به گزارش ایرتانیوز، بازار داروی ایران امروز یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود را تجربه میکند؛ بحرانی که دیگر تنها در آمارها و جلسات رسمی خلاصه نمی‌شود و اثر آن مستقیماً در نسخه‌های ناقص، داروخانه‌های خالی و نگرانی بیماران دیده می‌شود. رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده است که طی ماه‌های اخیر قیمت ۱۰۹۶ قلم دارو افزایش یافته و بخشی از این افزایش به دلیل رشد هزینه‌های تولید، مشکلات تأمین ارز و بالا رفتن قیمت مواد اولیه بوده است. هم‌زمان برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد قیمت بعضی داروها در یک سال گذشته تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که برای بسیاری از خانواده‌ها به معنای حذف بخشی از درمان یا کاهش کیفیت آن است.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، نیز اخیراً با اشاره به وضعیت بازار دارو گفته است: «اگر نقدینگی و منابع پایدار تأمین نشود، کمبود دارو تشدید خواهد شد.» این اظهارات نشان می‌دهد حتی در سطح دولت نیز نگرانی درباره تداوم وضعیت فعلی جدی است. در سوی دیگر، رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرده که «بخش قابل‌توجهی از مشکلات بازار دارو ناشی از تأخیر در تخصیص ارز و کمبود نقدینگی شرکت‌های دارویی است.» مجموعه این اظهارات نشان می‌دهد بحران فعلی صرفاً ناشی از یک عامل نیست، بلکه حاصل هم‌زمان فشارهای اقتصادی، ارزی و مدیریتی بر نظام سلامت کشور است.
بررسی وضعیت بازار نشان می‌دهد کمبودها دیگر محدود به داروهای بیماران خاص نیست. گزارش‌های میدانی و اظهارات انجمن‌های دارویی از کمبود داروهای اعصاب، انسولین، داروهای قلب، آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای ضدسرطان و برخی داروهای مرتبط با بیماری‌های مزمن حکایت دارد. در همین حال، بسیاری از بیماران می‌گویند داروهایی که پیش‌تر به‌راحتی و با پوشش بیمه‌ای تهیه می‌شد، اکنون یا نایاب شده یا با قیمت‌هایی چندبرابری در بازار آزاد عرضه می‌شود. این وضعیت نه‌تنها هزینه درمان را افزایش داده، بلکه اضطراب و ناامنی روانی گسترده‌ای نیز در میان بیماران ایجاد کرده است.
فعالان صنعت دارو معتقدند ریشه بحران را باید در ساختار اقتصادی و سیاست‌گذاری حوزه سلامت جست‌وجو کرد. حذف ارز ترجیحی دارو، افزایش نرخ ارز، بدهی انباشته بیمه‌ها و قیمت‌گذاری دستوری، فشار بی‌سابقه‌ای بر تولیدکنندگان وارد کرده است. رئیس انجمن داروسازان ایران هشدار داده که بخشی از داروخانه‌ها به دلیل تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات بیمه‌ها با بحران نقدینگی روبه‌رو شده‌اند. از سوی دیگر، برخی تولیدکنندگان می‌گویند افزایش هزینه بسته‌بندی، حمل‌ونقل و مواد اولیه باعث شده تولید بسیاری از داروها دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد. نتیجه این چرخه معیوب، کاهش تولید، کمبود در بازار و در نهایت انتقال فشار مستقیم به مردم است.
دولت از سیاست «واقعی‌سازی قیمت دارو» دفاع میکند و معتقد است اگر قیمت‌ها اصلاح نمی‌شد، بسیاری از شرکت‌های دارویی از چرخه تولید خارج می‌شدند. با این حال، منتقدان می‌گویند هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها، سازوکار حمایتی مؤثری برای جبران هزینه بیماران ایجاد نشده است. طرح «دارویار» که قرار بود مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها را از طریق بیمه پوشش دهد، به دلیل کمبود منابع مالی و بدهی سازمان‌های بیمه‌گر نتوانست اهداف خود را به‌طور کامل محقق کند. همین مسئله باعث شد بخش مهمی از هزینه درمان مستقیماً به خانوارها منتقل شود؛ خانوارهایی که هم‌زمان با تورم عمومی، افزایش اجاره‌بها و گرانی کالاهای اساسی مواجه‌اند.
مجلس نیز طی ماه‌های اخیر بارها نسبت به وضعیت بازار دارو هشدار داده است. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعلام کرده: «کمبود دارو بیشتر ناشی از مشکلات تولید و توزیع است تا قاچاق.» برخی نمایندگان نیز نسبت به نبود شفافیت در تخصیص ارز دارو و ضعف نظارت بر زنجیره توزیع انتقاد کرده‌اند. با این حال، کارشناسان معتقدند هشدارهای مجلس تاکنون به سیاست‌های بازدارنده و مؤثر منجر نشده و بازار دارو همچنان با بی‌ثباتی مواجه است.