به گزارش ایرتانیوز، ارسلان زارع در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر با تبیین ضرورت مدیریت هدفمند اعتبارات، اولویت اصلی دستگاههای اجرایی را تکمیل طرحهای نیمهتمام، تسریع در روند پروژههای عمرانی و پرداخت مطالبات پیمانکاران دانست و تأکید کرد که تعریف پروژههای جدید در شرایط فعلی باید با احتیاط کامل صورت گیرد. وی با اشاره به تدوین انقباضی بودجه سال جاری با توجه به محدودیتهای درآمدی کشور، خاطرنشان کرد که توزیع عادلانه این اعتبارات میان ۱۰ شهرستان استان بر پایه شاخصهای واقعی توسعهیافتگی انجام خواهد گرفت و انتظار میرود تمامی تصمیمات این شورا بر مبنای واقعگرایی، افزایش بهرهوری و آیندهنگری اتخاذ شود.
استاندار بوشهر با بیان اینکه این استان در زمینه رشد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای حائز رتبه نخست در سطح کشور شده است، تصریح کرد که مدیران دستگاههای اجرایی نباید تنها به بودجههای استانی اکتفا کنند؛ بلکه موظفاند با تلاشی مضاعف برای جذب اعتبارات ملی، بهرهگیری از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی صنایع مستقر در استان و جلب مشارکت بخش خصوصی، منابع مالی جدیدی را برای پیشبرد اهداف توسعهای خلق کنند. زارع بر لزوم رعایت انضباط مالی، شفافیت عملکرد و پاسخگویی مستمر مدیران به مردم تأکید کرد و از آنان خواست تا ضمن رعایت دقیق زمانبندی و کیفیت در اجرای پروژهها، ملاحظات زیستمحیطی و اصول آمایش سرزمین را به عنوان سنگبنای برنامهریزیهای آتی مورد توجه ویژه قرار دهند تا در نهایت شاهد ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و رشد شاخصهای اشتغال و تولید در سراسر استان بوشهر باشیم.














ارسال پاسخ