به گزارش ایرتانیوز، ابراهیمی در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به اهمیت موضوع امنیت غذایی اظهار کرد: امنیت غذایی پیشتاز امنیت ملی است و به همین دلیل کمیسیون کشاورزی مجلس با حساسیت ویژه‌ای وضعیت ذخایر راهبردی، استمرار تولید، پایداری زنجیره تأمین و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم را دنبال میکند.
وی افزود: در ماه‌های اخیر جلسات متعددی با وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شده است تا کوچک‌ترین خللی در روند تأمین کالاهای اساسی کشور ایجاد نشود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در حوزه واردات برخی نهاده‌ها و اقلام مورد نیاز کشور نیز جلسات مختلفی با وزارت اقتصاد و گمرکات برگزار شده تا فرآیند ورود کالاها با سرعت بیشتری انجام شود و در تأمین نیازهای بخش کشاورزی و بازار مصرف مشکلی ایجاد نشود.
وی تصریح کرد: در حوزه حمل‌ونقل و انتقال کالا نیز با وزارت راه و شهرسازی جلسات متعددی برگزار شده است. یکی از مهم‌ترین موضوعات برای ما تخلیه سریع کالاها از بنادر، گمرکات و انبارها و انتقال به موقع آن‌ها به مراکز مصرف است تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در زنجیره تأمین ایجاد نشود.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: وظیفه نظارتی مجلس ایجاب میکند که به صورت مستمر این روند را پایش کنیم تا محصولات با کیفیت و با قیمت مناسب به دست مردم برسد و در عین حال تولیدکنندگان نیز از نقدینگی و سرمایه در گردش لازم برای استمرار تولید برخوردار باشند.
تنش آبی در سه استان کشور
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور گفت: در سال آبی جاری سه استان تهران، قم و مرکزی با تنش جدی آبی مواجه هستند و شرایط این استان‌ها نسبت به سایر مناطق کشور متفاوت است.
وی افزود: در بسیاری از استان‌های دیگر کشور میزان بارندگی نسبت به سال گذشته وضعیت مناسبی داشته و حتی در برخی مناطق نسبت به متوسط بلندمدت نیز شرایط مطلوب بوده است، اما این بارش‌ها هنوز نتوانسته کسری انباشته منابع آب زیرزمینی را جبران کند.
ابراهیمی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اقدامات در شرایط فعلی مدیریت منابع و مصارف آب است. در بخش صنعت قانون استفاده از آب‌های بازچرخانی و آب‌های برگشتی را مورد تأکید قرار داده و در بخش شرب نیز رعایت الگوی مصرف ضروری است.
وی تصریح کرد: الگوی مصرف آب برای هر نفر حدود ۱۳۰ لیتر در شبانه‌روز تعیین شده، اما در برخی کلانشهرها از جمله تهران میزان مصرف به حدود ۲۵۰ لیتر برای هر نفر در شبانه‌روز می‌رسد که این مسئله فشار سنگینی بر منابع آبی وارد میکند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کاهش پرت آب، اصلاح شبکه‌های فرسوده و جلوگیری از نشتی در شبکه‌های توزیع از دیگر اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.
گلخانه‌ها و آبیاری نوین؛ راهکار عبور از بحران آب
ابراهیمی با اشاره به سیاست‌های پیش‌بینی شده برای بخش کشاورزی اظهار کرد: قانون‌گذار توسعه تولید در محیط‌های کنترل‌شده و گلخانه‌ای را یکی از راهکارهای اساسی برای مدیریت مصرف آب در کشور دانسته است.
وی افزود: تولید در گلخانه‌ها ضمن افزایش بهره‌وری، مصرف آب را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد و می‌تواند بخشی از مشکلات مربوط به کمبود منابع آبی را جبران کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: یکی از توافقاتی که با وزارت نیرو صورت گرفته، مدیریت منابع و مصارف آب برای استمرار فعالیت بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و شرب است.
وی خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی موظف شده سالانه حدود ۱۵۰ هزار هکتار آبیاری زیرسطحی را اجرا کند. این اقدام می‌تواند میزان تبخیر و هدررفت آب را به طور قابل توجهی کاهش دهد.
ابراهیمی افزود: همچنین اجرای سالانه ۲۰۰ هزار هکتار آبیاری نوین نیز در برنامه قرار دارد که برای تحقق آن بانک‌ها باید تأمین نقدینگی لازم را انجام دهند تا کشاورزان بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
وی تأکید کرد: تمامی این اقدامات باید به صورت زنجیره‌ای انجام شود تا کشور در حوزه تأمین آب مورد نیاز بخش‌های مختلف با مشکل جدی مواجه نشود.
افزایش چهار برابری نهاده‌ها پس از تک‌نرخی شدن ارز
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو به مشکلات تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که در پایان سال گذشته اتخاذ شد، موضوع تک‌نرخی شدن ارز بود که از نظر ما با برخی اهداف برنامه هفتم توسعه همخوانی کامل نداشت.
وی افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه قرار بود روند یکسان‌سازی نرخ ارز به صورت تدریجی و در طول برنامه انجام شود، اما اجرای این سیاست آثار تورمی سنگینی برای تولیدکنندگان به همراه داشت.
ابراهیمی تصریح کرد: در نتیجه این تصمیم، قیمت بسیاری از نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی و تولید تا حدود چهار برابر افزایش پیدا کرد و فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد شد.
وی ادامه داد: مجلس در همان مقطع بر ضرورت تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز کشاورزان تأکید کرد تا بخشی از آثار افزایش هزینه‌ها جبران شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بانک کشاورزی در این زمینه اقدامات مناسبی انجام داد، اما سایر بانک‌ها به وظایف خود به طور کامل عمل نکردند و همین موضوع باعث شد فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد شود.
وی افزود: به همین دلیل کمیسیون کشاورزی از ابزارهای نظارتی خود استفاده کرده و بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دستگاه‌های مسئول را درباره نحوه اجرای این سیاست‌ها مورد سؤال قرار داده است.
ابراهیمی تأکید کرد: دولت باید به گونه‌ای عمل کند که فاصله ایجاد شده میان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخ‌های جدید برای تولیدکنندگان جبران شود تا استمرار تولید در بخش کشاورزی با مشکل مواجه نشود.
خودکفایی در محصولات اساسی؛ محور برنامه هفتم
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با اشاره به برنامه‌های حمایت از تولید داخلی اظهار کرد: مبنای اصلی اقدامات ما برنامه هفتم توسعه است و تمامی سیاست‌های حمایتی نیز بر اساس همین سند دنبال می‌شود.
وی افزود: طبق برنامه هفتم، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده بخش عمده محصولات اساسی مورد نیاز کشور را از طریق تولید داخلی تأمین کند تا وابستگی به واردات کاهش یابد.
ابراهیمی ادامه داد: هدف‌گذاری ما این است که تا پایان برنامه هفتم حدود ۹۰ درصد نیاز کشور به محصولات اساسی در داخل تولید شود.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه دانه‌های روغنی نیز هدف‌گذاری مشخصی انجام شده و کشور باید به سمت تأمین حدود ۴۰ درصد نیاز خود از محل تولید داخلی حرکت کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: اجرای این برنامه‌ها نیازمند همکاری کامل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، شبکه بانکی و همچنین تلاش تولیدکنندگان کشور است.
وضعیت ذخایر راهبردی کشور
ابراهیمی در پایان درباره وضعیت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و نهاده‌های مورد نیاز کشور اظهار کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس به صورت مستمر بر وضعیت ذخایر راهبردی نظارت دارد و گزارش‌های لازم را از وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های نظارتی دریافت میکند.
وی افزود: گزارش‌هایی که تاکنون به مجلس ارائه شده نشان می‌دهد کشور در حوزه ذخایر راهبردی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و اقلام مورد نیاز بخش کشاورزی با کمبود یا مشکل خاصی مواجه نیست.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: علاوه بر این، کشور مسیرهای جدیدی برای ترانزیت و انتقال کالا تعریف کرده و حدود ۱۵ مسیر جدید برای تأمین و جابه‌جایی کالاها در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: در کنار این موضوع، وزارت راه و شهرسازی نیز مسئولیت مهمی در حفظ پایداری زنجیره تأمین کالاها بر عهده دارد و باید روند انتقال کالاها را با جدیت دنبال کند.
ابراهیمی در پایان تأکید کرد: بر اساس گزارش‌های موجود، نگرانی خاصی درباره تأمین کالاهای اساسی، استمرار ذخایر راهبردی و تأمین نیازهای بخش کشاورزی وجود ندارد و دستگاه‌های مسئول موظف هستند این شرایط را حفظ و تقویت کنند.