به گزارش ایرتانیوز، در یک هفته اخیر، اختلال در خدمات بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، مشکلات گسترده‌ای را برای مردم ایجاد کرد؛ از ناتوانی در انتقال وجه و خریدهای روزمره گرفته تا اختلال در پرداخت اقساط و نگرانی درباره برگشت چک‌ها. این اختلال که به‌گفته مراجع رسمی ناشی از یک حمله سایبری به زیرساخت مشترک این بانک‌ها بوده، عملاً بخشی از خدمات بانکی کشور را فلج کرد.
با وجود اعلام اولیه درباره رفع مشکل، از ۶ تیرماه بار دیگر اختلال در برخی خدمات بانکی بازگشت؛ موضوعی که نشان داد تبعات این حمله همچنان ادامه دارد و فرآیند بازگردانی کامل سامانه‌ها هنوز به پایداری نرسیده است.
وعده جبران؛ نگرانی مردم باقی است
بانک مرکزی در واکنش به این شرایط اعلام کرده که آثار ناشی از این اختلال بر سوابق بانکی مردم اعمال نخواهد شد و شهروندان نباید نگران برگشت چک، کاهش رتبه اعتباری یا جریمه دیرکرد اقساط باشند. همچنین تأکید شده جریمه‌ای برای تأخیر در پرداخت تسهیلات در نظر گرفته نمی‌شود و حمایت‌های لازم از مردم و فعالان اقتصادی انجام خواهد شد.
این حمایت‌ها حتی فراتر از چک و اقساط تعریف شده و خدماتی مانند اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها و پرداخت‌های مالی نیز مشمول تسهیل و جبران خواهد شد.
حمله سایبری بدون نشت اطلاعات
شرکت خدمات انفورماتیک و مسئولان بانکی تأکید دارند که این اختلال ناشی از یک حمله سایبری بوده، اما هیچ‌گونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان یا نشت داده رخ نداده است. همزمان، برای افزایش امنیت، بخشی از خدمات به‌صورت موقت از دسترس خارج شد تا از دارایی‌های مردم صیانت شود.
در مقابل، برخی ادعاهای غیررسمی درباره نفوذ گسترده به زیرساخت‌ها مطرح شده که از سوی مراجع رسمی رد شده و حتی بانک مرکزی نسبت به انتشار اخبار بدون سند هشدار داده است.
فشار واقعی در کف جامعه
با این حال، روایت مردم تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. کاربران در فضای مجازی از اختلال در خریدهای ضروری، ناتوانی در استفاده از کارت‌خوان‌ها و حتی مشکلاتی مانند تهیه اقلام حیاتی خبر داده‌اند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد اختلال بانکی صرفاً یک مشکل فنی نیست، بلکه مستقیماً معیشت مردم را هدف قرار می‌دهد.
گرایش دوباره برخی شهروندان به نگهداری پول نقد نیز یکی از پیامدهای قابل توجه این اتفاق بوده؛ نشانه‌ای از کاهش اعتماد به پایداری خدمات بانکی.
ورود مجلس؛ مطالبه پاسخگویی و برخورد
در همین حال، علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تداوم اختلال در خدمات بانکی، تأکید کرد: اکنون بیش از دو هفته از این وضعیت می‌گذرد، اما چک‌های مردم برگشت خورده و توضیح شفافی از سوی دستگاه‌ها ارائه نمی‌شود؛ این شرایط قابل پذیرش نیست.
وی با طرح این پرسش که در زمان بروز حمله سایبری، سیستم‌های پشتیبان و پدافند غیرعامل چه عملکردی داشته‌اند، گفت: دستگاه‌های مسئول و نهادهای نظارتی باید پاسخ دهند که در قبال این اتفاق چه اقداماتی انجام داده‌اند، چرا که قانون، وظایف این بخش‌ها را به‌صراحت مشخص کرده است.
سلیمی با تأکید بر پیگیری این موضوع در مجلس افزود: قوه قضاییه نیز باید نسبت به کوتاهی‌ها و تعلل‌های احتمالی ورود کند تا مشخص شود چه عواملی باعث بروز این مشکلات برای مردم شده است.
وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی فعلی، انتظار می‌رود مسئولان هرچه سریع‌تر بازبینی‌های لازم را انجام داده و با اجرای اقدامات پیشگیرانه، مانع از تکرار چنین بحران‌هایی شوند.
این نماینده مجلس همچنین با انتقاد از نحوه مواجهه دولت با این موضوع اظهار کرد: صرف ابراز تأسف کافی نیست و دولت باید به‌جای واکنش‌های انفعالی، اقدامات عملی و مؤثر برای حل مشکل و برخورد با مقصران در دستور کار قرار دهد.
مشکل اصلی؛ تکرار یک بحران
کارشناسان معتقدند مسئله فقط این اختلال نیست، بلکه تکرار مداوم چنین رخدادهایی است. به گفته فعالان حوزه پرداخت، زیرساخت‌های بانکی کشور در سال‌های اخیر بارها با مشکلات مشابه مواجه شده‌اند و سه بازیگر اصلی نرم‌افزارهای بانکی نیز در مقاطع مختلف چنین تجربه‌هایی داشته‌اند.
از نگاه آنها، اتکا صرف به استانداردهای جهانی امنیت سایبری کافی نیست و باید راهکارهای بومی متناسب با شرایط خاص کشور طراحی شود؛ چرا که مهاجمان نیز به همان استانداردها مسلط هستند.