به گزارش ایرتانیوز، افزایش ناگهانی هزینه دریافت گواهینامه رانندگی در روزهایی که مردم هنوز زیر فشار تورم، بیثباتی بازار و تبعات اقتصادی ماههای گذشته قرار دارند، واکنشهای زیادی را به دنبال داشته است؛ موضوعی که شاید در نگاه اول فقط یک افزایش قیمت ساده به نظر برسد اما وقتی عدد نهایی دریافت گواهینامه به حدود ۱۵ میلیون تومان میرسد، دیگر نمیتوان از کنار آن ساده عبور کرد.
بر اساس اعلام رئیس اتحادیه صنف آموزشگاههای رانندگی تهران، هزینه آموزش رانندگی با افزایش ۵۶ درصدی به ساعتی ۶۰۰ هزار تومان رسیده و در نهایت، مجموع هزینه دریافت گواهینامه در شرایط فعلی حدود ۱۵ میلیون تومان تمام میشود؛ عددی که برای بسیاری از جوانان و خانوادهها، خصوصاً در شرایط فعلی اقتصادی، رقم کمی نیست.
واقعیت این است که گواهینامه رانندگی دیگر فقط یک مجوز ساده برای رانندگی نیست؛ برای بسیاری از جوانان، گواهینامه بخشی از مسیر استقلال، اشتغال و حتی ورود به بازار کار محسوب میشود. امروز در بسیاری از فرصتهای شغلی، از رانندگی و پیک گرفته تا کارهای اداری و خدماتی، داشتن گواهینامه یک امتیاز مهم یا حتی الزام است. همین موضوع باعث میشود افزایش هزینه دریافت آن، مستقیماً روی بخشی از جامعه که عمدتاً جوانان هستند، اثر بگذارد.
از سوی دیگر، نگرانی مهمتر اینجاست که آیا چنین افزایش سنگینی ممکن است برخی افراد را به سمت رانندگی بدون گواهینامه سوق دهد؟ شاید بسیاری از افراد قانونمدار همچنان برای دریافت گواهینامه اقدام کنند اما نمیتوان انکار کرد که در شرایط سخت اقتصادی، بعضی جوانان ممکن است به این نتیجه برسند که فعلاً بدون گواهینامه رانندگی کنند؛ تصمیمی که هم برای خودشان و هم برای دیگران میتواند تبعات خطرناکی داشته باشد.
البته آموزشگاههای رانندگی نیز استدلالهای خودشان را دارند؛ از افزایش هزینه خودرو، استهلاک، قطعات، بیمه، مالیات، اجارهبها و دستمزد مربیان گرفته تا هزینههای جاری آموزشگاهها. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا همه بار این افزایشها باید مستقیماً از جیب مردم پرداخت شود؟ آن هم در شرایطی که بسیاری از خانوادهها با هزینههای اولیه زندگی دستوپنجه نرم میکنند.
در چنین شرایطی شاید انتظار افکار عمومی این باشد که دستگاههای مسئول، پیش از اعمال چنین افزایشهایی، به سراغ راهکارهای میانی بروند؛ از ارائه تسهیلات و وام گرفته تا ایجاد مدلهای جدید آموزشی، آموزش مجازی یا حمایتهای هدفمند برای کاهش فشار هزینهها بر متقاضیان دریافت گواهینامه.
سردار محمدرضا رویانیان، رئیس اسبق پلیس راهور، درباره افزایش هزینه دریافت گواهینامه اظهار کرد: پلیس راهور خودش اساساً هیچ اقدامی درباره افزایش قیمت گواهینامه و آموزشگاهها نکرده است. اطلاعاتی که من دارم دقیق است و هیچیک از شاخصهای دریافتی جزئی در فرآیند صدور گواهینامه که مربوط به پلیس راهور باشد، افزایش پیدا نکرده و نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.
وی افزود: راهنمایی و رانندگی در تعیین این قیمتها نقشی ندارد و در بخشهایی که مستقیماً به پلیس مربوط میشود، هیچ افزایشی اعمال نشده است.
رئیس اسبق پلیس راهور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه افزایش حدود ۵۶ درصدی هزینه دریافت گواهینامه و رسیدن آن به حدود ۱۵ میلیون تومان، آن هم در شرایط اقتصادی فعلی، ممکن است باعث شود بسیاری از افراد عطای دریافت گواهینامه را به لقایش ببخشند، گفت: آموزشگاههای رانندگی فرآیند آموزش، برگزاری کلاسها و آزمونها را انجام میدهند و قبولی افراد نیز زیر نظر پلیس تأیید میشود. روند کار به این صورت است که افراد ثبتنام میکنند، آموزشهای تئوری و شهری را پشت سر میگذارند و سپس آزمونها برگزار میشود. بعد از تأیید قبولی توسط افسران مربوطه، اطلاعات فرد در سامانه ثبت میشود و فرآیند صدور گواهینامه انجام میگیرد.
وی ادامه داد: گواهینامهها به صورت متمرکز در تهران صادر میشود و از طریق پست به سراسر کشور ارسال میشود. یعنی ممکن است فردی در سراوان، چابهار یا میناب مراحل آموزش و آزمون را در همان شهر خودش طی کرده باشد اما گواهینامه او بهصورت متمرکز در تهران صادر و سپس برایش ارسال شود. این تمرکز بهدلیل مسائل امنیتی و مدیریتی است.
رویانیان خاطرنشان کرد: این فرآیند سالهاست اجرا میشود و از زمانی که من مسئولیت داشتم نیز همین روند وجود داشت. در همان سالها حدود ۵ میلیون گواهینامه صادر شد. فلسفه ایجاد آموزشگاههای رانندگی این بود که مردم در هر نقطه از کشور بتوانند در شهر محل زندگی خودشان خدمات دریافت کنند و مجبور نباشند برای گرفتن گواهینامه به تهران مراجعه کنند.
وی تصریح کرد: نیروی انتظامی و پلیس راهور از پیشگامان توسعه خدمات عمومی در کشور بودند. در همان سالها که این ساختار شکل گرفت، کمتر دستگاهی چنین خدمات گستردهای را در سراسر کشور ارائه میکرد. نمونه آن نیز دفاتر پلیس +۱۰ بود که ابتکار نیروی انتظامی برای تسهیل خدماترسانی به مردم در اقصی نقاط کشور محسوب میشد.