به گزارش ایرتانیوز، محمدحسن محمدی در گفت‌وگوی اختصاصی، درباره ایرادات مطرح‌شده نسبت به مصوبه جدید مهریه اظهار کرد: برای اظهار نظر دقیق درباره ایرادهای واردشده، ابتدا باید متن و جزئیات آن به‌صورت رسمی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شود تا مشخص شود ایرادات شرعی و قانونی دقیقاً به کدام بخش‌ها مربوط است.
وی افزود: در خصوص عدد ۱۴ سکه، آنچه در کمیسیون تصویب شده به هیچ عنوان تعیین سقف برای اصل مهریه نیست و چنین برداشتی از مصوبه صحیح نیست.
نایب‌رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: مصوبه کمیسیون این بوده که ضمانت اجرای حبس تا سقف ۱۴ سکه در نظر گرفته شود و نسبت به مازاد آن، وضعیت تمکن مالی زوج مورد بررسی قرار گیرد.
محمدی ادامه داد: بنابراین اگر فردی توانایی مالی داشته باشد، اصل حق مالی زوجه نسبت به مهریه از بین نمی‌رود و بحث ۱۴ سکه صرفاً به ضمانت اجرای حبس مربوط می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت بازگشت مصوبه به کمیسیون افزود: این موضوع باید دوباره در کمیسیون بررسی شود تا ایرادات مطرح‌شده برطرف و نظر شورای نگهبان تأمین شود.
محمدی درباره احتمال تغییر عدد ۱۴ سکه نیز اظهار کرد: آنچه در حال حاضر از فضای کمیسیون برداشت می‌کنم این است که بنایی بر کاهش یا افزایش این عدد وجود ندارد و نظر کمیسیون همچنان بر ۱۴ سکه است؛ البته تصمیم نهایی پس از بررسی رسمی ایرادات اتخاذ خواهد شد.
وی درباره جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی نیز گفت: در این بخش ایراداتی مطرح شده، اما چون جزئیات دقیق آن هنوز به کمیسیون ابلاغ نشده و متن کامل ایرادات در اختیار من قرار نگرفته، نمی‌توانم در این مرحله درباره سرنوشت نهایی پابند الکترونیکی اظهار نظر قطعی کنم.
نایب‌رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره حفظ حقوق مالی زنان تأکید کرد: امروز نیز دادگاه‌ها براساس شرایط پرونده و وضعیت مالی زوج رسیدگی می‌کنند و در مواردی که مرد توانایی پرداخت داشته باشد، مهریه از او مطالبه می‌شود.
وی افزود: در مواردی که زوج توانایی پرداخت ندارد، وضعیت اعسار او مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و براساس تصمیم دادگاه، درباره نحوه پرداخت و وضعیت حبس تصمیم‌گیری می‌شود.
محمدی تأکید کرد: کمیسیون به هیچ عنوان به دنبال تضییع یا تقلیل حقوق زوجه نیست و هدف این است که در عین حفظ حقوق مالی زنان، معضل حبس ناشی از مهریه نیز به شکل منطقی و قانونی مدیریت شود.
کمبود قاضی یکی از عوامل اصلی اطاله دادرسی است
نایب‌رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه درباره طولانی‌شدن رسیدگی به برخی پرونده‌ها اظهار کرد: اطاله دادرسی یک موضوع است و استنکاف یا کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اجرای وظایف، موضوعی دیگر؛ این دو باید از یکدیگر تفکیک شوند.
محمدی گفت: یکی از دلایل طولانی‌شدن دادرسی، پیچیدگی برخی پرونده‌ها و مسائل حقوقی و قضایی موجود در آنهاست که طبیعتاً رسیدگی به آنها زمان بیشتری نیاز دارد.
وی یکی دیگر از دلایل مهم را کمبود نیروی انسانی و قاضی در دستگاه قضایی دانست و افزود: این مسئله بارها مورد بحث قرار گرفته و حجم پرونده‌هایی که بعضاً یک قاضی باید در طول ماه رسیدگی کند، از ظرفیت متعارف و قابل تحمل او فراتر می‌رود.
محمدی تأکید کرد: اگر بخواهیم صرفاً برای کاهش زمان رسیدگی، قضات را به صدور سریع‌تر رأی وادار کنیم، ممکن است نتیجه آن افزایش خطا و اجحاف بیشتر در حق مردم باشد.
وی افزود: از یک سو اطاله دادرسی باعث تضییع حقوق مردم می‌شود و از سوی دیگر شتاب‌زدگی در صدور رأی نیز می‌تواند همین نتیجه را به شکل دیگری ایجاد کند؛ بنابراین باید میان سرعت و دقت در رسیدگی قضایی تعادل برقرار شود.
نایب‌رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: مجلس در سال‌های گذشته و براساس درخواست دستگاه قضایی تلاش کرده بودجه این دستگاه را افزایش دهد و مجوزهای لازم برای جذب نیروی انسانی متخصص، قضات و کارکنان مورد نیاز را فراهم کند.
وی ادامه داد: افزایش نیروی انسانی و قضات می‌تواند بخشی از فشار موجود بر شعب قضایی را کاهش دهد و زمینه رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر را فراهم کند.
محمدی همچنین به راه‌اندازی دادگاه‌های صلح اشاره کرد و گفت: موضوع دادگاه‌های صلح از چند سال قبل آغاز شده و با تکمیل و قرارگرفتن آنها در روال کامل فعالیت، انتظار داریم بخشی از بار پرونده‌ها از دوش محاکم دیگر برداشته شود.
وی افزود: اگر این ساختار به شکل کامل مستقر شود، می‌تواند در کاهش حجم پرونده‌های ورودی و در نتیجه کاهش زمان رسیدگی مؤثر باشد.
دستگاه‌های مستنکف باید پاسخگو باشند
محمدی درباره دستگاه‌هایی که در اجرای احکام یا وظایف قانونی خود کوتاهی می‌کنند نیز اظهار کرد: این موضوع جدا از بحث اطاله دادرسی است و در این بخش دستگاه‌های نظارتی باید به‌صورت جدی وارد شوند.
وی گفت: هر دستگاهی باید وظیفه قانونی خود را انجام دهد و احکامی که صادر می‌شود در موعد مناسب به اجرا گذاشته شود.
نایب‌رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد: عدالت فقط با صدور حکم محقق نمی‌شود، بلکه اجرای صحیح و به‌موقع احکام نیز بخش مهمی از فرایند تحقق عدالت است.
محمدی افزود: تحقق این هدف نیازمند همراهی تمام دستگاه‌های مرتبط است و اگر مجموعه‌های مسئول به وظایف خود عمل نکنند، حتی صدور حکم قضایی نیز به تنهایی نمی‌تواند نتیجه مطلوب را برای مردم ایجاد کند.
قوانین قاچاق باید با شیوه‌های جدید تخلف هماهنگ شود
محمدی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره بررسی اصلاح قوانین تعزیرات و مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: قاچاق پدیده‌ای است که شیوه‌های آن به‌صورت مداوم تغییر میکند و روش‌های جدیدی برای ورود و جابه‌جایی کالای قاچاق شکل می‌گیرد.
وی افزود: همین تغییر روش‌ها باعث شده دستگاه‌های متولی برخورد با قاچاق، به‌ویژه در حوزه تخلفات و فرآیندهای گمرکی، با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شوند.
نایب‌رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: از سوی دیگر، برخی رویه‌های موجود در سازمان تعزیرات حکومتی، دستگاه‌های مسئول و ضابطان قضایی نیز ممکن است در عمل مشکلاتی برای بازار و فعالان اقتصادی ایجاد کند و به همین دلیل نیازمند بازنگری است.
محمدی ادامه داد: در جریان بررسی اصلاح قانون، موضوعات مختلفی از جمله قاچاق طلا و برخی کالاها و اشیا مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده خلأهای موجود در رویه‌های فعلی شناسایی شود.
وی یکی از مسائل مهم را نحوه برخورد با کالاهایی دانست که پس از عبور از مبادی ورودی و گمرک، در داخل کشور با ظن قاچاق توقیف می‌شوند.
محمدی توضیح داد: اگر کالایی از مبادی رسمی وارد سرزمین کشور شده و مراحل ورودی را طی کرده باشد، نمی‌توان صرفاً براساس ظن، آن را در داخل کشور به‌عنوان کالای قاچاق توقیف کرد؛ مگر اینکه ادله کافی و قابل اتکایی وجود داشته باشد که نشان دهد کالا به‌طور قطع قاچاق است.
وی تأکید کرد: در برخی موارد برخوردهای مبتنی بر ظن و بدون ادله کافی می‌تواند موجب اجحاف در حق مردم و فعالان اقتصادی شود و حاشیه‌ها و مشکلاتی ایجاد کند که خود نیازمند اصلاح است.
نایب‌رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: یکی از محورهای مورد توجه در اصلاح قانون همین موضوع است که ضوابط توقیف و برخورد با کالاها روشن‌تر شود و میان مبارزه جدی با قاچاق و جلوگیری از تضییع حقوق مردم تعادل برقرار شود.
وی افزود: اصلاح این موارد در دستور کار قرار گرفته و قرار است ضوابط مربوط پس از طی فرایند بررسی در کمیسیون و مجلس مورد بازنگری قرار گیرد.
جرائم نوظهور از قانون جلو افتاده‌اند
محمدی در بخش پایانی این گفت‌وگو درباره افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی، جعل عمیق و سوءاستفاده از هوش مصنوعی اظهار کرد: ما به سمتی حرکت می‌کنیم که جرائم نوظهور هر روز شکل تازه‌ای پیدا می‌کنند و امروز با رفتارهایی مواجه هستیم که در گذشته اساساً وجود نداشت یا حتی تصور آنها دشوار بود.
وی افزود: فناوری‌های جدید، در کنار ظرفیت‌های مثبت خود، ابزارهای تازه‌ای نیز در اختیار مجرمان قرار داده‌اند و همین مسئله باعث شده برخی قالب‌های سنتی جرم‌انگاری پاسخگوی تمام مصادیق جدید نباشند.
نایب‌رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: مجلس و کمیسیون‌های تخصصی این تحولات را دنبال می‌کنند و موضوع جرائم فضای مجازی، سوءاستفاده از فناوری و شیوه‌های جدید ارتکاب جرم در جلسات مختلف مطرح می‌شود.
محمدی با اشاره به عضویت خود به‌عنوان عضو ناظر مجلس در شورای عالی فضای مجازی گفت: در این حوزه مسائلی وجود دارد که باید به‌صورت دقیق تعریف و درباره آنها جرم‌انگاری انجام شود و قوانین متناسب نیز در مجلس به تصویب برسد.
وی تأکید کرد: نمی‌توان با قوانین مربوط به سال‌های گذشته تمام رفتارهای مجرمانه‌ای را که امروز به کمک فناوری‌های نوظهور شکل گرفته‌اند، به‌صورت کامل پوشش داد و به همین دلیل قانون‌گذاری باید متناسب با تحولات فناوری به‌روز شود.
محمدی افزود: در بیش از یک سال گذشته، به دلیل شرایط خاصی که کشور با آن مواجه بوده، مجلس فرصت کافی برای ورود تفصیلی به همه موضوعات این حوزه نداشته است.
نایب‌رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان گفت: با این حال، جرائم نوظهور، کلاهبرداری‌های اینترنتی، جعل عمیق و سوءاستفاده از هوش مصنوعی از موضوعاتی هستند که مجلس ناگزیر باید به آنها ورود کند و در نخستین فرصت، درباره جرم‌انگاری و چارچوب‌های قانونی متناسب با آنها تصمیم‌گیری خواهد شد.