقع، پیام اصلی این موضعگیری آن است که فشار اقتصادی موجود صرفاً نتیجه تحریم یا جنگ نیست، بلکه بخشی از آن از دل خودِ ساختار اداری، قوانین متداخل و فرآیندهای پیچیده داخلی تولید میشود.
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی، پیشتر در همین زمینه گفته بود:
«بخش قابل توجهی از مشکلات تولید و تجارت، ناشی از تعدد مقررات و تصمیمهای متناقض دستگاههاست؛ گاهی فعال اقتصادی برای یک مجوز باید میان چندین نهاد مختلف رفتوآمد کند.»
همچنین صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، طی ماههای اخیر بارها تأکید کرده بود:
«اقتصاد کشور بیش از هر چیز به ثبات مقررات و کاهش موانع اداری نیاز دارد. تغییر مداوم بخشنامهها و پیچیدگی فرآیندها، هزینه تجارت را بالا برده است.»
این اظهارات اکنون در شرایطی مطرح میشود که فشارهای ناشی از جنگ، محدودیتهای حملونقل، اختلال در برخی مسیرهای تجاری و افزایش هزینه مبادلات، اهمیت سرعت و انعطاف در تصمیمگیری اقتصادی را دوچندان کرده است.
در چنین فضایی، هرگونه کندی اداری، مقررات متناقض یا بروکراسی فرسایشی، مستقیماً به افزایش هزینه تولید، تأخیر در واردات مواد اولیه، اختلال در صادرات و کاهش سرعت گردش سرمایه منجر میشود.
به همین دلیل، سخنان امروز رئیس کمیسیون صنایع را باید نشانه تغییر رویکرد مجلس از «مدیریت صرف بحران» به سمت «اصلاح ساختارهای مزاحم اقتصادی» دانست.
این مسئله بهویژه در حوزه صنعت و تجارت اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا بسیاری از تولیدکنندگان در ماههای اخیر، علاوه بر فشار تحریم و افزایش هزینهها، با مشکلاتی مانند ثبت سفارش طولانی، تعدد مجوزها، ناهماهنگی دستگاهها، تغییرات ناگهانی مقررات ارزی و پیچیدگیهای گمرکی روبهرو بودهاند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز چندی پیش تأکید کرده بود:
«در شرایط جنگ اقتصادی، مقررات باید تسهیلکننده باشند، نه اینکه خودشان به مانع تبدیل شوند.»
او همچنین گفته بود بخشی از کندی تجارت و تولید در کشور ناشی از رویههایی است که در شرایط عادی طراحی شدهاند، اما اکنون دیگر با شرایط اقتصادی فعلی همخوانی ندارند.
از منظر تحلیلی، آنچه امروز در کمیسیون صنایع مطرح شد، در واقع پذیرش یک واقعیت مهم است:
اقتصاد ایران دیگر فقط با مسئله کمبود منابع یا فشار خارجی مواجه نیست، بلکه با «هزینه بالای حکمرانی اداری» نیز روبهروست.
این هزینه، خود را در شکلهای مختلف نشان میدهد:
طولانی شدن فرآیندهای تجاری، ناهماهنگی میان دستگاهها، تعدد مجوزها، بخشنامههای متناقض، تغییرات سریع مقررات و کاهش قدرت پیشبینی برای فعال اقتصادی.
در اقتصادهای تحت فشار، معمولاً دولتها تلاش میکنند فرآیندها را سریعتر و قوانین را منعطفتر کنند تا تجارت و تولید دچار توقف نشود.
اکنون به نظر میرسد مجلس نیز به این جمعبندی رسیده که بخشی از قوانین و ساختارهای موجود، دیگر متناسب با شرایط فعلی اقتصاد کشور نیستند.
این موضوع فقط به تجارت خارجی محدود نمیشود.
در داخل کشور نیز بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند بخشی از هزینه نهایی کالا، ناشی از بروکراسی و تأخیرهای اداری است؛ از تخصیص ارز گرفته تا ترخیص کالا، ثبت سفارش، استانداردها و مجوزهای چندلایه.
در همین چارچوب، داود منظور، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، نیز پیشتر هشدار داده بود:
«اقتصاد کشور نیازمند چابکسازی فرآیندها و کاهش اصطکاک اداری است، زیرا بروکراسی سنگین خود به عاملی برای کاهش بهرهوری تبدیل شده است.»
از سوی دیگر، تحولات منطقهای و فشارهای ناشی از جنگ، مسئله سرعت تصمیمگیری اقتصادی را به یک ضرورت امنیت اقتصادی تبدیل کرده است.
وقتی هزینه حملونقل، بیمه، واردات و انتقال کالا افزایش پیدا میکند، هر روز تأخیر در سیستم اداری، میتواند فشار بیشتری به تولیدکننده و مصرفکننده وارد کند.
به همین دلیل، بحث «رفع خلأهای قانونی» که امروز از سوی کمیسیون صنایع مطرح شد، فقط یک اصلاح حقوقی ساده نیست؛ بلکه بخشی از تلاش برای افزایش تابآوری اقتصادی کشور در شرایط جدید محسوب میشود.
در همین راستا، برخی فعالان اقتصادی معتقدند اگر مجلس بتواند بخشی از قوانین متداخل و فرآیندهای زمانبر را اصلاح کند، بخشی از فشار فعلی بر تولید و تجارت کاهش خواهد یافت.
با این حال، چالش اصلی آن است که ساختار مقرراتی اقتصاد ایران طی سالهای طولانی و در لایههای متعدد شکل گرفته و اصلاح آن صرفاً با چند مصوبه کوتاهمدت ممکن نیست.
بسیاری از قوانین، آییننامهها و بخشنامهها میان دستگاههای مختلف پراکندهاند و گاه حتی نهادهای اجرایی نیز تفسیر واحدی از آنها ندارند.
به همین دلیل، برخی کارشناسان معتقدند اگر مجلس واقعاً قصد ورود جدی به این حوزه را دارد، باید به سمت «بازطراحی نظام مقرراتگذاری اقتصادی» حرکت کند، نه صرفاً اصلاح موردی چند قانون.
در عین حال، اهمیت سیاسی سخنان امروز نیز قابل توجه است.
وقتی کمیسیون صنایع مجلس رسماً از «خلأهای قانونی» سخن میگوید، در واقع پذیرفته شده که بخشی از مشکلات امروز اقتصاد، منشأ داخلی دارد و حل آن صرفاً با مقابله با فشار خارجی ممکن نیست.
این تغییر نگاه، میتواند در ماههای آینده بر رویکرد مجلس نسبت به تجارت، صنعت، گمرک، نظام ارزی و حتی روابط میان دستگاههای اجرایی اثرگذار باشد.
اظهارات امروز رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس را باید یکی از مهمترین سیگنالهای اقتصادی هفتههای اخیر دانست؛ سیگنالی که نشان میدهد مجلس به این جمعبندی رسیده که بخشی از اختلال اقتصادی کشور، محصول خودِ قوانین، بروکراسی و پیچیدگی ساختار اداری است.
در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با فشارهای خارجی و تبعات جنگ مواجه است، کاهش اصطکاکهای داخلی و اصلاح مقررات مزاحم، میتواند به یکی از اصلیترین ابزارهای حفظ پایداری تجارت، تولید و مبادلات اقتصادی تبدیل شود.