به گزارش ایرتانیوز، حسن طلایی با تبیین ابعاد این مصوبه جدید وزارت کشور اعلام کرد که بر اساس این تصمیم، گره‌گشایی از چالش‌های دیرینه حقوقی مدیریت شهری قم آغاز شده و امکان تبدیل آرای قطعی قلع بناهای غیرمجاز به جریمه نقدی فراهم شده است که این امر به عنوان یک نقطه عطف در مدیریت پرونده‌های ماده ۱۰۰ تلقی می‌شود. این مصوبه به مالکان فرصت می‌دهد تا املاکی را که به دلیل تبعات اجتماعی یا فقدان امکان تخریب فیزیکی، سال‌ها بلاتکلیف مانده بودند، با پرداخت حقوق قانونی شهر و شهرداری تعیین تکلیف کرده و وارد چرخه رسمی شهرسازی کنند که این رویکرد تعاملی، وضعیت برد-بردی را هم برای مالکان و هم برای مدیریت شهری ایجاد میکند.
مدیریت شهری قم در این مسیر با رویکردی حمایتی، شیوه‌های متنوعی نظیر پرداخت نقدی، اقساطی و تهاتری را برای تسهیل شرایط شهروندان پیش‌بینی کرده است تا با توجه به محدودیت‌های اقتصادی مردم، امکان بهره‌مندی حداکثری فراهم شود. در شرایطی که درآمدهای سنتی شهرداری‌ها با چالش‌هایی مواجه است، منابع حاصل از این جرایم با اولویت‌بندی دقیق در بخش‌های کلیدی و زیرساختی همچون بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، تقویت ناوگان آتش‌نشانی، توسعه خدمات نظافت شهری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی هزینه خواهد شد که این اقدام می‌تواند تأثیر مستقیمی بر بهبود کیفیت خدمات عمومی شهر داشته باشد.
در پایان این گزارش تأکید شده است که فرایند اجرایی این مصوبه پس از اعلام رسمی شهرداری قم آغاز خواهد شد؛ بنابراین تمامی مالکان پرونده‌های مشمول باید تا زمان انتشار اطلاعیه‌های رسمی و تعیین شرایط دقیق ثبت درخواست و مدارک مورد نیاز، از هرگونه مراجعه حضوری به شهرداری خودداری کنند تا روند اطلاع‌رسانی و اجرای این طرح با نظم و شفافیت کامل پیش برود.