به گزارش ایرتانیوز، وام ازدواج یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی حمایت از تشکیل خانواده و تسهیل ازدواج جوانان است؛ تسهیلاتی که قانون‌گذار با هدف کاهش بخشی از مشکلات اقتصادی زوج‌های جوان پیش‌بینی کرده و بانک‌های عامل صرفاً مکلف به اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی هستند.
با این حال، گزارش‌های متعدد مردمی نشان می‌دهد برخی شعب بانک‌های عامل، علاوه بر مشکلاتی که پیش‌تر در زمینه پرداخت این تسهیلات وجود داشته، اکنون با ایجاد رویه‌ای جدید و خارج از چارچوب قوانین، روند دریافت وام ازدواج را با مانع مواجه کرده و موجب تضییع حقوق متقاضیان می‌شوند.
این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور طی ماه‌های اخیر با شناسایی بانک‌های دارای عملکرد ضعیف در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، نسبت به آنها اخطار قانونی صادر کرده و تأکید داشته است هرگونه تأخیر در پرداخت این تسهیلات، تضییع حقوق متقاضیان محسوب می‌شود.
همچنین قوه قضائیه نیز در هفته‌های اخیر به موضوع تخلفات بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج ورود کرده و برای یکی از بانک‌های عامل که مرتکب تخلف آشکار شده بود، پرونده قضایی تشکیل داده است.
اکنون اما گزارش‌های میدانی از شکل‌گیری نوع جدیدی از تخلف در برخی شعب بانک‌ها حکایت دارد؛ تخلفی که به نظر می‌رسد نیازمند ورود فوری بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی باشد.
تخلف جدید؛ حذف درخواست به دلیل «عدم تطابق شعبه با محل سکونت»
بر اساس گزارش‌های مردمی و بررسی‌های انجام‌شده، برخی شعب بانک‌ها پس از مراجعه متقاضی برای ارائه مدارک، اعلام می‌کنند که شعبه انتخابی باید با محل سکونت متقاضی مطابقت داشته باشد.
در نتیجه، از پذیرش مدارک خودداری کرده و حتی درخواست ثبت‌شده متقاضی را حذف می‌کنند تا وی ناچار شود مجدداً در سامانه ثبت‌نام کرده و این بار شعبه‌ای نزدیک‌تر به محل سکونت خود انتخاب کند.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که متقاضی گاه ماه‌ها در صف انتظار قرار داشته و حذف درخواست، عملاً وی را دوباره به ابتدای فرآیند و انتهای صف بازمی‌گرداند.
شرطی که نه در سامانه وجود دارد و نه در قانون
بررسی ضوابط موجود نشان می‌دهد شرط موسوم به «مطابقت شعبه با محل سکونت» نه در سامانه ثبت‌نام بانک مرکزی پیش‌بینی شده و نه در قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی به عنوان یکی از شرایط دریافت وام ازدواج ذکر شده است.
از سوی دیگر، این رویه در تمامی شعب بانک‌ها نیز اجرا نمی‌شود و بسیاری از شعب بدون استناد به چنین شرطی، مدارک متقاضیان را دریافت و پرونده آنان را تشکیل می‌دهند.
همین موضوع نشان می‌دهد شرط مذکور نه یک الزام قانونی، بلکه رویه‌ای سلیقه‌ای است که توسط برخی شعب اعمال می‌شود.