به گزارش ایرتانیوز عباس شیخالاسلامی با بیان اینکه با وجود تلاش نظامهای حکمرانی برای کاهش نرخ طلاق از طریق قوانین و مقررات حقوقی، آمارها نشان میدهند که این تلاشها چندان موفق نبوده است، اظهار کرد: تجربه من در دادگاهها و پژوهشهای حقوقی نشان میدهد که برخورد صرف قضایی با مسائل خانوادگی نمیتواند مسائل عمیقتر و ریشهای را حل کند. خانواده یک سیستم اجتماعی پیچیده است و نباید تنها با دیدگاه مالی یا حقوقی بررسی شود.
وی افزود: سیستم قضایی فعلی ما غالباً اختلافات خانوادگی را به مسائل حقوقی و پروندههای قضایی تبدیل میکند. موضوعاتی که میتواند با گفتگو و واسطهگری حل شود، به پروسههای پیچیده قضایی کشیده میشوند. این قضایی شدن موضوعات خانوادگی باعث میشود اختلافات کوچک به جنگ دوطرفه تبدیل شود و زندگی زوجها دچار تنشهای بیشتری شود. نمونههایی در پروندهها وجود دارد که اختلافات مالی ساده مانند جهیزیه به پروندههای متعدد قضایی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: ما باید به جای شتاب در صدور حکم طلاق، زوجها را به آرامش، گفتوگو و حل مسئله دعوت کنیم. ورود مددکاران اجتماعی، مشاوران و میانجیگران ضروری است. خانواده یک پیوند محکم اجتماعی است و نباید به سادگی گسسته شود. اما از سوی دیگر، نباید با سختگیریهای غیرمنطقی افراد را اسیر یک زندگی نامطلوب کرد. افراط در آسانسازی طلاق همانقدر خطرناک است که تفریط در دشوار کردن آن.
عضو هیات علمی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با تأکید بر اینکه هدف اصلاح و بهروزرسانی قوانین، باید ایجاد تعادل باشد، تصریح کرد: قوانینی که نه تنها حقوق زنان را تأمین کند، بلکه موجب پیوند و تحکیم خانواده شود و از تبدیل شدن ابزارهای قانونی به حربهای برای فشار و اختلاف جلوگیری کند. قوانین نباید موجب فساد یا سوء استفاده شوند، بلکه باید برای ارتقای آرامش، عدالت و صیانت از خانواده طراحی شوند. باید راه میانهای یافت که هم کرامت انسان حفظ شود و هم بنیان خانواده آسیب نبیند.