به گزارش ایرتانیوز، از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران، عبدالرضا کریم‌پور روز سه‌شنبه افزود: سال گذشته در حالی که میزان تخصیص نقدی اعتبارات عمرانی استان کمتر از ۲۰ درصد بود، استفاده از ظرفیت اوراق مرابحه موجب شد میزان تخصیص اعتبارات استان به حدود ۶۱ درصد افزایش یابد.
وی با اظهار این که با این اعتبار زمینه تأمین مالی نزدیک به ۲ هزار پروژه عمرانی فراهم شده است، ادامه داد: اجرای این طرح برای نخستین بار در سطح استان و با مشارکت ۱۲ دستگاه اجرایی انجام شد و مازندران با وجود آغاز دیرتر فرآیند نسبت به برخی استان‌های پایلوت، توانست با پیگیری‌های مستمر، در زمره استان‌های برتر کشور در جذب منابع اوراق مرابحه قرار گیرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با بیان اینکه حدود سه هزار میلیارد تومان از منابع اوراق مرابحه به پروژه‌های استانی اختصاص یافت، تصریح کرد: تحقق این دستاورد نتیجه پیگیری‌های مؤثر استاندار محترم، حمایت‌های مستمر سازمان برنامه و بودجه کشور و تلاش شبانه‌روزی همکاران در فرآیند تأمین منابع و هماهنگی با شبکه بانکی بود.
کریم‌پور تأکید کرد: در شرایطی که تأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی با دشواری‌های فراوان همراه است، به‌ویژه در وضعیت خاص کشور، استفاده از ظرفیت‌های نوین تأمین مالی همچون اوراق مرابحه نقش مهمی در تداوم اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه استان ایفا کرده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران با تأکید بر نقش راهبردی درآمدهای عمومی در تحقق اهداف توسعه‌ای استان، اظهار داشت: تحقق کامل درآمدهای مصوب، نیازمند همکاری، هماهنگی و مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌های اجرایی است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، رصد مستمر عملکرد و پیگیری جدی، زمینه تحقق کامل منابع درآمدی استان فراهم شود.
وی افزود: در شرایط کنونی، تأمین به‌موقع منابع درآمدی، نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات مطلوب به مردم دارد و انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های مسئول با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اهتمام ویژه‌ای در این زمینه داشته باشند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران همچنین بر استمرار برگزاری جلسات ستاد تجهیز درآمد، پایش مستمر شاخص‌های درآمدی و رفع موانع موجود تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، امور مالیاتی و سایر بخش‌های مرتبط، زمینه‌ساز تحقق اهداف درآمدی استان و افزایش بهره‌وری نظام مالی خواهد بود.