به گزارش ایرتانیوز، بیات در ابتدای این گفتوگو درباره اختیارات استانداران و فرمانداران در شرایط فعلی کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، آقای رئیسجمهور و هیئت دولت بر اصل تمرکززدایی از مرکز تأکید داشتند و به همین دلیل بخش عمدهای از اختیارات اجرایی و مدیریتی به استانداران واگذار شده است.
وی افزود: در حوزه بحران، ممکن است در برخی مقاطع ارتباطات یا هماهنگیهای مرکز با استانها با محدودیتهایی مواجه شود، بنابراین دولت این اختیار را به استانداران داده که در حوزههای مختلف بتوانند تصمیمگیری سریعتر و مؤثرتری داشته باشند.
اختیارات ویژه استانداران برای مدیریت بحران
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: استانداران و فرمانداران به دلیل حضور میدانی و شناخت دقیقتر از مسائل استانها، نسبت به مشکلات و نیازهای هر منطقه آگاهی بیشتری دارند و طبیعتاً تصمیمگیری در سطح محلی میتواند سرعت عمل بیشتری ایجاد کند.
او تصریح کرد: نمایندگان مجلس نیز در تعامل مستمر با استانداران و فرمانداران هستند و اطلاعات و دغدغههای حوزههای انتخابیه را در اختیار آنها قرار میدهند تا در قالب برنامهریزیهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای رفع مشکلات تصمیمگیری شود.
بیات با اشاره به نقش نظارتی مجلس گفت: مجلس بهویژه در کمیسیونهای تخصصی، جلسات متعددی با مسئولان اجرایی برگزار میکند و روند مدیریت بحران، خدمات شهری، مسائل معیشتی و موضوعات مرتبط با مدیریت استانی بهصورت مستمر مورد رصد و پیگیری قرار میگیرد.
اصلاح درآمدهای شهرداریها و بازنگری در کمیسیون ماده ۱۰۰
بیات در بخش دیگری از این گفتوگو درباره مشکلات مالی شهرداریها و افزایش هزینههای مدیریت شهری اظهار کرد: کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها طرحهایی را برای اصلاح منابع درآمدی شهرداریها در دستور کار قرار داده است، زیرا شهرداریها امروز با فشارهای اقتصادی و افزایش هزینههای خدمات شهری مواجه هستند.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در کمیسیون مطرح شده، بازنگری در روند احکام تخریب و کمیسیون ماده ۱۰۰ است. بر این اساس، پیشنهاد شده در برخی پروندههایی که حکم تخریب صادر میشود، امکان تبدیل آن به جریمه و استفاده از آن بهعنوان منبع درآمدی قانونی برای شهرداریها فراهم شود.
او ادامه داد: در حوزه دهیاریها نیز همین موضوع در قالب کمیسیون ماده ۹۹ دنبال میشود تا بتوان بخشی از مشکلات مالی دهیاریها و مدیریت روستایی را نیز ساماندهی کرد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: هدف این است که شهرداریها و دهیاریها بتوانند بدون فشار مضاعف به مردم، منابع درآمدی پایدارتری داشته باشند و خدمات شهری و روستایی با کیفیت بهتری ارائه شود.
زمان برگزاری انتخابات شوراها مشخص شد
بیات در ادامه درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: در این زمینه شورای عالی امنیت ملی تصمیمگیری خواهد کرد و بعد از آن نیز تأیید نهایی صورت میگیرد، اما بر اساس مصوبه موجود، انتخابات شوراها دو ماه بعد از پایان رسمی جنگ برگزار خواهد شد.
وی افزود: بر اساس همین چارچوب، شوراهای جدید نیز حدود ۴۵ روز پس از برگزاری انتخابات فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
او تأکید کرد: تمام فرآیندها در چارچوب قانون و هماهنگی با نهادهای ذیربط انجام میشود و طبیعتاً شرایط کشور نیز در زمانبندی و نحوه اجرای انتخابات مؤثر خواهد بود.
بازنگری قانون شوراها و افزایش اختیارات نظارتی
نماینده مجلس شورای اسلامی درباره انتقادها نسبت به ضعف اختیارات شوراها و اختلافات میان شوراها و شهرداریها نیز اظهار کرد: قانون شوراها اخیراً بازنگری شده و بسیاری از ضعفها و خلأهای قبلی در نسخه جدید مورد توجه قرار گرفته است.
وی گفت: در بازنگری جدید، اختیارات شوراها در حوزه نظارت و مدیریت شهری افزایش یافته و تلاش شده جایگاه شوراها بهعنوان پارلمان محلی تقویت شود.
بیات ادامه داد: البته هر قانونی ممکن است در اجرا با برخی اشکالات مواجه شود و اگر
در آینده نیز نقاط ضعفی مشاهده شود، مجلس میتواند در قالب طرح یا اصلاحیه نسبت به رفع آن اقدام کند.
او افزود: در تدوین قانون جدید شوراها از نظرات کارگروههای تخصصی، فعالان حوزه مدیریت شهری، شهرداریها و شوراها استفاده شده تا قانون جامعتر و کاربردیتر باشد.
مدیریت یکپارچه شهری؛ مطالبهای که دوباره مطرح شد
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه با اشاره به موضوع مدیریت یکپارچه شهری گفت: یکی از مباحث مهمی که اکنون در مجلس و دولت دنبال میشود، تکمیل ساختار مدیریت یکپارچه شهری است.
وی توضیح داد: اکنون بخشی از اختیارات مربوط به خدمات شهری در اختیار دستگاههای مختلف قرار دارد و همین مسئله باعث ناهماهنگی و کندی در اجرای پروژهها میشود.
بیات افزود: بهعنوان مثال ممکن است برای یک پروژه ساده شهری، چند دستگاه مختلف درگیر باشند؛ از برق و آب و مخابرات گرفته تا شهرداری و سایر نهادها. این مسئله باعث میشود مردم با حفاریهای مکرر، تأخیر در ترمیم معابر و نارضایتیهای متعدد مواجه شوند.
او ادامه داد: اگر مدیریت یکپارچه شهری بهصورت کامل اجرایی شود و بخش مهمی از این اختیارات در اختیار شهرداریها قرار گیرد، هماهنگیها بیشتر خواهد شد و رضایت مردم نیز افزایش پیدا میکند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: وقتی یک مجموعه واحد مسئولیت کامل یک پروژه را برعهده داشته باشد، هم زمانبندی بهتر مدیریت میشود و هم کیفیت خدمات افزایش پیدا میکند.
لزوم هماهنگی بیشتر میان دولت، استانداریها و شهرداریها
بیات در پایان این گفتوگو درباره هماهنگی میان دولت، استانداریها و شهرداریها برای مدیریت خدمات عمومی اظهار کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به هماهنگی میان دستگاههای اجرایی نیاز دارد و بخشی از نارضایتیهای مردم نیز ناشی از همین موازیکاریها و ناهماهنگیهاست.
وی گفت: مجلس تلاش میکند با اصلاح قوانین و تقویت اختیارات مدیریت شهری، بخشی از این مشکلات را کاهش دهد تا خدمات عمومی با سرعت و کیفیت بیشتری به مردم ارائه شود.
او افزود: هر اندازه هماهنگی میان دولت، استانداریها، فرمانداریها و شهرداریها بیشتر شود، مدیریت بحرانها و خدماترسانی نیز موفقتر خواهد بود و رضایت عمومی افزایش پیدا میکند.