دسته‌ها

افزایش ۸۰ درصدی قیمت قطعات یدکی خودرو

تهران - ایرتانیوز - بازار قطعات یدکی خودرو در ماه‌های اخیر با افزایش شدید قیمت و کمبود عرضه مواجه شده؛ شرایطی که فعالان صنفی آن را نتیجه اختلال در واردات، رشد هزینه‌ها و پیچیدگی‌های اداری می‌دانند.

به گزارش ایرتانیوز، بررسی وضعیت بازار قطعات یدکی خودرو و ماشین‌آلات نشان می‌دهد این حوزه با چالش‌های متعددی از جمله کمبود کالا و افزایش قابل توجه قیمت‌ها روبه‌رو شده است؛ به‌طوری که برخی اقلام افزایش قیمتی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد را تجربه کرده‌اند.

فعالان صنفی معتقدند مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی در بروز این وضعیت نقش داشته‌اند. از جمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به محدودیت‌های ناشی از تحریم، دشواری در تأمین کالا از برندهای معتبر جهانی، اختلال در ثبت سفارش و همچنین توقف محموله‌ها در گمرک اشاره کرد.

در همین زمینه، حمیدرضا حبیب‌دولابی، عضو اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی، با اشاره به مشکلات واردات گفت: تأمین قطعات به‌ویژه از کشورهای ژاپن و چین با موانع جدی مواجه شده و حتی مسیرهای جایگزین نیز پاسخگوی نیاز بازار نیستند.

به گفته وی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل نیز فشار مضاعفی بر واردکنندگان وارد کرده است؛ به‌گونه‌ای که هزینه انتقال یک کانتینر از حدود ۲ هزار دلار به حدود ۷ هزار دلار رسیده است.

از سوی دیگر، تغییر در مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی و افزایش نرخ ارز، هزینه تمام‌شده واردات را بالا برده و به رشد قیمت‌ها دامن زده است. همچنین فعالان بازار از نبود امکان ثبت سفارش جدید در ماه‌های اخیر گلایه دارند و معتقدند روند فعلی تأمین کالا را با مشکل جدی مواجه کرده است.

در کنار این مسائل، توقف برخی محموله‌ها در گمرک به دلیل مسائل اداری و مقرراتی، یکی دیگر از عوامل تشدید کمبود در بازار عنوان می‌شود؛ موضوعی که به گفته کارشناسان نیازمند تسهیل فوری فرآیندهای ترخیص است.

پیامد این شرایط، کاهش عرضه و افزایش احتیاط فروشندگان در توزیع کالا بوده است؛ به‌طوری که برخی قطعات به‌صورت محدود یا سهمیه‌ای عرضه می‌شوند و فعالان بازار نسبت به تأمین مجدد آن‌ها اطمینان ندارند.

کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند هزینه تعمیر و نگهداری خودروها را افزایش داده و خدمات پس از فروش را با اختلال مواجه کند؛ مسئله‌ای که در نهایت فشار آن به مصرف‌کننده نهایی منتقل خواهد شد.

در همین راستا، فعالان صنفی خواستار تسهیل واردات، تسریع در تخصیص ارز و کاهش موانع گمرکی شده‌اند تا بازار به ثبات نسبی بازگردد و نیاز مصرف‌کنندگان تأمین شود.