به گزارش ایرتانیوز، سال‌هاست نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور نسبت به تأخیر در دریافت حقوق، مشکلات بیمه‌ای و نبود امنیت شغلی گلایه دارند. حالا دولت با تصویب آیین‌نامه‌ای جدید، نخستین گام برای اصلاح نظام پرداخت این گروه از کارکنان را برداشته است.
بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند حقوق، مزایا، پاداش و سایر پرداخت‌های قانونی نیروهای شرکتی را به‌صورت مستقیم به حساب کارکنان واریز کنند. همچنین کسورات قانونی از جمله بیمه و مالیات نیز بدون واسطه به حساب سازمان‌های مربوط پرداخت خواهد شد.
کاهش نقش شرکت‌های پیمانکاری در پرداخت‌ها
طبق آیین‌نامه جدید، شرکت‌های پیمانکاری دیگر مسئول پرداخت حقوق نیروهای شرکتی نخواهند بود و وظیفه آنها صرفاً تأمین نیرو و اجرای تعهدات قراردادی خواهد بود.
همچنین سهم شرکت‌های پیمانکاری از قراردادها که در برخی موارد تا ۱۰ درصد گزارش شده بود، به حداکثر ۲ تا ۳ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به دغدغه‌های چندساله نیروهای شرکتی اظهار کرد: هدف اصلی ساماندهی این نیروها، کاهش نقش واسطه‌ها و بهبود شرایط پرداخت حقوق و مزایا بوده است.
وی افزود: بسیاری از نیروهای شرکتی در سال‌های گذشته با مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت حقوق، ناقص بودن سوابق بیمه‌ای و مشکلات بازنشستگی مواجه بودند که با اجرای این مصوبه، بخشی از این نگرانی‌ها کاهش خواهد یافت.
اجرای سراسری از مهرماه
سلمانی اعلام کرد در صورت تکمیل زیرساخت‌های سامانه‌ای، اجرای این مصوبه ظرف یک تا دو ماه آینده امکان‌پذیر خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود از ابتدای مهرماه به‌صورت سراسری اجرایی شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز این اقدام را گامی در جهت اصلاح نظام اداری دانست و گفت پرداخت مستقیم حقوق به ذی‌نفع نهایی، یکی از راهکارهای عملی دولت در شرایط فعلی برای ساماندهی نیروهای شرکتی است.
علاءالدین رفیع‌زاده تأکید کرد: اطلاعات تمامی نیروهای شرکتی در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت خواهد شد تا نظارت دقیق‌تری بر قراردادها و عملکرد شرکت‌های تأمین نیرو انجام شود.
تبدیل وضعیت همچنان نیازمند اصلاح قانون است
با وجود تغییر در شیوه پرداخت حقوق، مصوبه جدید به معنای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام مستقیم دولت نیست.
رفیع‌زاده در این باره گفت: تا زمانی که مجلس قوانین مربوط به مدیریت خدمات کشوری و برنامه هفتم را اصلاح نکند، امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد.
به گفته وی، محدودیت‌های قانونی در زمینه جذب نیرو و کاهش حجم بدنه دولت، مانع اجرای تبدیل وضعیت گسترده کارکنان شرکتی شده است.
امتیاز برای نیروهای باسابقه
دولت در کنار اصلاح نظام پرداخت، برای نیروهای باسابقه نیز امتیازهایی در نظر گرفته است.
بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی، به ازای هر سال سابقه خدمت نیروهای شرکتی، یک امتیاز و حداکثر تا چهار امتیاز در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی برای این افراد لحاظ خواهد شد.
برآوردهای سازمان اداری و استخدامی نشان می‌دهد بیش از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور فعالیت دارند؛ نیروهایی که طی سال‌های گذشته یکی از مطالبات اصلی آنها حذف واسطه‌ها و افزایش امنیت شغلی بوده است.
اگرچه مصوبه جدید هنوز به معنای پایان کامل مشکلات نیروهای شرکتی نیست، اما پرداخت مستقیم حقوق، کاهش سهم پیمانکاران و افزایش نظارت بر قراردادها می‌تواند بخشی از دغدغه‌های معیشتی و اداری این کارکنان را کاهش دهد.