به گزارش ایرتانیوز، تازه‌ترین آمار شاخص قیمت تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ از تشدید قابل توجه فشارهای تورمی در بخش تولید حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به ۹۸.۹ درصد رسیده است.
این شاخص در زمستان ۱۴۰۴ معادل ۶۵ درصد بود و در بهار امسال ۳۳.۸ واحد درصد افزایش یافته است؛ به این معنا که میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان برای محصولات و خدمات در داخل کشور نسبت به بهار سال گذشته نزدیک به دو برابر شده است.
شاخص قیمت کل تولیدکننده نیز در بهار ۱۴۰۵ به ۶۱۴.۱ رسید که نسبت به فصل زمستان ۱۴۰۴ رشد ۲۸.۳ درصدی را نشان می‌دهد.
تورم فصلی تولیدکننده بالاتر رفت
تورم فصلی تولیدکننده در بهار امسال به ۲۸.۳ درصد رسید؛ در حالی که این نرخ در زمستان ۱۴۰۴ معادل ۲۴.۸ درصد بود.
به این ترتیب، تورم فصلی تولیدکننده در بهار ۳.۵ واحد درصد افزایش یافته است؛ یعنی میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان نسبت به فصل قبل ۲۸.۳ درصد رشد کرده است.
در میان بخش‌های اصلی اقتصاد، بیشترین تورم فصلی با ۶۵.۷ درصد به بخش «تولید، انتقال و توزیع برق» اختصاص داشته است.
در مقابل، بخش خدمات با ثبت تورم فصلی ۱۶.۹ درصدی کمترین نرخ افزایش قیمت را در میان بخش‌های اصلی به ثبت رسانده است.
کشاورزی؛ رکورددار تورم نقطه‌ای
در بخش تورم نقطه‌به‌نقطه نیز کشاورزی بیشترین افزایش را تجربه کرده است.
تورم نقطه‌ای تولیدکننده در بخش کشاورزی در بهار ۱۴۰۵ به ۱۴۴.۳ درصد رسیده است؛ در حالی که بخش خدمات با نرخ ۵۸ درصد، کمترین تورم نقطه‌ای را میان بخش‌های اصلی داشته است.
تورم سالانه تولیدکننده به ۶۶.۷ درصد رسید
تورم سالانه تولیدکننده نیز در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۵ به ۶۶.۷ درصد رسیده است.
این رقم نسبت به تورم سالانه ۵۱.۲ درصدی در فصل قبل، ۱۵.۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد و بیانگر تشدید فشار هزینه‌ای در بخش تولید است.
در میان بخش‌های اصلی، کشاورزی با تورم سالانه ۸۶.۹ درصدی بالاترین نرخ را داشته و خدمات با ۴۹.۳ درصد کمترین تورم سالانه را ثبت کرده است.
خطر انتقال گرانی از تولید به بازار
همزمانی افزایش تورم فصلی، نقطه‌به‌نقطه و سالانه تولیدکننده نشان می‌دهد هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد با سرعت بالایی در حال افزایش است.
این روند در صورت تداوم می‌تواند فشار هزینه‌ای را در مراحل بعدی زنجیره تولید افزایش دهد و بخشی از این هزینه‌ها در نهایت به قیمت کالاها و خدمات در بازار مصرف منتقل شود؛ موضوعی که می‌تواند فشار بیشتری بر هزینه‌های خانوار وارد کند.