به گزارش ایرتانیوز، افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از موضوعات مورد پیگیری در بودجه سال آینده است. فریدون همتی، نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعلام کرد تلاش نمایندگان این است که افزایش حقوق سال آینده کمتر از ۳۰ تا ۴۰ درصد نباشد؛ با این حال، تصمیم نهایی به منابع دولت و رقم پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه بستگی دارد.
همتی با اشاره به وضعیت معیشتی کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان گفت افزایش حقوق سال گذشته متناسب با تورم ایجادشده نبوده و شرایط اقتصادی همچنان زندگی این گروه‌ها را دشوار کرده است.
افزایش حقوق سال آینده به منابع دولت بستگی دارد
نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه جمعیت چندمیلیونی کارکنان، کارگران، بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی منتظر تعیین میزان افزایش حقوق هستند، گفت بهبود وضعیت معیشتی این گروه‌ها می‌تواند بر بازار نیز اثر بگذارد.
وی تأکید کرد برای تعیین میزان افزایش حقوق باید منابع مالی دولت بررسی شود، اولویت‌های بودجه‌ای مشخص شود و هزینه‌هایی که امکان تعویق آنها وجود دارد، مورد بازنگری قرار گیرد.
همتی افزود دولت نیز تمایل به افزایش حقوق دارد، اما میزان این افزایش به منابع در اختیار آن وابسته است و در صورت نبود منابع کافی، امکان افزایش بیشتر برای دولت و مجلس محدود خواهد بود.
مهار تورم باید هم‌زمان با افزایش حقوق دنبال شود
این نماینده مجلس کنترل تورم را در کنار افزایش حقوق ضروری دانست و گفت کارکنان دولت و بازنشستگان انتظار دارند اگر افزایش حقوق متناسبی در نظر گرفته نمی‌شود، دست‌کم نرخ تورم در همین سطح باقی بماند.
به گفته همتی، افزایش حقوق و مهار تورم باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شوند تا از یک سو درآمد کارکنان و بازنشستگان تقویت شود و از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها قدرت خرید آنها را کاهش ندهد.
بر این اساس، افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق در حال حاضر به‌عنوان هدف مورد پیگیری مجلس مطرح شده و میزان نهایی آن پس از مشخص شدن پیشنهاد دولت در لایحه بودجه و بررسی منابع مالی تعیین خواهد شد.