به گزارش ایرتانیوز، حسین امامیراد، نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به مطرح شدن دوباره بحث افزایش قیمت بنزین، با اشاره به نگرانیهای شکلگرفته در افکار عمومی اظهار داشت: «تردیدی نیست که ناترازی بنزین یک واقعیت است و ادامه روند فعلی، فشار سنگینی بر منابع ارزی و بودجه کشور وارد میکند، اما سیاستگذاری اقتصادی تنها بر پایه یک متغیر انجام نمیشود؛ زمان اجرا، شرایط اجتماعی، آثار اقتصادی و الزامات امنیتی نیز به همان اندازه اهمیت دارند.»
وی با تأکید بر شرایط خاص کشور افزود: «طرح افزایش قیمت بنزین در شرایطی که کشور همچنان درگیر جنگ، فشارهای خارجی و تورم مزمن است، نهتنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه تصمیمی با پیامدهای گسترده اجتماعی و امنیتی خواهد بود.»
این نماینده مجلس با برشمردن عوامل اصلی ناترازی بنزین تصریح کرد: «رشد مصرف، افزایش تعداد خودروها، محدودیت ظرفیت پالایش، فشار بر منابع ارزی و قاچاق سوخت از عوامل اصلی ناترازی هستند» و افزود: «پرسش اساسی این است که آیا افزایش قیمت، نخستین و بهترین راهحل است یا آخرین گزینه پس از اصلاح سایر عوامل؟»
امامیراد با اشاره به ریشههای ساختاری این چالش گفت: «واقعیت آن است که بخش مهمی از این ناترازی، محصول سالها سیاستگذاری نادرست، تولید خودروهای پرمصرف داخلی، فرسودگی ناوگان حملونقل، ضعف حملونقل عمومی، استفاده ناکافی از CNG و LPG، اجرا نشدن کامل احکام برنامه هفتم و ضعف در بهینهسازی مصرف انرژی و از همه مهمتر، قاچاق گسترده سوخت است. در چنین شرایطی، انتقال بار این ناکارآمدیها به مردم، نه عادلانه است و نه منطقی.»
وی در ادامه درباره موضوع قاچاق سوخت نیز اظهار داشت: «شکی نیست که اختلاف قابل توجه قیمت بنزین در داخل با کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق را ایجاد میکند، اما تا زمانی که این شکاف قیمتی عمیق باقی بماند و امکان واقعیسازی کامل قیمتها به دلیل ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی وجود نداشته باشد، افزایشهای محدود و تدریجی قیمت، نه مصرف داخلی و نه قاچاق را بهطور مؤثر مهار میکند و نه جذابیت اقتصادی آن را از بین میبرد. در مقابل، نتیجه چنین سیاستی بیش از هر چیز، تشدید تورم و افزایش فشار بر معیشت مردم خواهد بود.»
این نماینده مجلس با تأکید بر لزوم مقابله هدفمند با قاچاق افزود: «انسداد مسیرهای قاچاق، استقرار سامانههای هوشمند نظارتی و برخورد قاطع با شبکههای سازمانیافته هدررفت منابع باید در اولویت قرار گیرد.»
امامیراد با اشاره به اثرگذاری بنزین بر کل اقتصاد کشور گفت: «بنزین یکی از کالاهای پیشران اقتصاد است و تجربه نشان داده افزایش قیمت آن به سرعت بر هزینه حملونقل، تولید، توزیع و قیمت کالاها و خدمات اثر میگذارد. در اقتصادی که سالها با تورم مزمن دستوپنجه نرم کرده است، هر شوک قیمتی میتواند انتظارات تورمی را تشدید کرده و بیشترین فشار را بر اقشار حقوقبگیر، کارگران، بازنشستگان و دهکهای متوسط و پایین جامعه وارد کند.»
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ ثبات اقتصادی خاطرنشان کرد: «امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی نیاز دارد. عقلانیت در سیاستگذاری اقتضا میکند که دولت به جای تمرکز بر راهکارهای قیمتی، اصلاحات ساختاری را در اولویت قرار دهد و این اطمینان را به جامعه بدهد که در شرایط فعلی، افزایش قیمت بنزین جایی در دستور کار ندارد.»














ارسال پاسخ