دسته‌ها

گوشی موبایل ۳۰۰ درصد گران شد؛ سیاست‌های وارداتی دولت زیر ذره‌بین مجلس

کرمان - ایرتانیوز - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های وارداتی، توقف ثبت سفارش و رشد هزینه‌های گمرکی و مالیاتی را از عوامل اصلی جهش قیمت گوشی تلفن همراه اعلام کرد.

به گزارش ایرتانیوز، شهباز حسن پور بیگلری در گفت‌وگویی با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت تلفن همراه در یک سال گذشته، گفت: بازار موبایل با تلاطم‌های جدی مواجه شده و قیمت بسیاری از مدل‌ها بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، افزایش نرخ ارز، سیاست‌های وارداتی دولت، محدودیت‌های وارداتی، انتظارات تورمی و انجام نشدن ثبت سفارش واردات را از مهم‌ترین عوامل گرانی گوشی تلفن همراه عنوان کرد.
وی ادامه داد: ما تقریبا از ابتدای سال ثبت سفارشی برای واردات تلفن همراه نداشته ایم و بازار برای فروش بر اجناس از پیش وارد شده یا اجناس موجود در انبارها متکی بوده است ضمن اینکه هزینه های گمرکی و مالیاتی نیز افزایش پیدا کرده است.
حسن‌پور با اشاره به شرایط نامطمئن بازار و افزایش انتظارات تورمی، بر ضرورت ایجاد ثبات و اطمینان برای فعالان بازار تأکید کرد و سیاستگذاری صحیح بانک مرکزی و دولت، به‌ویژه وزارتخانه‌های صمت و امور اقتصادی و دارایی، را در بهبود شرایط مؤثر دانست.
وی همچنین تخصیص منابع ارزی برای واردات تلفن همراه و تدوین سیاست‌های حمایتی برای کنترل بازار را ضروری عنوان کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: در سال جاری نیز شاهد افزایش حقوق ورودی، تعرفه گمرکی و مالیات بودیم کمااینکه ما می توانیم حقوق گمرکی و مالیات تلفن های همراه کمتر از ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو را کاهش دهیم تا قیمت گوشی های میان رده که عمده تقاضا در بازار را دارا هستند، تعدیل شود.
حسن‌پور در پایان بر نظارت دقیق بر بازار و مقابله با سوداگری و گران‌فروشی تأکید کرد و گفت اجرای سیاست‌های حمایتی بدون نظارت مؤثر نمی‌تواند مانع افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها در بازار تلفن همراه شود.