به گزارش ایرتانیوز، خبرگزاری رویترز در تحلیلی اعلام کرده است که احتمال زیادی وجود دارد صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی ایران هرگز به مرحله اجرا نرسد. این صندوق که در قالب تفاهم‌نامه اولیه ایران و آمریکا مطرح شده بود، قرار بود سرمایه لازم برای اجرای پروژه‌های زیربنایی، انرژی، حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع مختلف را از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و منابع مالی خارجی فراهم کند.
بر اساس این گزارش، رویترز معتقد است مهم‌ترین مانع، فاصله میان «اعلام تعهد» و «سرمایه‌گذاری واقعی» است؛ تجربه‌ای که پیش از این نیز پس از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ مشاهده شد. در آن مقطع ده‌ها میلیارد دلار تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری میان ایران و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی امضا شد، اما با بازگشت تحریم‌ها، بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها هرگز وارد مرحله اجرا نشدند و بسیاری از شرکت‌های خارجی از بازار ایران خارج شدند.
رویترز همچنین به صندوق‌های ثروت ملی کشورهای عربی از جمله سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی اشاره کرده و نوشته است که اگرچه این نهادها از نظر مالی توان مشارکت در چنین پروژه‌ای را دارند، اما با توجه به تحولات امنیتی ماه‌های اخیر و ملاحظات ژئوپلیتیکی، بعید است صرفاً به درخواست واشنگتن منابعی در این ابعاد را برای بازسازی اقتصاد ایران اختصاص دهند.
این در حالی است که گزارش‌های پیشین رویترز از وجود تعهداتی بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار از سوی برخی شرکت‌های خصوصی در آسیا، حوزه خلیج فارس، آفریقا، آمریکای جنوبی و ایالات متحده خبر داده بود؛ اما هویت این سرمایه‌گذاران تاکنون به‌صورت رسمی اعلام نشده است و همین مسئله، از نگاه بسیاری از تحلیلگران، یکی از دلایل تردید نسبت به عملیاتی شدن کامل این طرح به شمار می‌رود.
از منظر اقتصادی، بازسازی پس از جنگ تنها به تزریق منابع مالی وابسته نیست. کارشناسان توسعه معتقدند سرمایه‌گذاری خارجی زمانی پایدار خواهد بود که ثبات سیاسی، چشم‌انداز روشن اقتصادی، دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی، امکان انتقال فناوری و تضمین حقوق سرمایه‌گذاران نیز فراهم باشد. در غیر این صورت، حتی بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز با احتیاط وارد پروژه‌های بلندمدت خواهند شد.
یکی از مهم‌ترین نکات گزارش رویترز، اشاره به موانع حقوقی باقی‌مانده در ساختار تحریم‌های آمریکا است. هرچند در تفاهم‌نامه، از صدور مجوزها و معافیت‌های تحریمی سخن گفته شده، اما بسیاری از این معافیت‌ها نیازمند تمدید دوره‌ای هستند و همین مسئله، ریسک سرمایه‌گذاری بلندمدت را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، بخشی از تحریم‌های مرتبط با قوانین کنگره آمریکا صرفاً با تصمیم قوه مجریه قابل لغو نیستند و این موضوع بر اطمینان سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد.
در مقابل، مقامات آمریکایی نیز مواضع متفاوتی درباره این صندوق مطرح کرده‌اند. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر اعلام کرده بود که دسترسی ایران به این منابع تنها در صورت اجرای کامل تعهدات توافق امکان‌پذیر خواهد بود و این صندوق مشروط به پایبندی طرفین است. از سوی دیگر، دونالد ترامپ نیز تأکید کرده بود که دولت آمریکا هیچ پولی در این صندوق پرداخت نخواهد کرد و منابع آن قرار نیست از بودجه ایالات متحده تأمین شود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که حتی اگر رقم ۳۰۰ میلیارد دلار به‌طور کامل محقق نشود، اصل ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جذب سرمایه می‌تواند از نظر روانی پیام مثبتی برای بازارهای داخلی و خارجی داشته باشد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که در دوران پس از جنگ، اعتماد سرمایه‌گذاران معمولاً مهم‌تر از حجم اولیه منابع مالی است و هرچه فضای اقتصادی پیش‌بینی‌پذیرتر باشد، امکان جذب سرمایه نیز افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که نباید بازسازی اقتصاد را صرفاً به منابع خارجی گره زد. ایران از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی، شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش خصوصی و بازار سرمایه برخوردار است و در صورت اصلاح برخی ساختارهای اقتصادی، می‌توان بخشی از نیازهای توسعه‌ای را از طریق منابع داخلی نیز تأمین کرد.
سرمایه خارجی می‌تواند نقش مکمل داشته باشد، اما جایگزین اصلاحات اقتصادی و افزایش بهره‌وری نخواهد شد.
در نهایت، گزارش تازه رویترز بیش از آنکه پایان پروژه صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری باشد، یادآور واقعیتی است که در اقتصاد بین‌الملل بارها تجربه شده است؛ فاصله میان توافق‌های سیاسی و تحقق سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، همواره به متغیرهایی فراتر از امضای اسناد وابسته بوده است. آینده این صندوق نیز نه فقط به اراده سیاسی طرف‌ها، بلکه به ثبات منطقه، کاهش ریسک‌های اقتصادی، رفع موانع حقوقی و اعتماد سرمایه‌گذاران بستگی خواهد داشت. تا زمانی که این مؤلفه‌ها به‌صورت هم‌زمان فراهم نشوند، بزرگ‌ترین صندوق‌های بازسازی نیز ممکن است بیش از آنکه یک پروژه اجرایی باشند، در حد یک چشم‌انداز بلندپروازانه باقی بمانند.