به گزارش ایرتانیوز، داود طبرسا با اشاره به الزامات قانونی تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار داشت که تمامی دستگاههای اجرایی موظف به ثبت ادعاها و مستندات مربوط به اموال غیرمنقول عمومی و دولتی اعم از اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی در سامانه مربوطه هستند. وی با ارائه آماری از تلاشهای صورتگرفته برای صیانت از داراییهای دولت، تصریح کرد که تاکنون ۱۳ نشست کارگروه استانی جهت بررسی وضعیت ۲۸۸۵ فقره ملک و همچنین ۲۱ نشست کارشناسی تخصصی برای رسیدگی به ۴۷۹ فقره دیگر برگزار شده است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران ضمن تأکید بر اینکه از سال ۱۴۰۲ تاکنون ۶۴۴۹ فقره سند تکبرگ دولتی صادر شده است، خاطرنشان کرد که این عملکرد نشاندهنده اراده دستگاههای متولی برای تثبیت مالکیتهای عمومی است و روند تعیین تکلیف تمامی ۳۴۰۵ مورد شناساییشده تا پایان سال جاری با جدیت و نظارت هفتگی پیگیری خواهد شد. طبرسا در بخش پایانی سخنان خود با هشدار نسبت به تبعات قانونی عدم همکاری، یادآور شد که اگرچه ثبت نکردن ادعاها نافی مالکیت دستگاهها نیست، اما کارکنان و مدیران خاطی که از اجرای تکالیف قانونی این تبصره استنکاف کنند، مشمول مجازاتهای مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهند شد.
عزم جدی برای تثبیت انفال و اموال عمومی؛
سنددار کردن ۳۴۰۵ ملک دولتی در تهران؛
تهران - ایرتانیوز - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران از شناسایی ۳۴۰۵ فقره املاک و اراضی دولتی فاقد سند مالکیت در این استان خبر داد و تأکید کرد که در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف به تعیین تکلیف وضعیت ثبتی این اموال تا پایان سال جاری هستند.














ارسال پاسخ