به گزارش ایرتانیوز، ماجرایِ قطار شهری کرمان از اواسط دهه نود خورشیدی آغاز شد؛ زمانی که استاندار وقت، علیرضا رزم‌حسینی، برای نخستین بار بحثِ ایجاد زیرساخت‌هایِ ریلی انبوه‌بر را به صورتِ جدی مطرح کرد. از آن زمان تاکنون، اگرچه این ایده در دوره‌هایِ مختلفِ مدیریتی به دفعات در جلسات رسمی و رسانه‌ها بازخوانی شده است، اما هر بار با سدِ محکمِ قوانینِ بالادستی مواجه گشته است. طبقِ آیین‌نامه‌هایِ موجود، راه‌اندازیِ سیستم‌هایِ مترو مستلزمِ احرازِ شرایطِ جمعیتیِ خاصی است که داشتنِ حداقل یک میلیون نفر جمعیتِ ساکن، مهم‌ترینِ آن‌هاست. این در حالی است که برآوردهایِ جمعیتیِ شهر کرمان، همواره ارقامی پایین‌تر از این حدِ نصاب را نشان داده و همین موضوع، مانعِ اصلیِ قانونی برایِ ورودِ این کلان‌شهر به باشگاهِ شهرهایِ مترودار بوده است.
چالش‌هایِ پیشِ رویِ این پروژه، تنها به عدد و رقمِ جمعیت محدود نمی‌شود؛ بلکه ابعادِ اقتصادی و هزینه‌هایِ پنهانِ بهره‌برداری، نقشی تعیین‌کننده دارند. منتقدان و کارشناسانِ حوزه ترافیک با استناد به وضعیتِ موجودِ ناوگانِ اتوبوسرانیِ شهر که حتی در ارائه خدماتِ پایدار با چالش‌هایِ زیرساختی روبروست، معتقدند شهرداری کرمان نه تنها توانِ تأمینِ هزینه‌هایِ گزافِ ساختِ مترو را ندارد، بلکه در صورتِ تحققِ فرضیِ بودجه‌هایِ ملی، برایِ نگهداریِ این سیستمِ سنگین و هزینه‌بر با بحران‌هایِ مالیِ جدی مواجه خواهد شد. با این وجود، دولت‌هایِ مختلف و استاندارانِ ادوار، از جمله در سال‌هایِ اخیر محمدمهدی فداکار و در دوره فعلی محمدعلی طالبی، هرکدام با رویکردهایی متفاوت به این پرونده نگریسته‌اند. استاندار فعلی کرمان با نگاهی به خیابان‌هایِ کم‌عرض و مدیریتِ دشوارِ ترافیک، مترو را به عنوانِ یکی از گزینه‌هایِ رویِ میز برایِ کاهشِ گره‌هایِ شهری قلمداد کرده، مشروط بر آنکه اجماعِ نظر میانِ شورایِ شهر و مطالعاتِ فنیِ پشتیبان، این مسیر را هموار کند.
در تازه‌ترین واکنش‌ها، سخنگویِ شهرداری کرمان در پاسخ به انتقاداتِ برخی رسانه‌ها مبنی بر عدمِ شجاعتِ مدیریتِ شهری در آغازِ مطالعاتِ مترو، تأکید کرد که بحثِ اصلی، مسئله‌یِ توانمندی یا شجاعت نیست، بلکه پایبندی به قانون است. مدیریتِ شهری با اذعان به اینکه دغدغه ترافیک و نیاز به زیرساخت‌هایِ نوین وجود دارد، تصریح کرد که شهرداریِ کرمان مکلف به تمکینِ قانون است و تا زمانی که جمعیتِ رسمیِ شهر به حدِ نصابِ قانونیِ یک میلیون نفر نرسد، امکانِ تعریفِ بودجه و انجامِ مراحلِ قانونی برایِ مطالعاتِ مترو وجود ندارد. هرچند مسئولانِ شهرداری اذعان دارند که جمعیتِ شناورِ کرمان به دلیلِ حضورِ شاغلانِ شهرستان‌هایِ اطراف و حاشیه‌نشین‌ها، رقمی بالاتر از آمارهایِ شبانه است، اما در فضایِ تصمیم‌گیریِ رسمی، همچنان این خلأِ قانونی و محدودیت‌هایِ بودجه‌ای است که ترمزِ اصلیِ احداثِ مترو را در کرمان کشیده و این رؤیایِ ریلی را در هاله‌ای از ابهام نگه داشته است.
نقی‌زاده با بیان اینکه حمل‌ونقل عمومی یکی از دغدغه‌های مهم امروز مدیریت شهری کرمان است، اظهار کرد: در بودجه سال گذشته شهرداری کرمان، رقمی به سیستم بی‌آرتی تعلق گرفت و کار راه‌اندازی بی‌آرتی آغاز شده است اما پس از آنکه کشور درگیر جنگی ناجوانمردانه شد سرعت برخی از پروژه‌ها تحت تاثیر قرار گرفت.
وی در پاسخ به این پرسش که به‌صراحت بگویید که آیا در زمان شهرداری تویسرکانی طرح مطالعاتی مترو شروع نمی‌شود؟ گفت: یک شهر باید جمعیت بالای یک میلیون نفر داشته باشد تا مطالعات آغاز شود؛ مراجعی که مجوز احداث مترو را صادر می‌کنند باید بپذیرند که جمعیتی که از خدمات شهر کرمان بهره می‌گیرند، بیش از یک میلیون نفر است تا مطالعات آغاز شود.
پس از این، شهردار کرمان هم باری دیگر محدودیت جمعیتی شهر برای راه‌اندازی را یادآور شد. محسن تویسرکانی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «شهر کرمان به لحاظ جمعیتی مشمول ساخت مترو نمی‌شود.»
وی افزود: «مطالعات راه‌اندازی بی‌آرتی انجام شده و فراهم کردن زیرساخت آن برای مدیریت ترافیک شهر، در دست اقدام است.»
با این وجود، طرفداران مترو هر چند وقت یک‌بار، کوشش‌هایی نه برای برداشتن این موانع بلکه برای یافتن راهی برای آوردن قطارهای مترو به خیابان‌های شهر کرمان می‌کنند. بعد از تلاش‌های زیادی که رزم‌حسینی استاندار پیشین کرمان در این زمینه کرد و همه هم به درِ بسته خورد، در سال ۱۴۰۲ محمدمهدی فداکار، استاندار سابق کرمان باری دیگر اعلام کرد که پیگیر راه‌اندازی مترو است؛ کارشناسان اما آن زمان مجدد به استاندار یادآوری کردند که اوضاع شهر برای مترو مناسب نیست.
در دولت چهاردهم هم، محمدعلی طالبی استاندار فعلی کرمان سراغ پرونده مترو رفته است. وی اسفندماه سال ۱۴۰۳ در جلسه‌ای که با اعضای شورای ششم شهر داشت، توضیحاتی داد که نشان می‌دهد طالبی هم به متروی شهر کرمان فکر میکند. استاندار کرمان در بخشی از سخنانش در آن جلسه، تصریح کرد که «نباید مترو را در کرمان کنار بگذاریم و وقتی ما با خیابان‌های کم‌عرض روبه‌رو هستیم که ترافیک در آن به‌سختی مدیریت می‌شود، مترو به‌عنوان یک گزینه می‌تواند این معضل را برطرف کند.»
استاندار کرمان البته شرطی را گذاشت و آن اینکه نظر شورای شهر در خصوص مترو مثبت باشد و مطالعات و اقدامات گذشته هم بیانگر اجماع نظر در این خصوص باشد و گفت که در این‌صورت، «این مسئله را پیگیری می‌کنیم.»
آن زمان هم مجدد، کارشناسان محدودیت‌های کرمان برای داشتن مترو را یادآوری کردند. ضمن اینکه مشاور طرح جامع ترافیک شهر هم اعلام کرد که کرمان در کوتاه‌مدت نیاز به مترو ندارد. با این وجود، پرونده مترو هیچ‌گاه در کرمان بایگانی نشده است.