به گزارش ایرتانیوز، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود، در تشریح این نشست تأکید کرد موضوع «امنیت غذایی» بهدلیل پیوند با مأموریتهای وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو در دستور کار قرار گرفته و افزود: «اعتماد مردم به توانمندی مسئولان در تأمین نیازها باعث شد خرید مازاد شکل نگیرد و محاسبات دشمن برای ایجاد تنش در بازار شکست بخورد».
این اظهارنظر، یک نکته کلیدی را برجسته میکند: در شرایط فعلی، مدیریت بازار غذا فقط به عرضه فیزیکی کالا وابسته نیست، بلکه به «کنترل رفتار تقاضا» نیز وابسته است؛ رفتاری که مستقیماً از سطح اعتماد عمومی تأثیر میپذیرد. تجربههای قبلی نیز نشان داده هرگاه این اعتماد تضعیف شده، حتی بدون کمبود واقعی، بازار با هجوم تقاضا و نوسان قیمت مواجه شده است.
در همین نشست، وزیر جهاد کشاورزی نیز با تأکید بر پایداری وضعیت تأمین، اعلام کرد: «در تأمین کالاهای اساسی هیچ مشکلی وجود ندارد و ذخایر راهبردی کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد». او همچنین بر ادامه روند تأمین و توزیع منظم کالاها تأکید کرد و افزود سیاست وزارتخانه بر «جلوگیری از هرگونه اختلال در زنجیره تأمین» متمرکز است.
این موضعگیری، مکمل سخنان پژمانفر است و نشان میدهد دولت و مجلس در این مقطع، بر یک نقطه مشترک تمرکز کردهاند: جلوگیری از شکلگیری بحران روانی در بازار. وقتی مقام اجرایی از کفایت ذخایر سخن میگوید و نهاد نظارتی از اعتماد عمومی، در واقع دو ضلع یک معادله در حال تکمیل شدن است.
در سطح تحلیلی، اهمیت ورود کمیسیون اصل نود به این موضوع نیز قابل توجه است. این کمیسیون معمولاً در پروندههایی ورود میکند که یا با شکایتهای گسترده مواجهاند یا احتمال بروز اختلال ساختاری در آنها وجود دارد. بررسی امنیت غذایی در این سطح، نشان میدهد مجلس این حوزه را صرفاً یک موضوع اجرایی نمیداند، بلکه آن را بهعنوان یک متغیر راهبردی در شرایط جنگ تحمیلی تعریف کرده است.
از سوی دیگر، همزمانی این نشست با پیگیریهای مرتبط با نظام بانکی و سیاستهای ارزی، نشان میدهد مجلس بهدنبال مدیریت یک زنجیره کامل است؛ زنجیرهای که از تأمین منابع مالی و ارزی آغاز میشود و به تولید، واردات، ذخیرهسازی و در نهایت توزیع کالا میرسد. این نگاه زنجیرهای، تفاوت مهمی با رویکردهای مقطعی گذشته دارد که اغلب فقط بر یک حلقه از این چرخه تمرکز میکردند.
نکته مهم دیگر، اشاره پژمانفر به «محاسبات دشمن» است. این تعبیر نشان میدهد بازار غذا از نگاه سیاستگذار، بخشی از میدان تقابل در جنگ تحمیلی محسوب میشود. در چنین چارچوبی، ایجاد التهاب در بازار کالاهای اساسی میتواند بهعنوان ابزار فشار اجتماعی عمل کند. اما زمانی که زنجیره تأمین پایدار باشد و اعتماد عمومی حفظ شود، این ابزار عملاً کارایی خود را از دست میدهد.
با این حال، حفظ این وضعیت نیازمند تداوم چند عامل کلیدی است. نخست، پایداری در تأمین نهادههای تولید، بهویژه در کالاهای راهبردی مانند گندم، روغن و نهادههای دامی. دوم، ثبات در سیاستهای ارزی که مستقیماً بر هزینه واردات و تولید اثر میگذارد. سوم، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از تصمیمهای متناقض. و در نهایت، تداوم اطلاعرسانی شفاف برای حفظ اعتماد عمومی.
اگر هر یک از این حلقهها دچار اختلال شود، حتی در صورت وجود ذخایر کافی، احتمال بروز نوسان در بازار افزایش پیدا میکند. به همین دلیل، ورود همزمان نهاد نظارتی و دستگاه اجرایی به این موضوع را میتوان نشانهای از درک دقیقتر پیچیدگیهای امنیت غذایی در شرایط فعلی دانست.
جمعبندی اینکه نشست امروز کمیسیون اصل نود، صرفاً یک جلسه درباره تأمین کالاهای اساسی نبود، بلکه تلاشی برای مدیریت یک متغیر کلیدی در ثبات کشور بود. تأکید همزمان بر «کفایت ذخایر» از سوی دولت و «اعتماد عمومی» از سوی مجلس، نشان میدهد امنیت غذایی در این مقطع، ترکیبی از مدیریت اقتصادی و مدیریت روانی بازار است.
در شرایطی که جنگ به کشور تحمیل شده و فشارها از مسیرهای مختلف ادامه دارد، موفقیت در این حوزه میتواند یکی از مهمترین نقاط اتکای کشور باشد؛ جایی که بازار غذا، نه به نقطه آسیب، بلکه به عامل ثبات تبدیل میشود.