به گزارش ایرتانیوز، افزایش هزینه‌های مسکن، مواد غذایی، حمل‌ونقل و سایر نیازهای ضروری و روزمره، بخش فزاینده‌ای از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است که نتیجه مستقیم آن، کاهش محسوس و نگران‌کننده قدرت خرید شهروندان است. این در حالی است که روند افزایش درآمدها و حقوق‌بگیران، فاصله معناداری با نرخ تورم و رشد هزینه‌ها دارد و به‌هیچ‌وجه نتوانسته همگام با قیمت‌های افسارگسیخته پیش برود.
در این میان، جهش سرسام‌آور اجاره‌بها و هزینه‌های مسکن، به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل فشار بر بودجه خانوارها شناخته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بخش بزرگی از درآمد خالص شهروندان صرفاً صرف پوشش هزینه‌های سرپناه می‌شود. تداوم این وضعیت، تأمین مخارج اولیه و معمول زندگی را برای بخش گسترده‌ای از جامعه ترکیه به یکی از سخت‌ترین و بغرنج‌ترین چالش‌های اقتصادی تبدیل کرده است.