به گزارش ایرتانیوز، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، در همین رابطه تأکید کرده است: «با توجه به شرایط جنگی، اصلاح قانون بودجه و تمرکز بر اولویت‌های ضروری کشور اجتناب‌ناپذیر است.» این جمله در ظاهر یک اظهار نظر پارلمانی است، اما در واقع بیانگر تغییری مهم در نگاه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است؛ تغییری که می‌گوید دیگر نمی‌توان منابع محدود را با همان الگوهای گذشته توزیع کرد.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر هم‌زمان با تحریم‌ها، تورم مزمن، ناترازی انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری و محدودیت منابع مالی روبه‌رو بوده است. اکنون هزینه‌های بازسازی مناطق آسیب‌دیده، حمایت از واحدهای تولیدی، تقویت زیرساخت‌های حیاتی، جبران خسارت‌های اقتصادی و تأمین نیازهای جدید نیز به این فهرست اضافه شده است. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند بودجه‌ای که در شرایط عادی تنظیم شده، الزاماً پاسخگوی شرایط جدید نخواهد بود.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز چندی پیش با اشاره به همین موضوع گفته بود: «نمی‌توانیم با همان ریل قبلی، بودجه قبلی و سیاست‌های ارزی گذشته حرکت کنیم و هر زمان دولت اصلاحیه یا متمم بودجه ارائه کند، مجلس آمادگی بررسی آن را دارد.» اهمیت این اظهارات در آن است که نشان می‌دهد موضوع اصلاح بودجه صرفاً مطالبه یک کمیسیون یا چند نماینده نیست، بلکه در سطح کمیسیون برنامه و بودجه نیز به یک ضرورت تبدیل شده است.
یکی از مهم‌ترین دلایل این بازنگری، محدودیت منابع مالی کشور است. بر اساس اظهارات یوسفی، برخی پروژه‌های بیمارستانی کشور به دلیل کمبود اعتبار به ۲۰ تا ۲۲ سال زمان برای تکمیل نیاز دارند. این عدد به‌خوبی نشان می‌دهد مشکل بسیاری از طرح‌های عمرانی کشور نه ضعف فنی و مهندسی، بلکه کمبود منابع و پراکندگی اعتبارات است. در واقع بودجه سال‌هاست میان هزاران پروژه نیمه‌تمام توزیع می‌شود و همین مسئله باعث شده بسیاری از طرح‌های مهم با تأخیرهای طولانی مواجه شوند.
برآوردهای رسمی در سال‌های اخیر از وجود ده‌ها هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور حکایت داشته است. بسیاری از این طرح‌ها سال‌ها پیش آغاز شده‌اند اما به دلیل محدودیت منابع هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند. در چنین شرایطی، هرگونه اصلاح بودجه عملاً به معنای انتخاب میان پروژه‌ها و تعیین اولویت‌های جدید خواهد بود؛ تصمیمی که می‌تواند بر روند توسعه بسیاری از مناطق کشور تأثیر بگذارد.
از سوی دیگر، دولت نیز نشانه‌هایی از حرکت به سمت اولویت‌بندی جدید منابع را بروز داده است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در ماه‌های اخیر تأکید کرده است: «شرایط کشور با گذشته متفاوت است و برای عبور از مشکلات باید منابع محدود را به سمت نیازهای واقعی مردم و اولویت‌های اصلی کشور هدایت کنیم.» این موضع نشان می‌دهد نگاه دولت و مجلس در موضوع بازنگری اولویت‌های بودجه‌ای تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک شده است.
اما سؤال مهم این است که این اولویت‌های جدید چه خواهند بود؟ بررسی اظهارات مسئولان و روندهای اقتصادی نشان می‌دهد چند محور اصلی در مرکز توجه قرار دارند؛ بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، تکمیل پروژه‌های حیاتی به‌ویژه در حوزه سلامت و درمان، حمایت از تولید، جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی، حفظ اشتغال، کنترل بازار کالاهای اساسی و تقویت خدمات عمومی. در مقابل، احتمال دارد بخشی از پروژه‌های کم‌اولویت یا طرح‌هایی که بازده کوتاه‌مدت ندارند با تأخیر بیشتری مواجه شوند.
این موضوع تنها یک بحث مالی نیست، بلکه مستقیماً با زندگی مردم ارتباط دارد. هر تصمیم بودجه‌ای می‌تواند بر قیمت کالاهای اساسی، وضعیت بازار کار، روند ساخت بیمارستان‌ها، پروژه‌های راه‌سازی، خدمات درمانی و حتی نرخ تورم اثر بگذارد. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بودجه مهم‌ترین سند اقتصادی کشور است و نحوه تنظیم آن می‌تواند مسیر اقتصاد را برای سال‌ها تعیین کند.
یکی از نگرانی‌های مهم در این میان، خطر افزایش کسری بودجه است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که کسری بودجه در نهایت می‌تواند به رشد پایه پولی و افزایش تورم منجر شود.
از این رو، اصلاح بودجه تنها به معنای افزایش هزینه‌ها نیست؛ بلکه باید همراه با مدیریت منابع و جلوگیری از ایجاد تعهدات جدید بدون پشتوانه مالی باشد. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان بر ضرورت حذف هزینه‌های غیرضروری و تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار تأکید دارند.
یوسفی نیز در همین راستا هشدار داده است که در شرایط فعلی نباید وعده‌هایی به مردم داده شود که امکان تحقق آن‌ها وجود ندارد. این بخش از سخنان او شاید یکی از مهم‌ترین پیام‌های اقتصادی روزهای اخیر باشد. زیرا مدیریت انتظارات عمومی در شرایط محدودیت منابع، به اندازه مدیریت خود منابع اهمیت دارد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که در دوره‌های بحران، صداقت در بیان واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و همراهی مردم کمک کند.
در سطحی کلان‌تر، آنچه امروز در مجلس درباره اصلاح بودجه مطرح می‌شود را می‌توان نشانه ورود اقتصاد ایران به مرحله‌ای جدید دانست؛ مرحله‌ای که در آن مفهوم «بودجه‌ریزی شرایط ویژه» بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند. در بسیاری از کشورهایی که دوره‌های جنگ، بحران یا بازسازی را تجربه کرده‌اند، دولت‌ها ناچار شده‌اند منابع خود را از پروژه‌های بلندمدت به سمت نیازهای فوری و حیاتی منتقل کنند. اکنون به نظر می‌رسد ایران نیز در آستانه چنین تصمیمی قرار گرفته است.
در نهایت، مسئله اصلی این نیست که آیا بودجه ۱۴۰۵ اصلاح خواهد شد یا خیر؛ بلکه پرسش مهم‌تر این است که منابع محدود کشور چگونه میان بازسازی، تولید، اشتغال، سلامت، زیرساخت‌ها و معیشت مردم توزیع خواهد شد. اگر این بازنگری بر اساس اولویت‌های واقعی و نیازهای فوری کشور انجام شود، می‌تواند به ابزاری برای عبور از فشارهای اقتصادی و تسریع روند بازسازی تبدیل شود. اما اگر منابع همچنان میان صدها پروژه پراکنده و کم‌اثر توزیع شوند، نه تنها بسیاری از طرح‌ها به نتیجه نخواهند رسید، بلکه خطر تشدید کسری بودجه، تورم و کند شدن روند توسعه نیز افزایش خواهد یافت. به همین دلیل، اصلاح احتمالی بودجه ۱۴۰۵ را باید یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی کشور در دوران پساجنگ دانست؛ تصمیمی که آثار آن مستقیماً در زندگی مردم، بازار کار، تولید و آینده اقتصاد ایران نمایان خواهد شد.