به گزارش ایرتانیوز، نادرقلی ابراهیمی در گفت‌وگوی اختصاصی درباره تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: گندم برای تمام کشورها، از جمله ایران، یک محصول راهبردی و استراتژیک محسوب می‌شود و اهمیت آن به‌طور مستقیم با موضوع امنیت غذایی ارتباط دارد.
وی با اشاره به وضعیت تولید گندم در سال زراعی جاری افزود: براساس آماری که وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرده، میزان تولید گندم کشور در سال زراعی جاری حدود ۴.۵ میلیون تن بوده است که این تولید با تلاش کشاورزان و متناسب با شرایط و میزان بارندگی‌ها تحقق پیدا کرده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در قانون و براساس لایحه‌ای که دولت ارائه کرده بود، ۴۰۴ هزار میلیارد تومان برای تأمین منابع مورد نیاز خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شد، اما پرداخت مطالبات کشاورزان به دلایل مختلف با تأخیر مواجه شد.
ابراهیمی با انتقاد از این روند تأکید کرد: زمانی که کشاورز محصول خود را تولید میکند و به دولت تحویل می‌دهد، انتظار دارد مطالباتش نیز به‌موقع پرداخت شود؛ زیرا ادامه فعالیت او به همین منابع مالی وابسته است.
وی افزود: کشاورز برای پرداخت دستمزد نیروی کار، تأمین هزینه‌های تولید و آغاز کشت بعدی به نقدینگی نیاز دارد و وقتی پول محصولش را دریافت نمی‌کند، در تأمین این هزینه‌ها با مشکل مواجه می‌شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همین تأخیر در پرداخت‌ها باعث شده بخشی از کشاورزان گندم تولیدی خود را به دولت تحویل ندهند و آن را خارج از شبکه خرید تضمینی به فروش برسانند.
وی تأکید کرد: وقتی دولت برای خرید تضمینی محصول تعهد ایجاد میکند، اجرای به‌موقع این تعهد اهمیت زیادی دارد و نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت محصولش را تحویل دهد اما برای دریافت پول آن مدت طولانی منتظر بماند.
ابراهیمی با اشاره به اقدامات نظارتی مجلس گفت: برای رسیدگی به این موضوع چندین جلسه در مجلس برگزار کردیم که وزیر جهاد کشاورزی، مسئولان سازمان برنامه و بودجه، سازمان‌های مرتبط با تأمین منابع و هدفمندی یارانه‌ها در آنها حضور داشتند.
وی افزود: در این نشست‌ها موضوع تأمین منابع و پرداخت مطالبات گندمکاران مورد پیگیری قرار گرفت و با فشار نظارتی مجلس، بخشی از منابع مورد نیاز پرداخت شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کشاورز نمی‌تواند منتظر بماند تا هر زمانی که منابع در اختیار دولت قرار گرفت، پول محصولش را دریافت کند. تأخیر در پرداخت مطالبات، برنامه‌ریزی او برای کشت بعدی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ابراهیمی همچنین به جلسه اخیر مجلس در این زمینه اشاره کرد و اظهار کرد: در نشستی که روز گذشته برگزار شد، آقای پورمحمدی اعلام کرد که تلاش خواهند کرد حداکثر تا هفته آینده تمام مطالبات باقی‌مانده گندمکاران پرداخت شود.
وی تأکید کرد: موضوع مطالبات کشاورزانی که گندم خود را تحویل داده‌اند، یک بخش ماجراست؛ مسئله دیگر، آن قسمت از محصول است که به دلیل شرایط ایجادشده وارد چرخه خرید تضمینی دولت نشده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: درباره این بخش نیز در حال پیگیری هستیم تا با استفاده از روش‌های قانونی و اتخاذ تصمیمات لازم، زمینه تحویل آن قسمت از گندم تولیدی که هنوز در اختیار کشاورزان قرار دارد، فراهم شود.
وی گفت: هدف این است که هم مطالبات کشاورزان تسویه شود و هم محصول تولیدشده تا حد امکان در مسیر تأمین نیاز و ذخایر کشور قرار گیرد.
ابراهیمی در ادامه این گفت‌وگو به وضعیت تولید مرغ و مشکلات تأمین نهاده‌های دامی پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر با تولید مازاد مرغ در بازار مواجه هستیم، اما با وجود این افزایش تولید، برخی تولیدکنندگان متحمل زیان شده‌اند.
وی افزود: در جلساتی که برگزار کردیم، از ظرفیت نظارتی مجلس استفاده شد و شرکت پشتیبانی امور دام نیز برای جمع‌آوری تولید مازاد از بازار و جلوگیری از آسیب بیشتر به تولیدکنندگان موظف به اقدام شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: هدف از این اقدام آن است که محصول مازاد از بازار جمع‌آوری شود تا تولیدکننده در نتیجه افزایش عرضه متحمل زیان بیشتر نشود و بتواند فعالیت تولیدی خود را ادامه دهد.
ابراهیمی تأکید کرد: استمرار تولید اهمیت زیادی دارد و اگر تولیدکننده به دلیل شرایط بازار متحمل خسارت شود، ادامه فعالیت او نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
وی در ادامه به مسئله تأمین نهاده‌های دامی اشاره کرد و گفت: براساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، نهاده‌های مورد نیاز در سامانه بازارگاه موجود است، اما مسئله مهم این است که این نهاده‌ها با قیمت مناسب و در شرایط صحیح در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرند.
نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه فعالیت برخی عرضه‌کنندگان نهاده اظهار کرد: متأسفانه برخی افراد به‌صورت اختصاصی و رانتی در سامانه بازارگاه فعالیت می‌کنند و نهاده‌ها را به تولیدکنندگان و سایر مصرف‌کنندگان این بخش عرضه می‌کنند.
وی افزود: این وضعیت نشان‌دهنده ضعف‌ها و اشکالاتی در ساختار سامانه بازارگاه و همچنین نحوه تأیید و فعالیت برخی افرادی است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اجازه حضور و عرضه نهاده در این سامانه را دریافت کرده‌اند.
ابراهیمی تأکید کرد: وضعیت این افراد و شیوه فعالیت آنان باید تعیین تکلیف شود؛ زیرا نمی‌توان پذیرفت نهاده در سامانه موجود باشد، اما تولیدکننده برای دریافت آن با مشکلات یا قیمت‌های نامناسب مواجه شود.
وی گفت: امروز از یک طرف تولید مازاد مرغ داریم و از طرف دیگر، قیمت برخی نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان بالاست. در چنین شرایطی باید هم نیاز بازار تأمین شود و هم تولیدکننده امکان ادامه فعالیت داشته باشد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مسئولیت مدیریت این وضعیت را متوجه وزارت جهاد کشاورزی دانست و افزود: این وزارتخانه باید به شکلی وارد عمل شود که نه تولیدکننده زیان ببیند و نه مصرف‌کننده ناچار باشد کالا را با قیمت غیرمتعارف خریداری کند.
ابراهیمی در تشریح فاصله قیمت مرغ در مرحله تولید تا مصرف گفت: امروز تولیدکننده مرغ زنده را با قیمتی پایین به کشتارگاه تحویل می‌دهد، اما همین محصول پس از ورود به مراحل کشتار و توزیع، با قیمت بسیار بالاتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه در برخی موارد تولیدکنندگان مرغ را با نرخی کمتر از رقم مورد انتظار خود به کشتارگاه عرضه می‌کنند، افزود: در این شرایط تولیدکننده متحمل زیان می‌شود، اما محصول نهایی همچنان با قیمت بالا در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: این وضعیت نشان می‌دهد نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف باید جدی‌تر باشد تا مشخص شود چگونه محصولی که با قیمت پایین از تولیدکننده خریداری می‌شود، با بهای بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
ابراهیمی با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار کرد: اکنون در شرایط جنگی و محدودیت‌های اقتصادی قرار داریم و نمی‌توان در چنین وضعیتی بازار را کاملاً به حال خود رها کرد و گفت هر فرد به هر شیوه‌ای که می‌خواهد تولید کند یا محصول خود را به فروش برساند.
وی افزود: در شرایط محدودیت، نمی‌توان صرفاً به سازوکار بازار آزاد اتکا کرد و نظارت بر قیمت‌گذاری، توزیع و عرضه کالاها را کنار گذاشت.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: در شرایط فعلی، نظارت بر بازار یکی از الزامات است و وزارت جهاد کشاورزی باید این وظیفه را به‌طور جدی دنبال کند.
وی گفت: باید سازوکاری وجود داشته باشد که هم تولیدکننده از ادامه فعالیت خود متضرر نشود و هم مصرف‌کننده مجبور نباشد هزینه بیشتری برای کالای مورد نیازش پرداخت کند.
ابراهیمی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به واردات برنج و تأثیر آن بر تولید داخلی پرداخت و اظهار کرد: سیاست واردات باید براساس میزان نیاز واقعی کشور تنظیم شود و زمانی به واردات روی بیاوریم که تولید داخل پاسخگوی نیاز بازار نباشد.
وی افزود: هدف از واردات باید تنظیم بازار و جلوگیری از آسیب به مصرف‌کننده باشد، اما این سیاست نباید به شکلی اجرا شود که تولیدکننده داخلی نیز متحمل زیان شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: مسئولیت تنظیم این شرایط در بخش تولید و بازرگانی عمدتاً برعهده وزارت جهاد کشاورزی است و باید میان تأمین نیاز مصرف‌کننده و حمایت از تولیدکننده تعادل برقرار شود.
ابراهیمی با انتقاد از واردات برنج در زمان برداشت محصول داخلی اظهار کرد: زمانی که شالیکاران کشور محصول خود را تولید کرده‌اند و فصل عرضه برنج داخلی فرارسیده، واردات نباید به شکلی انجام شود که بازار تولیدکننده ایرانی آسیب ببیند.
وی افزود: اگر در زمان تولید و عرضه گسترده برنج داخلی، واردات به‌گونه‌ای انجام شود که کشاورز ایرانی نتواند محصولش را با قیمت مناسب بفروشد، در واقع به جای حمایت از تولید داخل، زمینه تقویت تولید و کسب‌وکار کشاورز خارجی فراهم شده است.
نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در شرایطی که کشور از ظرفیت تولید برنج برخوردار است، باید به دنبال راهکاری باشیم که برنج داخلی با قیمت مناسب در سفره مردم قرار گیرد و در عین حال هزینه تولید کشاورز نیز جبران شود.
ابراهیمی گفت: یکی از راهکارهایی که مطرح کرده‌ایم، استفاده از ابزارهای حمایتی و پرداخت یارانه به مصرف‌کننده برای خرید برنج داخلی است.
وی توضیح داد: به جای آنکه منابع قابل توجهی صرف واردات برنج و هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل آن شود، می‌توان بخشی از همین منابع را برای حمایت مستقیم از خرید برنج تولید داخل اختصاص داد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با ذکر مثالی از قیمت‌های فرضی برنج داخلی گفت: اگر برنج داخلی با قیمت بالاتری در بازار عرضه شود، می‌توان متناسب با شرایط، مبلغی را به‌عنوان مابه‌التفاوت یا یارانه خرید در اختیار مصرف‌کننده قرار داد تا قدرت خرید او افزایش پیدا کند.
وی افزود: برای نمونه، در شرایطی که قیمت هر کیلو برنج داخلی در محدوده ارقام ۳۵۰ تا ۴۰۰ قرار گیرد، می‌توان با اختصاص مابه‌التفاوتی در حدود ۱۰۰ برای هر کیلو، بخشی از هزینه خرید را برای مصرف‌کننده جبران کرد.
ابراهیمی تأکید کرد: این اقدام می‌تواند هم خرید محصول کشاورز داخلی را برای مردم امکان‌پذیرتر کند و هم باعث شود تولیدکننده داخلی بازار فروش خود را از دست ندهد.
وی با اشاره به هزینه ارزی واردات گفت: به اعتقاد من، در برخی موارد برای واردات برنج دو تا سه برابر مبلغی که می‌توان به‌عنوان یارانه خرید محصول داخلی پرداخت کرد، منابع ارزی مصرف می‌شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: به این هزینه‌ها باید مخارج سنگین واردات و حمل‌ونقل را نیز اضافه کرد؛ در حالی که می‌توان از منابع موجود به شکلی استفاده کرد که هم به نفع کشاورز ایرانی باشد و هم مصرف‌کننده داخلی.
ابراهیمی اظهار کرد: وقتی می‌توان با پرداخت یک مابه‌التفاوت مشخص، برنج داخلی را برای مصرف‌کننده قابل خرید کرد، باید بررسی شود چرا به جای استفاده از این ظرفیت، منابع بیشتری صرف واردات محصول خارجی می‌شود.
وی در ادامه بر نقش دستگاه‌های مسئول در مدیریت بازار برنج تأکید کرد و گفت: تنظیم‌گری در این حوزه وظیفه وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه‌های مرتبط با تجارت کشور است و باید براساس منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده انجام شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین از وجود منافع رانتی در برخی فرآیندهای واردات انتقاد کرد و افزود: متأسفانه در بعضی موارد، منافع افراد و مجموعه‌هایی که از واردات سود می‌برند در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار است؛ در حالی که باید منافع کشاورز و مصرف‌کننده در اولویت قرار گیرد.
ابراهیمی گفت: انتقاد ما نیز دقیقاً به همین مسئله بازمی‌گردد که سیاست‌های تنظیم بازار نباید به ابزاری برای تأمین منافع گروه‌های خاص تبدیل شود.
وی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در این برنامه بر حرکت به سمت خودکفایی در تولید کالاهای اساسی تأکید شده و هدف‌گذاری خودکفایی ۹۰ درصدی تا پایان برنامه مورد توجه قرار گرفته است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: برنج نیز از جمله محصولات مهمی است که باید برای افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات آن برنامه‌ریزی شود.
ابراهیمی تأکید کرد: حمایت از کشاورز داخلی، اصلاح سیاست واردات و استفاده از ابزارهای حمایتی برای مصرف‌کننده باید در کنار یکدیگر دیده شوند؛ زیرا نمی‌توان تنها یکی از این بخش‌ها را تقویت کرد و از سایر بخش‌ها غافل ماند.
وی در بخش پایانی این گفت‌وگو درباره وضعیت ذخایر راهبردی و توان کشور برای تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگ و تحریم اظهار کرد: براساس آماری که وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرده، ذخایر راهبردی کشور تأمین شده و از این نظر در حال حاضر مشکلی اعلام نشده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در عین حال تأکید کرد: تأمین ذخایر راهبردی به این معنا نیست که موضوع امنیت غذایی را تمام‌شده بدانیم یا از ضرورت تقویت تولید داخل غافل شویم.
ابراهیمی افزود: امنیت غذایی موضوعی نیست که تنها در شرایط جنگ و تحریم اهمیت پیدا کند؛ حتی در شرایط عادی نیز کشورها برای حفظ ثبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی خود به تأمین پایدار مواد غذایی توجه ویژه دارند.
وی گفت: همه کشورها امنیت غذایی را یکی از مؤلفه‌های مهم ثبات خود می‌دانند و تلاش می‌کنند در شرایط عادی و بحرانی، دسترسی مردم به کالاهای اساسی با مشکل مواجه نشود.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: اهمیت امنیت غذایی به اندازه‌ای است که به گفته وی، حتی آمریکا با وجود فاصله جغرافیایی زیاد از منطقه درگیری، در همان مقطع موضوع تصویب مقررات مربوط به امنیت غذایی خود را دنبال کرد.
ابراهیمی تأکید کرد: این مسئله نشان می‌دهد دولت‌ها موضوع امنیت غذایی را صرفاً یک موضوع کشاورزی یا اقتصادی نمی‌دانند، بلکه آن را با ثبات و امنیت کشور مرتبط می‌بینند.
وی تصریح کرد: امنیت غذایی پیش‌نیاز امنیت ملی کشورهاست و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اسناد و قوانین بالادستی گفت: کشور دارای سند امنیت غذایی است و موضوع خودکفایی و خوداتکایی در سیاست‌های کلی، قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
ابراهیمی افزود: بنابراین تقویت تولید داخلی و پشتیبانی از کشاورزان نباید اقدامی مقطعی یا محدود به دوره‌های بحران باشد، بلکه لازم است به‌عنوان یک سیاست مستمر دنبال شود.
وی تأکید کرد: در هر شرایطی، چه جنگ وجود داشته باشد و چه کشور در وضعیت عادی قرار گیرد، حمایت از بخش کشاورزی و تولیدکنندگان داخلی باید در اولویت باشد.
نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: برای حفظ امنیت غذایی باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کرد و حمایت ویژه از تولیدکننده داخلی را ادامه داد تا کشور بتواند نیازهای اساسی خود را با اتکای بیشتر به تولید داخل تأمین کند.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: تأمین به‌موقع مطالبات کشاورزان، جلوگیری از زیان تولیدکنندگان، نظارت بر بازار نهاده‌ها و محصولات غذایی و تنظیم صحیح واردات، همگی در مسیر تقویت تولید داخلی و حفظ امنیت غذایی کشور اهمیت دارند.