به گزارش ایرتانیوز، نبی‌الله محمدی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع و مصارف دولت، اظهار کرد: در شرایطی که مردم با مسائل و مشکلات اقتصادی مختلفی مواجه هستند،سیاست‌گذاری اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که کمترین فشار را بر معیشت خانوارها وارد کند؛ از این رو، جبران کسری بودجه نباید صرفاً از طریق افزایش قیمت‌ها یا افزایش مالیات‌ها دنبال شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: دولت پیش از آنکه به سراغ افزایش نرخ سوخت یا افزایش بار مالیاتی بر مردم برود، باید ظرفیت‌های موجود در ساختار اجرایی کشور را مورد بازنگری قرار دهد و هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، اصلاح رویه‌های اداری، جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌ها، استفاده مناسب از دارایی‌های مازاد و ارتقای بهره‌وری را از راهکارهای مدیریت منابع و کاهش فشار بر بودجه عنوان کرد.
محمدی با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از دارایی‌های دولت، تصریح کرد: بخشی از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی کشور در قالب اموال و دارایی‌های مازاد در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد که می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح و بدون ایجاد شوک اقتصادی، از این ظرفیت برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز استفاده کرد.
وی افزایش بهره‌وری را یکی دیگر از الزامات اصلاح ساختار اقتصادی دانست و گفت: افزایش بهره‌وری تنها به معنای کاهش هزینه‌ها نیست، بلکه باید با اصلاح فرآیندها، استفاده بهتر از منابع انسانی و مالی و حذف هزینه‌های زائد، زمینه برای ارائه خدمات بهتر با هزینه کمتر فراهم شود.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به تجربه برخی کشورها در مدیریت کسری بودجه و اصلاح ساختارهای دولتی، بر استفاده از مدیریت تطبیقی و بومی‌سازی راهکارهای موفق متناسب با شرایط کشور تأکید کرد.
محمدی: کسری بودجه نباید از جیب مردم جبران شود
زنجان - ایرتانیوز - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد جبران کسری بودجه نباید از مسیر افزایش قیمت کالاها و خدمات یا تحمیل مالیات بیشتر به مردم دنبال شود و دولت باید از ظرفیت‌هایی مانند کاهش هزینه‌های زائد، استفاده از دارایی‌های مازاد و افزایش بهره‌وری بهره بگیرد.
