به گزارش ایرتانیوز، جلال ایری در گفت‌وگوی اختصاصی درباره افزایش مداوم آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی این طرح، نوع قراردادهایی است که هزینه نهایی ساخت را تا زمان تحویل واحد باز نگه داشته و عملاً افزایش قیمت مصالح و هزینه تولید را بر دوش متقاضی قرار داده است.
وی افزود: زمانی که نهضت ملی مسکن آغاز شد و قراردادهای اولیه شکل گرفت، هزینه ساخت هر مترمربع در محدوده حدود ۴.۲ تا ۴.۵ میلیون تومان قرار داشت، اما امروز این رقم در برخی پروژه‌ها حداقل به حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس برای توضیح ابعاد افزایش هزینه‌ها گفت: یک واحد ۷۰ متری در شرایط اولیه با رقمی در محدوده ۳۰۰ میلیون تومان قابل ساخت بود و تسهیلات بانکی آن زمان می‌توانست بخش بسیار بزرگی، حتی در حدود ۹۰ درصد هزینه را پوشش دهد.
ایری افزود: امروز اگر هزینه هر مترمربع را حدود ۴۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، همان واحد ۷۰ متری به رقمی نزدیک سه میلیارد تومان می‌رسد؛ در حالی که تسهیلات بانکی به همان نسبت افزایش پیدا نکرده است.
وی تأکید کرد: نتیجه این وضعیت آن است که نسبت تأمین مالی کاملاً تغییر کرده و بخش عمده هزینه ساخت به آورده متقاضی منتقل شده است؛ در حالی که فلسفه مسکن حمایتی این نبود که خانواده‌ای برای دریافت یک واحد ناچار باشد چند میلیارد تومان آورده تأمین کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر فردی سه میلیارد تومان نقدینگی داشته باشد، به‌ویژه در شهرهای کوچک، اساساً این سؤال ایجاد می‌شود که چنین طرحی تا چه اندازه می‌تواند عنوان «مسکن حمایتی» داشته باشد.
ایری با انتقاد از انتقال تمام افزایش هزینه‌ها به متقاضیان اظهار کرد: امروز افزایش قیمت مصالح، هزینه تولید و تأخیر پروژه‌ها تقریباً همگی در نهایت به مردم منتقل می‌شود و دولت بیشتر در جایگاه ناظر قرار گرفته است.
وی افزود: دولت باید پیمانکار را نسبت به زمان‌بندی قرارداد و اجرای تعهدات پاسخگو کند و برای تسریع پروژه‌ها فشار لازم را وارد کند، نه اینکه تمام هزینه ناشی از تأخیر و تورم صرفاً از متقاضی دریافت شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مراجعات مردمی گفت: افرادی به ما مراجعه می‌کنند که براساس برآورد اولیه تصور می‌کردند با آورده‌هایی در حد چند ده یا چند صد میلیون تومان می‌توانند واحد خود را تکمیل کنند، اما اکنون با درخواست‌های مالی بسیار بیشتری مواجه شده‌اند.
وی گفت: حتی مواردی وجود داشته که متقاضی برای تأمین آورده اولیه، دارایی‌های خانوادگی خود را فروخته و پول را در سال‌های گذشته پرداخت کرده، اما پروژه هنوز به نتیجه نرسیده است.
ایری تأکید کرد: تا زمانی که قرارداد به‌گونه‌ای باشد که قیمت نهایی در زمان تحویل محاسبه شود، افزایش هزینه‌ها نیز ادامه پیدا میکند؛ یعنی اگر هزینه ساخت بیشتر شود، متقاضی همچنان باید مابه‌التفاوت جدید را پرداخت کند.
وی با اشاره به حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای برخی دهک‌ها و افراد تحت پوشش افزود: بخشی از متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی از تسهیلات حمایتی برخوردار می‌شوند، اما این گروه تنها بخشی از کل متقاضیان را تشکیل می‌دهد و سؤال اصلی این است که سایر مردم چگونه باید این افزایش سنگین آورده را تأمین کنند.
سامانه «تم» بسته است؛ اطلاعات هم در دسترس نیست
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه با انتقاد از وضعیت سامانه ثبت‌نام و اطلاعات مسکن اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی این است که سامانه «تم» در دسترس نیست و این مسئله هم ثبت و تعریف پروژه‌های جدید را مختل کرده و هم دسترسی نمایندگان و رسانه‌ها به اطلاعات دقیق را محدود کرده است.
ایری گفت: اگر سامانه باز و شفاف بود، خبرنگار می‌توانست اطلاعات را مشاهده کند و نماینده مجلس نیز ابزار دقیق‌تری برای انجام وظیفه نظارتی خود داشت.
وی افزود: امروز حتی وقتی برای دریافت اطلاعات مراجعه می‌کنیم، دسترسی کامل و شفافی وجود ندارد و این موضوع امکان نظارت بر اجرای قانون را کاهش داده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: میلیون‌ها متقاضی در سال ۱۴۰۰ برای طرح‌های مسکن ثبت‌نام کردند، اما تعیین تکلیف بخش قابل توجهی از آنان هنوز با ابهام مواجه است.
بانک‌ها مکلف‌اند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به مسکن بدهند
ایری در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره عملکرد بانک‌ها گفت: براساس قانون، بانک‌ها موظف‌اند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند.
وی توضیح داد: برای مثال اگر بانکی ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند، باید ۲۰ میلیارد تومان آن در حوزه مسکن پرداخت شود و در صورت انجام‌ندادن این تکلیف، بانک متخلف محسوب می‌شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: برای این تخلف ضمانت اجرایی نیز در قانون پیش‌بینی شده و سازمان امور مالیاتی موظف است مبلغ مربوط را از بانک متخلف وصول کند تا این منابع به خزانه و سپس با تخصیص کامل به صندوق ملی مسکن منتقل شود.
ایری گفت: از نظر قانونی، این فرآیند پیش‌بینی شده، اما در اجرا بانک‌ها استدلال دیگری مطرح می‌کنند.
وی افزود: بانک‌ها می‌گویند تمام پروژه‌هایی را که وزارت راه و شهرسازی به آنها معرفی کرده، تأمین مالی کرده‌اند و پروژه جدیدی برای پرداخت تسهیلات به آنان معرفی نشده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس علت این وضعیت را دوباره به بسته‌بودن سامانه «تم» مرتبط دانست و گفت: وقتی سامانه بسته است، وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند متقاضیان و پروژه‌های جدید را به شکل لازم تعریف و معرفی کند و بانک نیز از همین موضوع استفاده میکند و می‌گوید پروژه جدیدی به ما معرفی نشده است.
ایری افزود: در نتیجه، بانک‌ها پرداخت را عمدتاً به همان پروژه‌های قبلی محدود کرده‌اند.
وی با اشاره به حدود ۷۵۰ هزار واحد مسکونی واردشده به فرآیند تأمین مالی گفت: براساس اطلاعات مطرح‌شده، در این بخش حدود ۳۳۰ همت تسهیلات پرداخت شده و مابقی نیز به دلیل مرحله‌ای بودن ساخت‌وساز، متناسب با پیشرفت پروژه‌ها پرداخت می‌شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: اگر وزارت راه و شهرسازی سامانه را فعال و پروژه‌های جدید را مطابق قانون تعریف کند، ابزار حقوقی قوی‌تری برای الزام بانک‌ها به اجرای کامل سهم ۲۰ درصدی وجود خواهد داشت.
اجاره‌داری حرفه‌ای روی کاغذ مانده است
ایری درباره وضعیت حدود ۶ میلیون مستأجر در کشور نیز گفت: مجلس در حوزه حمایت از مستأجران قوانین لازم را تا حد زیادی تصویب کرده، اما مشکل اصلی در اجرای این قوانین است.
وی یکی از این ظرفیت‌ها را «اجاره‌داری حرفه‌ای» عنوان کرد و افزود: در بسیاری از کشورها چنین مدلی اجرا می‌شود و قانون نیز در ایران سازوکاری برای آن پیش‌بینی کرده است، اما اجرای آن هنوز به سطحی که قانون‌گذار انتظار داشته نرسیده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: مقصود این نیست که دولت مستقیماً سازنده مسکن شود؛ اتفاقاً قوانین، دولت را از ورود مستقیم به ساخت‌وساز منع کرده و بر استفاده از ظرفیت پیمانکاران، انبوه‌سازان، سازندگان و سرمایه‌گذاران تأکید دارد.
وی گفت: وظیفه دولت این است که زمین، زیرساخت و بستر لازم را فراهم کند تا بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران وارد تولید مسکن، از جمله مسکن استیجاری حرفه‌ای شوند.
ایری همچنین درباره وام ودیعه مسکن اظهار کرد: در این بخش نیز عملکرد بانک‌ها با انتظاری که وجود داشته فاصله دارد و تسهیلات پرداختی تنها بخش کوچکی از هزینه واقعی رهن و اجاره را پوشش می‌دهد.
وی افزود: وقتی مبلغ ودیعه در بازار بسیار بالا رفته، تسهیلاتی که تنها سهم اندکی از آن را پوشش می‌دهد نمی‌تواند فشار واقعی بر مستأجر را برطرف کند.
سقف ۲۰ و ۲۵ درصدی اجاره بدون افزایش عرضه کافی نیست
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به سیاست کنترل افزایش اجاره گفت: برای افزایش اجاره‌بها سقف‌هایی در نظر گرفته شده؛ در شهرستان‌ها حدود ۲۰ درصد و در تهران حدود ۲۵ درصد، اما واقعیت این است که نمی‌توان تنها با دستور و تعیین سقف، بازار را کنترل کرد.
وی افزود: در شرایطی که تورم عمومی بالا و عرضه مسکن محدود است، تکلیف‌کردن به موجر به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند.
ایری تأکید کرد: راه‌حل پایدار، افزایش عرضه زمین، افزایش تولید مسکن و توسعه مسکن استیجاری است.
وی گفت: بازار زمانی قابل تنظیم است که عرضه کافی وجود داشته باشد؛ اگر بستر ورود سازنده و تولیدکننده فراهم نشود، تعیین سقف قیمتی به تنهایی اثر محدودی خواهد داشت.
فقط ۲۵.۶ درصد واجدان قانون جوانی جمعیت زمین گرفتند
ایری در ادامه آماری را که به گفته وی براساس گزارش نظارتی مربوط به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تهیه شده بود، ارائه کرد و گفت: براساس گزارش شماره ۱۳۵۸۴۷ مورخ اول تیرماه ۱۴۰۵، تا پایان سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۸۳ هزار و ۲۴۱ متقاضی برای دریافت زمین در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.
وی افزود: از این تعداد، صلاحیت ۵۰۲ هزار و ۱۸۲ متقاضی بررسی شده و ۲۸۱ هزار و ۵۹ نفر همچنان در انتظار احراز صلاحیت بوده‌اند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در میان افرادی که بررسی شده‌اند، ۳۳۷ هزار و ۸۵ نفر تأیید صلاحیت شده‌اند، اما تنها ۸۶ هزار و ۳۸۱ نفر زمین دریافت کرده‌اند.
ایری تأکید کرد: این یعنی فقط ۲۵.۶ درصد افراد تأییدصلاحیت‌شده موفق به دریافت زمین شده‌اند.
وی گفت: این آمار نشان می‌دهد با وجود تصویب قانون و ابلاغ تکالیف، فاصله قابل توجهی میان قانون و اجرای آن وجود دارد.
۳۳۰ هزار هکتار زمین؛ ظرفیتی برای ۹.۹ میلیون قطعه مسکونی
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس مهم‌ترین بخش این گفت‌وگو را موضوع واگذاری زمین دانست و با تأکید بر ضرورت رسانه‌ای‌شدن آن اظهار کرد: براساس قانون، مقرر شده معادل دو دهم درصد از مساحت سرزمینی کشور، یعنی حدود ۳۳۰ هزار هکتار، برای توسعه سکونت و واگذاری به مردم در نظر گرفته شود.
ایری گفت: اگر ۶۰ درصد این ۳۳۰ هزار هکتار به کاربری مسکونی اختصاص پیدا کند و ۴۰ درصد نیز برای خدمات و کاربری‌های عمومی در نظر گرفته شود، ظرفیت بسیار بزرگی برای تأمین زمین ایجاد خواهد شد.
وی افزود: ۶۰ درصد این مساحت، اگر به قطعات ۲۰۰ متری تقسیم شود، امکان ایجاد حدود ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه مسکونی ۲۰۰ متری را فراهم میکند.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: اگر برای هر قطعه تنها یک خانوار سه‌نفره در نظر بگیریم، امکان تأمین زمین برای حدود ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، یعنی تقریباً یک‌سوم جمعیت کشور، وجود خواهد داشت.
ایری تأکید کرد: قانون‌گذار گفته است زمینی که متعلق به بیت‌المال و مردم است، در چارچوب قانون برای حل مسئله مسکن در اختیار خود مردم قرار گیرد.
وی افزود: مردم حق دارند از مجلس و دولت مطالبه کنند که چرا قانونی که برای واگذاری زمین تصویب شده، اجرا نمی‌شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: این پرسش باید به‌صورت جدی از وزارت راه و شهرسازی مطرح شود که چرا زمین‌هایی که قانون تکلیف کرده، هنوز در مقیاس مورد انتظار واگذار نشده‌اند.
وی خطاب به رسانه‌ها تأکید کرد: «این موضوع را جدی پیگیری کنید؛ مهم‌ترین خروجی می‌تواند همین واگذاری زمین باشد.»
ایری افزود: وقتی قانون وجود دارد و تکلیف دستگاه‌ها نیز مشخص شده، دیگر مشکل کمبود قانون نیست؛ مسئله اصلی، اجرا نشدن همان قانونی است که تصویب و ابلاغ شده است.
وی به مواد برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در این برنامه برای افزایش ظرفیت سکونت و واگذاری اراضی تکالیف مشخصی تعیین شده و وزارت راه و شهرسازی باید آنها را اجرا کند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت روستاها گفت: کشور حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار روستا دارد، اما تازه در حدود یک هزار و ۴۱۲ روستا اقداماتی برای توسعه و تأمین زمین آغاز شده است.
وی افزود: در حالی که سال‌هاست بر ضرورت اجرای این سیاست تأکید داریم، شروع کار در چنین تعداد محدودی از روستاها با نیاز واقعی کشور فاصله زیادی دارد.
«اگر قانون واگذاری زمین اجرا نشود، پایه سیاست مسکن بی‌معنا می‌شود»
ایری بار دیگر بر اهمیت موضوع تأکید کرد و گفت: اگر قوانین واگذاری زمین اجرا نشوند، بخش بزرگی از پایه‌های سیاست‌گذاری مسکن عملاً بی‌اثر خواهد شد.
وی افزود: قانون حتی سازوکار انتقال زمین میان دستگاه‌های دولتی را نیز روشن کرده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: براساس حکم قانونی، اگر دستگاهی مانند منابع طبیعی زمینی را که برای اجرای طرح مسکن معرفی شده در مهلت مقرر تحویل ندهد، سازوکار قانونی برای انتقال سند آن به وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی شده است.
وی اظهار کرد: قانون برای دستگاه اجرایی مهلت تعیین کرده و حتی در صورت همکاری‌نکردن دستگاه صاحب زمین، امکان انتقال سند از طریق ادارات ثبت نیز پیش‌بینی شده است.
ایری تأکید کرد: از نظر قانونی ابزارهای لازم دیده شده و قانون در این زمینه مترقی و روشن است، اما ضعف اصلی در اجرای این احکام مشاهده می‌شود.
وی گفت: امروز مردم باید مطالبه کنند که چرا با وجود چنین ظرفیت قانونی بزرگی، هنوز واگذاری زمین به میزان مورد انتظار صورت نگرفته است.
طرح جامع حمل‌ونقل سال‌هاست معطل مانده است
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره نقاط حادثه‌خیز و وضعیت شبکه حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی، نبود یک طرح جامع و مصوب برای شبکه حمل‌ونقل و ترافیک کشور است.
ایری گفت: این موضوع سال‌هاست مورد پیگیری قرار دارد و نزدیک به یک دهه از ضرورت تصویب چنین طرحی صحبت می‌شود، اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.
وی افزود: تا زمانی که طرح جامع و مبنای مشخصی برای شبکه‌های ارتباطی کشور وجود نداشته باشد، نمی‌توان به‌طور دقیق تعیین کرد چه تعداد نقطه حادثه‌خیز داریم، توسعه آتی شبکه باید به کدام سمت برود و آزادراه‌ها و مسیرهای اصلی در چه سطحی باید توسعه پیدا کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: برنامه‌ریزی هدفمند نیازمند یک سند جامع است و فقدان آن موجب می‌شود تصمیمات پراکنده و غیرهماهنگ اتخاذ شود.
ایری با اشاره به شرایط جنگ و تحریم اظهار کرد: بسیاری از اقداماتی که درباره واگذاری زمین یا طراحی و توسعه شبکه‌های ارتباطی مطرح می‌کنیم، اساساً ارتباطی به تحریم ندارد و حتی در شرایط عادی نیز باید اجرا می‌شد.
وی افزود: اگر شبکه‌های ارتباطی کشور از ابتدا با نگاه به شرایط بحرانی و جنگی طراحی شده بود، امروز ورود و خروج کالا از مرزها نیز با این میزان کندی مواجه نمی‌شد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس استان گلستان را به‌عنوان نمونه مطرح کرد و گفت: در استانی که مرز اینچه‌برون یکی از ظرفیت‌های مهم مبادلاتی کشور است، نبود حتی یک مسیر آزادراهی مناسب نشان می‌دهد زیرساخت ارتباطی متناسب با ظرفیت منطقه توسعه نیافته است.
وی گفت: نمی‌توان از استانی انتظار داشت نقش مهمی در مبادلات مرزی ایفا کند، اما زیرساخت آزادراهی لازم را در اختیار نداشته باشد.
مسئولان اجرا نکردن قانون باید پاسخگو باشند
ایری با اشاره به آمار بالای تصادفات جاده‌ای اظهار کرد: تا زمانی که طرح جامع حمل‌ونقل و شبکه ارتباطی کشور تدوین و اجرا نشود، نقاط ضعف زیرساختی نیز به‌صورت نظام‌مند شناسایی و برطرف نخواهد شد.
وی افزود: نتیجه چنین ضعفی را امروز در تعداد بالای تصادفات و جان‌باختگان جاده‌ای مشاهده می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از نبود پاسخگویی در قبال ترک فعل‌ها گفت: افرادی که قانون را اجرا نمی‌کنند باید درباره نتیجه این کوتاهی پاسخگو باشند.
ایری تأکید کرد: اگر دستگاه‌های نظارتی به‌موقع ورود کنند و نمایندگان نیز اجرای قوانین را به شکل جدی مطالبه کنند، بخشی از مشکلات موجود در شبکه ارتباطی کشور قابل پیشگیری است.
وی افزود: ما نمی‌توانیم در برابر تصادفات و جان‌باختن مردم خود را بی‌مسئولیت بدانیم؛ همه دستگاه‌هایی که وظیفه قانونی دارند باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در پایان بار دیگر از وزارت راه و شهرسازی خواست اجرای قوانین حوزه مسکن، زمین و زیرساخت‌های حمل‌ونقل را جدی‌تر دنبال کند و گفت: مشکل امروز کمبود قانون نیست؛ در بسیاری از بخش‌ها قوانین لازم وجود دارد، اما اگر اجرا نشوند، تصویب بهترین قوانین نیز تأثیری در زندگی مردم نخواهد داشت.