به گزارش ایرتا نیوز به نقل از خانه ملت، حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به وضعیت بازار مسکن، به تشریح مشکلات این حوزه پرداخت.
عدم اجرای صحیح قانون جهش تولید مسکن
سلیمی با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن بهدرستی اجرا نشده است، اظهار کرد: این قانون منابع و ورودیهای مشخصی را برای تأمین مالی و پشتیبانی پیشبینی کرده، اما زمانی که این منابع بهطور کامل جذب نشود، اجرای قانون با مشکل مواجه میشود و در نتیجه ساختوساز در کشور کاهش مییابد.
وی افزود: کاهش تولید مسکن در شرایطی که تقاضا بالاست، بهصورت طبیعی منجر به افزایش قیمتها، بهویژه در حوزه اجارهبها میشود. یکی از عوامل اصلی گرانی مسکن همین عدم تعادل میان عرضه و تقاضاست که ناشی از کندی در اجرای قوانین حمایتی است.
کندی در واگذاری اراضی دولتی
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم تصریح کرد: بر اساس این ماده، دولت مکلف است بخشی از اراضی در اختیار خود را برای ساخت مسکن واگذار کند؛ اما در این حوزه نیز حرکت بسیار کند بوده و عملاً شاهد اجرای مطلوب قانون نیستیم. این کندی در واگذاری زمین موجب افزایش قیمت زمین شده و بهتبع آن بر قیمت تمامشده مسکن نیز اثر گذاشته است.
سلیمی ادامه داد: وقتی در حوزه زمین با مشکل مواجه هستیم، طبیعی است که کل زنجیره تولید مسکن تحت تأثیر قرار گیرد. علاوه بر این، در بخش نظارت نیز ضعفهایی وجود دارد که باید اصلاح شود. بخشی از مشکلات نیز به حوزه وزارت راه و شهرسازی بازمیگردد.
افزایش هزینههای ساخت
وی با اشاره به افزایش هزینههای ساخت گفت: در ماههای اخیر قیمت مصالح ساختمانی از جمله فولاد و سیمان و همچنین دستمزد کارگران بهشدت افزایش یافته است. این عوامل هر یک به نوبه خود در گران شدن مسکن مؤثر هستند و در نهایت فشار اصلی آن بر مستأجران و افرادی وارد میشود که قصد تأمین سرپناه دارند.
ضرورت پویایی دولت در حوزه مسکن
حجت الاسلام سلیمی تأکید کرد: دولت باید در حوزه مسکن پویاتر عمل کند. این چسبندگی دولت به زمین و عدم تحرک در واگذاری اراضی قابل قبول نیست. اینکه دولت بنشیند و بخواهد از پشت میز برای بازار مسکن تصمیمگیری کند، قطعاً خروجی مناسبی برای کشور نخواهد داشت.
سه راهکار اساسی
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان سه راهکار اساسی ارائه داد:
۱. تجدیدنظر در سیاستهای کلی دولت در حوزه مسکن
۲. اجرای کامل و عملیاتی قوانین مصوب توسط دولت
۳. تقویت نظارت مؤثر بر اجرای قوانین و کنترل بازار مصالح ساختمانی برای جلوگیری از ادامه روند افزایش قیمتها