به گزارش ایرتانیوز، هزاران نفر در روزهای اخیر در تیرانا و مناطق جنوبی آلبانی به خیابانها آمدند و علیه پروژهای اعتراض کردند که قرار است با سرمایهگذاری حدود ۱.۲ میلیارد دلاری در جزیره سازان و منطقه ساحلی فیوسا-نارتا اجرا شود. معترضان معتقدند این طرح علاوه بر آسیبهای گسترده زیستمحیطی، میتواند مسیر خصوصیسازی منابع عمومی و واگذاری بخشی از داراییهای طبیعی کشور به سرمایهگذاران خارجی را هموار کند.
اهمیت این پرونده زمانی بیشتر میشود که نام جرد کوشنر و ایوانکا ترامپ، دختر رئیسجمهور آمریکا، در مرکز آن قرار گرفته است. حضور نزدیکان ترامپ باعث شده موضوع از یک پروژه اقتصادی صرف فراتر رفته و به مسئلهای سیاسی با بازتاب بینالمللی تبدیل شود.
در نگاه نخست، دولت آلبانی این پروژه را فرصتی برای جذب سرمایه خارجی، توسعه گردشگری و افزایش درآمدهای اقتصادی میداند. آلبانی طی سالهای اخیر تلاش کرده با جذب سرمایهگذاران بزرگ بینالمللی، جایگاه خود را در بازار گردشگری اروپا تقویت کند و پروژههای لوکس ساحلی بخشی از این راهبرد محسوب میشوند.
اما مخالفان معتقدند هزینههای این پروژه بسیار بیشتر از منافع آن خواهد بود. بخش مهمی از اعتراضات به موقعیت جغرافیایی پروژه بازمیگردد. مناطق مورد نظر در نزدیکی ذخیرهگاههای طبیعی و سواحل بکر جنوب آلبانی قرار دارند؛ مناطقی که فعالان محیط زیست آنها را از ارزشمندترین زیستبومهای کشور میدانند.
حدود ۴۰ سازمان زیستمحیطی پیشتر خواستار توقف این پروژه شده بودند. آنها هشدار میدهند توسعه گسترده هتلها، مراکز تفریحی و زیرساختهای گردشگری میتواند اکوسیستم منطقه را با آسیبهای غیرقابل بازگشت مواجه کند.
اما ماجرا تنها به محیط زیست محدود نمیشود. ورود دادستانی ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمانیافته آلبانی به پرونده، ابعاد تازهای به این موضوع داده است. آغاز تحقیقات درباره نحوه خرید و فروش زمینها و منابع مالی پروژه نشان میدهد نگرانیها صرفاً به پیامدهای زیستمحیطی ختم نمیشود و احتمال بروز تخلفات اقتصادی نیز در حال بررسی است.
از منظر سیاسی، این اعتراضات چالشی جدی برای دولت ادی راما محسوب میشود. دولت آلبانی در سالهای اخیر تلاش کرده خود را کشوری جذاب برای سرمایهگذاران خارجی معرفی کند، اما ادامه اعتراضات مردمی میتواند این تصویر را با مشکل مواجه کند. رد پیشنهاد نخستوزیر برای مذاکره مستقیم با معترضان نیز نشان میدهد شکاف میان دولت و مخالفان پروژه عمیقتر از آن است که با یک گفتوگوی کوتاه حل شود.
تحلیلگران معتقدند آنچه امروز در آلبانی رخ میدهد، بخشی از روندی گستردهتر در اروپا و جهان است؛ جایی که پروژههای بزرگ گردشگری و سرمایهگذاری خارجی بیش از گذشته با مقاومت جوامع محلی روبهرو میشوند. بسیاری از شهروندان نگرانند توسعه اقتصادی به قیمت از دست رفتن منابع طبیعی، محدود شدن دسترسی عمومی به سواحل و افزایش نفوذ سرمایهداران خارجی تمام شود.
نکته قابل توجه دیگر، زمانبندی این اعتراضات است. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که نام ترامپ و خانواده او بار دیگر در مرکز تحولات سیاسی آمریکا قرار دارد. به همین دلیل هرگونه بحران یا جنجال مرتبط با سرمایهگذاریهای نزدیکان او میتواند بازتابی فراتر از مرزهای آلبانی پیدا کند.
برخی کارشناسان معتقدند اگر تحقیقات قضایی به نتایج قابل توجهی منجر شود یا اعتراضات مردمی ادامه یابد، این پروژه ممکن است با تأخیرهای طولانی یا حتی تغییرات اساسی مواجه شود. از سوی دیگر، حامیان طرح تأکید دارند سرمایهگذاری خارجی برای توسعه اقتصادی آلبانی ضروری است و نباید هر پروژه بزرگی را قربانی فشارهای سیاسی و اجتماعی کرد.
در مجموع، پرونده پروژه گردشگری منتسب به داماد ترامپ اکنون به نمادی از تقابل دو نگاه تبدیل شده است؛ از یک سو دولت و سرمایهگذاران که توسعه اقتصادی و جذب سرمایه خارجی را اولویت میدانند و از سوی دیگر فعالان مدنی و محیط زیستی که معتقدند رشد اقتصادی نباید به بهای تخریب طبیعت و واگذاری منابع عمومی تمام شود. نتیجه این کشمکش میتواند نه تنها سرنوشت یکی از بزرگترین پروژههای سرمایهگذاری آلبانی، بلکه مسیر آینده توسعه گردشگری در این کشور را نیز تعیین کند.