به گزارش ایرتانیوز، بر اساس آخرین گزارش ها از وضعیت بافت های فرسوده و ناپایدار پایتخت، بازنگری محدوده های ناکارآمد بر اساس شاخص های جدید به تصویب رسیده و همزمان بسته های متنوع تشویقی مالی و ضابطه ای برای ترغیب مالکان به نوسازی اعلام شده است. با این حال، کارشناسان مسکن معتقدند چالش های ساختاری اقتصاد مسکن مانع بزرگی در مسیر تحقق این برنامه هاست.
آمارهای رسمی نشان می دهند بر اساس شاخص های مصوب گذشته شامل ریزدانگی، ناپایداری و نفوذناپذیری، بافت فرسوده شهر تهران حدود ۴ هزار و ۴۲۸ هکتار مساحت ناخالص و بیش از ۲۵۲ هزار قطعه را در بر می گیرد. در این میان، مناطق ۱۲ با ۵۸۶ هکتار، ۱۱ با ۳۷۱ هکتار و ۱۰ با ۳۴۲ هکتار، با بیشترین حجم از بافت های فرسوده روبه رو هستند و هسته مرکزی پایتخت را در معرض ریسک های جدی قرار داده اند.
از سوی دیگر، در بازنگری های اخیر که بر اساس شاخص های جدید مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری صورت گرفته، گونه «بافت ناپایدار» با تکیه بر ۶ شاخص اصلی از جمله قابلیت اطمینان شبکه معابر، میزان ابنیه مخروبه، واحدهای کم دوام و میزان دسترسی به خدمات آموزشی، درمانی و حمل و نقل عمومی تعریف شده است. بر این اساس، ۳ هزار و ۷۶۸ هکتار بافت ناپایدار جدید معادل حدود ۱۹۳ هزار پارسل در پایتخت شناسایی شده است که مناطق ۴ با ۴۹۱ هکتار، ۱۸ با ۳۹۷ هکتار و ۲۰ با ۳۴۱ هکتار در صدر این محدوده ها قرار دارند.
اگرچه سیاست گذاران تلاش کرده اند با تدوین مشوق های مالی مانند تخفیف های عوارض ساختمانی بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد و مشوق های ضابطه ای نظیر اعطای حداکثر ۲ طبقه تشویقی در صورت تجمیع پلاک ها، محرک های جدیدی برای بازآفرینی شهری ایجاد کنند، اما واقعیت های بازار مسکن نشان می دهد نوسازی این پهنه ها نیازمند فرآیندی فراتر از فرمول های کاغذی است.
تحلیلگران حوزه مسکن تاکید می کنند تا زمانی که هزینه های تولید مسکن ناشی از تورم مصالح ساختمانی کاهش نیابد و تمایل سازندگان بخش خصوصی به مشارکت در پهنه های ناکارآمد جلب نشود، تعریض معابر و مقاوم سازی این هزاران هکتار بافت ناپایدار با سرعت مطلوب پیش نخواهد رفت و پایتخت همچنان در برابر مخاطرات طبیعی و ضعف خدمات شهری آسیب پذیر باقی می ماند.