به گزارش ایرتانیوز، علی خندانی با اشاره به جزئیات افزایش تعرفه دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: این تعرفه‌ها پس از حدود یک سال و نیم افزایش یافته و میزان رشد آن بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است.
وی با تفکیک هزینه‌های پرداختی مردم در دفاتر اسناد رسمی افزود: بخش عمده این هزینه‌ها مربوط به مبالغ دولتی از جمله مالیات نقل‌وانتقال است که مستقیماً به حساب نهادهای مربوطه واریز می‌شود و دفاتر تنها نقش واسطه را دارند.
خندانی با بیان اینکه تغییر قابل توجهی در هزینه‌های ثبت رسمی رخ نداده، گفت: در برخی موارد حتی کاهش‌هایی نیز اعمال شده است؛ به‌طوری که نرخ حق ثبت از حدود ۱۱ درصد به ۹ درصد کاهش یافته است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه به افزایش چشمگیر تعداد دفاتر اشاره کرد و گفت: تعداد دفاتر از حدود ۸۳۰۰ واحد در سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۱۵ هزار دفتر رسیده که نشان‌دهنده رشد قابل توجه در این حوزه است.
وی با انتقاد از نبود نیازسنجی متناسب با این افزایش افزود: رشد تعداد دفاتر بدون در نظر گرفتن ظرفیت بازار، باعث ایجاد چالش‌های اقتصادی برای بسیاری از دفاتر، به‌ویژه دفاتر جدید شده است.
خندانی همچنین به مشکلات اقتصادی دفاتر اشاره کرد و گفت: افزایش هزینه‌هایی مانند اجاره، حقوق کارکنان و سایر مخارج جاری در کنار کاهش درآمد، باعث شده بسیاری از دفاتر با مشکلات مالی مواجه شوند.
وی در پایان هشدار داد که در صورت تداوم این روند، دفاتر اسناد رسمی با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهند شد.
تعرفه دفاتر اسناد رسمی ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافت
تهران - ایرتانیوز - رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی تعرفه دفاتر اسناد رسمی خبر داد و تأکید کرد این افزایش با وجود تورم موجود، پاسخگوی هزینه‌های دفاتر نیست.
