به گزارش ایرتانیوز، براساس بودجه ۱۴۰۵، خودروهای کارکرده مناطق آزاد می‌توانند با پرداخت این میزان حق ورودی وارد سرزمین اصلی شوند؛ موضوعی که در صورت اجرای کامل می‌تواند دامنه خودروهای قابل عرضه در بازار را افزایش دهد.
با این حال، تجربه واردات خودروهای نو نشان داده است که تصویب قانون به‌تنهایی به معنای ورود سریع خودرو به بازار نیست و مراحل اجرایی متعددی باید طی شود.
تأمین ارز، ثبت سفارش، کنترل‌های فنی، ترخیص و شماره‌گذاری از جمله این مراحل هستند و درباره خودروهای کارکرده، موضوع خدمات پس از فروش و دسترسی به قطعات نیز به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل می‌شود.
در نتیجه، تصمیم تازه را می‌توان گامی مهم در مسیر واردات خودروهای دست‌دوم دانست، اما نتیجه نهایی آن به نحوه اجرای مقررات و رفع موانع باقی‌مانده بستگی خواهد داشت.