به گزارش ایرتانیوز، صندوق بینالمللی پول در تازهترین ارزیابی خود نسبت به پیامدهای اقتصادی جنگ ایران هشدار داده و اعلام کرده است ادامه تنشها در خاورمیانه میتواند رشد اقتصاد جهانی را به شکل محسوسی کاهش دهد.
بر اساس سناریوی «نامطلوب» این نهاد، اگر قیمت نفت برای مدت طولانی در سطوح بالا باقی بماند، انتظارات تورمی بیثبات شود و شرایط مالی جهانی سختتر شود، رشد اقتصاد جهان ممکن است تا سطح ۲.۵ درصد کاهش پیدا کند.
صندوق بینالمللی پول همچنین سناریوی شدیدتری را نیز ترسیم کرده که بر اساس آن، رشد اقتصاد جهانی به حدود ۲ درصد سقوط میکند و نرخ تورم جهانی به ۶ درصد میرسد؛ وضعیتی که میتواند اقتصاد بینالملل را وارد مرحلهای تازه از رکود تورمی کند.
اهمیت این هشدار در آن است که صندوق بینالمللی پول عملاً تأیید میکند بحران جاری در خلیج فارس و جنگ علیه ایران، فراتر از یک تنش محدود منطقهای عمل کرده و اکنون به یکی از عوامل تعیینکننده در آینده اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
واقعیت این است که از زمان آغاز درگیریها، بازارهای جهانی انرژی بهشدت نسبت به تحولات خلیج فارس حساس شدهاند. افزایش قیمت نفت، نگرانی درباره امنیت تنگه هرمز، اختلال در زنجیره حملونقل دریایی و افزایش هزینههای بیمه و تجارت، همگی بخشی از تبعاتی هستند که اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار دادهاند.
در هفتههای اخیر، قیمت نفت بارها از مرزهای حساس عبور کرده و بازارهای مالی جهانی نیز واکنشهای شدیدی نشان دادهاند. صندوق بینالمللی پول اکنون هشدار میدهد اگر این وضعیت طولانی شود، نهتنها تورم جهانی دوباره اوج میگیرد، بلکه بانکهای مرکزی جهان نیز ناچار خواهند شد سیاستهای پولی سختگیرانهتری اتخاذ کنند؛ مسئلهای که میتواند رشد اقتصادی را بیش از پیش کاهش دهد.
از منظر تحلیلی، اهمیت اصلی گزارش صندوق در این است که برای نخستین بار، تبعات جنگ ایران را نه صرفاً در قالب شوک انرژی، بلکه در قالب یک بحران ساختاری برای اقتصاد جهانی بررسی میکند.
در واقع، مسئله فقط افزایش قیمت نفت نیست؛ بلکه بیثباتی ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ، نااطمینانی سرمایهگذاری، اختلال در تجارت جهانی و افزایش هزینههای مالی نیز به بخشی از بحران تبدیل شدهاند.
اقتصاد جهانی هنوز بهطور کامل از تبعات کرونا، بحران زنجیره تأمین و جنگ اوکراین عبور نکرده و اکنون تنش در خلیج فارس میتواند موج تازهای از فشار اقتصادی ایجاد کند.
در این میان، جایگاه ایران در بازار انرژی و جغرافیای تجارت جهانی اهمیت ویژهای دارد. خلیج فارس و تنگه هرمز همچنان یکی از حیاتیترین مسیرهای انتقال انرژی جهان محسوب میشوند و هرگونه ناامنی یا تنش در این منطقه، مستقیماً بر بازارهای جهانی اثر میگذارد.
همین مسئله باعث شده حتی نهادهای مالی و اقتصادی غربی نیز به این جمعبندی برسند که ادامه درگیری و فشار نظامی علیه ایران، میتواند هزینههای سنگینی برای اقتصاد جهان ایجاد کند.
در ماههای اخیر، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی هشدار دادهاند که سیاست فشار حداکثری و تشدید تنش در خاورمیانه، برخلاف تصور اولیه برخی بازیگران غربی، فقط ایران را تحت فشار قرار نمیدهد، بلکه کل اقتصاد جهانی را با ریسکهای جدید مواجه میکند.
افزایش هزینه انرژی، فشار بر صنایع، رشد هزینه حملونقل، اختلال در تجارت دریایی و افزایش نرخ بهره، بخشی از همین پیامدهاست.
سناریوی مطرحشده از سوی صندوق بینالمللی پول نیز دقیقاً بر همین مسئله تأکید دارد؛ اینکه اگر تنشها ادامه پیدا کند و بازارها نسبت به آینده خاورمیانه دچار نااطمینانی مزمن شوند، جهان ممکن است وارد دورهای شود که هم رشد اقتصادی کاهش یابد و هم تورم بالا باقی بماند؛ وضعیتی که اقتصاددانان از آن با عنوان «رکود تورمی» یاد میکنند.
این مسئله برای کشورهای در حال توسعه حتی خطرناکتر است. زیرا بسیاری از این کشورها وابستگی شدیدی به واردات انرژی، مواد غذایی و سرمایه خارجی دارند و افزایش همزمان تورم و نرخ بهره میتواند بحران بدهی، بیکاری و فشار اجتماعی را تشدید کند.
در کنار این موارد، صندوق بینالمللی پول به مسئله سختتر شدن شرایط مالی جهانی نیز اشاره کرده است. به این معنا که در صورت تداوم تنشها، سرمایهگذاران جهانی محتاطتر میشوند، هزینه تأمین مالی افزایش پیدا میکند و جریان سرمایه به سمت بازارهای امنتر حرکت خواهد کرد.
همین روند میتواند رشد سرمایهگذاری جهانی را کاهش دهد و حتی اقتصادهای بزرگ را نیز وارد دورهای از رکود نسبی کند.
از سوی دیگر، بخشی از تحلیلگران معتقدند هشدار صندوق بینالمللی پول، بهطور غیرمستقیم نشاندهنده محدودیتهای راهبرد فشار و درگیری در خاورمیانه است. زیرا هرچه بحران طولانیتر شود، هزینههای آن برای اقتصاد جهانی بیشتر خواهد شد و این مسئله در نهایت بر تصمیمگیری قدرتهای غربی نیز اثر میگذارد.
در واقع، جهان امروز بهاندازهای به ثبات انرژی و تجارت خلیج فارس وابسته است که هیچ بحران طولانیمدتی در این منطقه بدون هزینه جهانی باقی نمیماند.
به همین دلیل، مسئله ایران دیگر فقط یک پرونده سیاسی یا امنیتی نیست، بلکه به بخشی از معادله ثبات اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
هشدار تازه صندوق بینالمللی پول نشان میدهد تبعات جنگ علیه ایران، بسیار فراتر از مرزهای منطقهای ارزیابی میشود. نگرانی از افزایش قیمت انرژی، بازگشت تورم، کاهش رشد اقتصادی و بیثباتی مالی جهانی، اکنون به بخشی از محاسبات اصلی نهادهای اقتصادی بینالمللی تبدیل شده است. همین مسئله نشان میدهد ادامه تنش در خلیج فارس، نهفقط برای منطقه، بلکه برای کل اقتصاد جهانی پرهزینه و مخاطرهآمیز خواهد بود.














ارسال پاسخ