به گزارش ایرتانیوز، همزمان با بالا گرفتن بحثها درباره تغییر فرمول محاسبه حقوق بازنشستگان، واکنشها در مجلس، تشکلهای کارگری و نهادهای مرتبط وارد مرحله تازهای شده است.
محور اصلی اختلاف، طرحی است که در قالب لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی مطرح شده و بخشی از آن به تغییر نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان مربوط میشود.
در روزهای اخیر، این جمله بیش از هر چیز در فضای کارشناسی و رسانهای تکرار شده است:
«نمیشود حقوق بازنشستگان فعلی ۶۵ درصد افزایش پیدا کند اما برای افراد در آستانه بازنشستگی فرمولی تعریف شود که دریافتی آنان کمتر شود.»
همین مسئله باعث شده پرونده بازنشستگی بار دیگر به یکی از ملتهبترین پروندههای اجتماعی و اقتصادی مجلس تبدیل شود.
علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تازهترین اظهارات خود درباره این لایحه تأکید کرده است:
«تاکنون کمیسیون اجتماعی هیچ مصوبهای درباره تغییر فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان نداشته و اعضای کمیسیون هنوز از توضیحات سازمان تأمین اجتماعی قانع نشدهاند که این شیوه به نفع جامعه بیمهشده است و باعث ضرر آنها نمیشود.»
او همچنین تصریح کرده است که بررسیها همچنان در مرحله ابتدایی قرار دارد و حتی ممکن است در نهایت کمیسیون با کلیت این تغییرات مخالفت کند.
جعفریآذر در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از مهمترین دغدغههای نمایندگان را اینگونه توضیح داد:
«برای مجلس، زندگی جامعه کارگری و کارمندی مهمتر است و هر تغییری باید با دقت و وسواس کامل بررسی شود تا به ضرر بیمهشدگان تمام نشود.»
بر اساس توضیحاتی که تاکنون مطرح شده، سازمان تأمین اجتماعی و دولت چند مدل مختلف را برای محاسبه مستمری پیشنهاد دادهاند؛ از جمله محاسبه براساس کل سنوات بیمهپردازی، ده سال پایانی خدمت یا پنج سال آخر اشتغال. این در حالی است که فرمول فعلی عمدتاً بر مبنای میانگین دو سال پایانی محاسبه میشود.
همین تغییر، به اصلیترین منشأ نگرانی تبدیل شده است؛ زیرا بسیاری از بیمهپردازان معتقدند اجرای مدلهای جدید میتواند دریافتی نسل آینده بازنشستگان را کاهش دهد.
در مقابل، سازمان تأمین اجتماعی استدلال میکند که هدف از این اصلاحات، جلوگیری از بحران مالی صندوقها و ایجاد پایداری بلندمدت در پرداخت مستمریهاست.
اما مخالفان میگویند حل بحران صندوقها نباید از جیب بیمهپردازان و بازنشستگان انجام شود.
نصرالله دریابیگی، نایبرئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، نیز در واکنش به وضعیت جدید حقوق بازنشستگان و تأخیرها و تغییرات مطرحشده گفته است:
«بازنشستگان نسلهایی هستند که همه چیز خود را پای کشور گذاشتهاند و نباید برای ابتداییترین حقوق قانونی خود دچار نگرانی شوند.»
او همچنین تأکید کرده: «برخی افزایش حقوق بازنشستگان را بزرگ جلوه میدهند، در حالی که حتی پس از این افزایشها نیز بسیاری از دریافتیها همچنان با واقعیت هزینههای زندگی فاصله دارد.»
در همین حال، فعالان حوزه کار و تشکلهای بازنشستگی هشدار دادهاند که تغییر فرمول محاسبه مستمری میتواند شکاف میان نسلهای مختلف بازنشستگان را تشدید کند.
برخی کارشناسان معتقدند اگر فردی سالها حق بیمه را براساس حقوق بالاتر پرداخت کرده باشد اما در زمان بازنشستگی مستمری کمتری دریافت کند، عملاً اعتماد عمومی به نظام بیمهای آسیب خواهد دید.
از سوی دیگر، مدافعان اصلاحات تأکید میکنند که صندوقهای بازنشستگی کشور در وضعیت دشواری قرار دارند.
طبق گزارشهای رسمی، دولت هر سال صدها هزار میلیارد تومان برای جبران کسری صندوقها اختصاص میدهد و بخش مهمی از بودجه عمومی کشور صرف پرداخت تعهدات بازنشستگی میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز طی سالهای اخیر بارها نسبت به ناترازی صندوقهای بازنشستگی هشدار داده و آن را یکی از مهمترین چالشهای مالی آینده کشور دانسته است.
اما آنچه اکنون مسئله را پیچیدهتر کرده، همزمانی این اصلاحات با تورم سنگین و کاهش قدرت خرید خانوارهاست.
در شرایطی که هزینههای زندگی طی سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته، طبیعی است که هرگونه بحث درباره کاهش احتمالی مستمری آینده، حساسیت اجتماعی بالایی ایجاد کند.
بهویژه آنکه همزمان، دولت و شورای عالی کار افزایش قابل توجهی را برای بخشی از بازنشستگان تصویب کردهاند.
بر اساس مصوبات جدید، حقوق بازنشستگان حداقلبگیر در سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و برای سایر سطوح نیز افزایش ۴۵ درصدی در نظر گرفته شده است.
همین مسئله باعث شده بسیاری از بیمهپردازان بپرسند چگونه ممکن است برای بازنشستگان فعلی افزایشهای سنگین اعمال شود، اما برای نسل بعدی فرمولهایی مطرح شود که احتمال کاهش دریافتی را به همراه دارد.
از منظر تحلیلی، آنچه امروز در پرونده بازنشستگی دیده میشود، برخورد مستقیم دو بحران است: بحران مالی صندوقهای بازنشستگی و بحران معیشتی خانوارها.
دولت و سازمان تأمین اجتماعی نگران پایداری منابع هستند و بیمهپردازان نگران آینده معیشت خود.
به همین دلیل، هرگونه تصمیم عجولانه در این حوزه میتواند پیامدهای گسترده اجتماعی و اقتصادی داشته باشد.
یکی دیگر از نکات مهمی که جعفریآذر به آن اشاره کرده، موضوع تعدد صندوقهای بازنشستگی است.
او تأکید کرده: «بیش از ۲۰ صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد و همین مسئله یکی از ریشههای اصلی تبعیض و نابسامانی در نظام بازنشستگی است.»
این موضوع نشان میدهد حتی در داخل مجلس نیز بخشی از نمایندگان معتقدند مشکل اصلی فقط فرمول محاسبه حقوق نیست، بلکه ساختار کلی نظام بازنشستگی کشور نیازمند اصلاحات عمیقتر است.
در واقع، آنچه امروز در مجلس جریان دارد، فقط بحث بر سر چند درصد افزایش یا تغییر فرمول نیست؛ بلکه نزاعی گستردهتر بر سر آینده نظام بازنشستگی، عدالت میان نسلها و نحوه توزیع منابع در شرایط فشار اقتصادی است.
پرونده بازنشستگی بار دیگر به یکی از حساسترین موضوعات کشور تبدیل شده؛ پروندهای که در آن، مجلس میان دو فشار بزرگ قرار گرفته است: از یکسو ضرورت جلوگیری از بحران مالی صندوقها و از سوی دیگر، نگرانی از کاهش امنیت معیشتی میلیونها بیمهپرداز و بازنشسته.
به همین دلیل، هر تصمیم درباره فرمول جدید حقوق بازنشستگان، فقط یک تصمیم اداری یا حسابداری نخواهد بود؛ بلکه مستقیماً بر اعتماد عمومی، امنیت اجتماعی و آینده معیشتی بخش بزرگی از جامعه اثر خواهد گذاشت.