به گزارش ایرتانیوز، نثاری اظهار کرد تسهیلات مسکن پس از تصویب در شورای عالی مسکن ابلاغ میشود و وزارت راه و شهرسازی نیز مسئول معرفی واجدان شرایط به بانکهاست، اما در هر دو مرحله معرفی و پرداخت، کوتاهیهایی صورت گرفته است.
وی با تأکید بر تفاوت عملکرد بانکها گفت برخی بانکها به تکالیف خود عمل کردهاند، اما عملکرد برخی دیگر بسیار ضعیف بوده و کمیسیون عمران این موضوع را به تفکیک بانک و سال بررسی کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود قانون جهش تولید مسکن برای بانکهایی که از اجرای تکالیف خود سر باز میزنند ضمانت اجرایی و جریمه تعیین کرده و سازمان امور مالیاتی نیز در مواردی مبالغی از حساب بانکها برداشت کرده بود؛ هرچند برخی بانکها با اعتراض توانستند این مبالغ را بازگردانند.
نثاری همچنین افزایش هزینه ساخت را یکی دیگر از مشکلات متقاضیان دانست و گفت تورم باعث کاهش قدرت واقعی وام شده و مردم ناچارند آورده بیشتری تأمین کنند.
وی در عین حال عملکرد بنیاد مسکن در مسکن حمایتی روستایی و برخی شهرهای کوچک را قابل قبولتر دانست و تأکید کرد مسئله اصلی نهضت ملی، فاصله میان تکالیف قانونی بانکها و اجرای واقعی آنهاست.














ارسال پاسخ